في رد فعل سريع على أعمال عنف غير مسبوقة في قضاء زاخو خلال اليومين الماضيين، أجرى رئيس الإقليم مسعود بارزاني مباحثات مع المسؤولين والوجهاء في القضاء بغية احتواء الأزمة. وفيما قرر البرلمان عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل للوقوف على الأحداث، قالت المعارضة أن الأزمة عكست جوهر المشكلة في الإقليم، وهي استخدام الأجهزة الأمنية طرفاً في «الصراع السياسي». وكان عشرات المصلين أقدموا الجمعة الماضي على حرق فنادق ومحلات خمور وصالونات للحلاقة، ثم عمد بعضهم إلى إحراق مراكز لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض، وأحرق شبان في ساعة متأخرة ليلة السبت فندقاً سياحياً في محافظة دهوك، وعقب الاحداث اعتقلت القوات الأمنية عشرات المتظاهرين، كما تعرض مبنى «جمعية بارزاني الخيرية» في السليمانية إلى هجوم بقنبلة ألقاها مجهولون، وقالت مصادر أمنية إنها كانت «صوتية» من دون وقوع إصابات. ووصل بارزاني أمس إلى قضاء زاخو وعقد اجتماعاً طارئاً مع الأحزاب هناك، بما فيها «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية»، في محاولة لتهدئة الوضع الذي يرى المراقبون أنه يعمق الأزمة القائمة مع المعارضة منذ شهور، فضلاً عن إحداث شرخ في التعايش بين الطوائف والديانات. وقال بارزاني، خلال لقائه محافظ دهوك وعدداً من المسؤولين الإداريين والسياسيين: «لن نسمح لأي شخص او جهة مهما كانت بالتحريض على العنف في اقليم كردستان». وفي تطور آخر، أعلن مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حزب بارزاني هيمن هورامي خلال مؤتمر صحافي، أنه «أكد لممثلي الدول في الإقليم عدم تورط الحزب الديموقراطي في الأحداث»، وقال: «لن نسمح لأي جهة بفرض رؤيتها الدينية أو المذهبية أو القومية الضيقة على المجتمع الكردي بالكامل، لأن هذا المجتمع معروف بتعايشه السلمي كما لن يتم السماح بالهجوم على أي طرف من الأطراف الكردستانية تحت أي ظرف كان». وذكر هورامي أن «30 عنصراً من قوات «زيرفاني» (قوات خاصة) و13 من الشرطة و11 من قوات الآسايش (الأمن) و15 مدنياً أصيبوا في الأحداث». واعتبر بيان للمعارضة «الأحداث تطوراً خطيراً يهدد الديموقراطية والحرية والتعددية السياسية وأمن المواطنين في كردستان»، وأضاف أن «حرق مقرات تابعة لحزب الاتحاد الإسلامي، يعكس نواة المشكلة في الإقليم وهي خضوع المؤسسات الحكومية والأمنية للأحزاب التي تستخدم في الصراع السياسي». وشهدت محافظتا اربيل والسليمانية، اضافة الى دهوك، إجراءات مشددة غير مسبوقة، تمثلت بنقاط ثابتة، ونشر رجال شرطة قرب الفنادق، فضلاً عن دوريات شوهدت في أربيل، خصوصاً في ناحية عنكاوا ذات الغالبية المسيحية، تحسباً لوقوع هجمات مماثلة، وقد حذرت الأجهزة الأمنية من خروج تظاهرات من دون موافقات رسمية. وللوقوف على التطورات، قررت رئاسة برلمان الإقليم عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل. في وقت نددت القنصلية الأميركية في أربيل ب «أعمال العنف التي استهدفت الاقليات في دهوك وزاخو». من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة برهم صالح خلال لقائه الأمين العام ل «الاتحاد الاسلامي» صلاح الدين بهاء الدين، إن «حرق المحلات والفنادق والأماكن العامة بفتوى خطأ، كما ندين ونرفض حرق المقرات السياسية». لكن بهاء الدين أكد أن «إمام الجامع ينتمي إلى الحزب الديموقراطي». إلى ذلك، أعلن تجمع مؤلف من 14 حركة وحزباً مسيحياً، إن «هذه الأعمال تسيء إلى العملية الديموقراطية، وصدقيتها في الإقليم»، داعين إلى «إعادة سلطة القانون في زاخو، واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق مرتكبي هذه الإعمال والمحرضين عليها».
