أعلنت المعارضة الكردية رفضها المشاركة في اي حكومة يرأسها الرجل الثاني في «الحزب الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني الذي أعرب عن استعداده لتولي المنصب. إلى ذلك، تفقد القنصل الأميركي في إقليم كردستان المرافق والمراكز التي تعرضت لأعمال عنف مطلع الشهر الجاري، داعياً إلى احترام الحريات الشخصية والتعايش الديني والقومي والحريات الصحافية. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس الحكومة برهم صالح، قال الناطق باسم «الحزب الديموقراطي» جعفر ابراهيم، لوكالة «كردستان» للأنباء إن نيجيرفان بارزاني «مستعد لتولي منصب رئاسة حكومة الاقليم»، مشيراً إلى أن «القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة توافقية أو على غرار التشكيلة الحالية». وبموجب الاتفاقية الموقعة بين «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني فإنهما يتناوبان على رئاسة الحكومة والبرلمان كل سنتين. وعن موقف المعارضة من المشاركة في الحكومة قال القيادي في حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم ل «الحياة»: «نرفض المشاركة في حكومة غير قادرة على اتخاذ خطوات إصلاحية ضرورية، وهذه الحكومة لن تختلف عن سابقاتها، ولن يكون هناك شيء جديد»، وأضاف ان «الحكومة الجديدة ستكون مجرد حبر على ورق، فالاتحاد الوطني الكردستاني سيبقى مسيطراً في مناطق السليمانية، وكذلك بالنسبة إلى الديموقراطي الكردستاني الذي سيواصل سيطرته على اربيل ودهوك، ولن يحدث شيء جديد». وعن الانتقادات التي وجهت إلى الحركة جراء تركيزها على حرق مقار «الاتحاد الإسلامي»، وعدم التطرق إلى حرق المرافق السياحية، قال رحيم «من قام بإحراق المرافق السياحية؟ نعتقد بأن مجموعات خاصة تابعة للأجهزة الأمنية هي التي افتعلت الأزمة لمهاجمة أحزاب المعارضة وترهيبها، وتوجيه رسالة مفادها أن الحزب الديموقراطي واجهزته الأمنية مستعدة لاستعمال القوة، وأسباب الأزمة كانت داخلية بحته ولم تكن خارجية». العلاقة المتوترة أصلاً بين المعارضة والحزبين الرئيسين واجهت مرحلة جديدة عقب أعمال عنف شهدتها محافظة دهوك عندما أقدم مصلون في قضاء زاخو لدى خروجهم من صلاة الجمعة في الثاني من الشهر الجاري على حرق مرافق سياحية يديرها مواطنون مسيحيون وايزديون، وما تلاها من حرق مقرات ل «الاتحاد الإسلامي»، أسفرت عن إصابة العشرات أغلبهم رجال أمن. وقال القنصل الأميركي العام في إقليم كردستان إليكس لاسكاريس خلال مؤتمر صحافي عقده في قضاء زاخو إن «كل أعمال العنف من حرق للمرافق السياحية ومقار الأحزاب مدان»، داعياً إلى «احترام الحريات الشخصية والتعايش الديني والقومي في الإقليم، كما نأسف للضغوطات التي يتعرض لها الصحافيون».
