اعتقلت قوات الأمن الكردية في إقليم كردستان العراق (الاسايش) عددا من قياديي الاتحاد الإسلامي الكردستاني بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد النائب نجيب عبدالله، وذلك على خلفية حرق محلات لبيع الكحول اتهم الحزب بالمسؤولية عنها. وقال مصدر في الاتحاد «اعتقلت قوات الاسايش في محافظة دهوك صباح اليوم (امس) خمسة من قياديي الاتحاد الإسلامي الكردستاني في المحافظة بينهم رئيس كتلة الاتحاد في البرلمان العراقي نجيب عبدالله وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها قضاءا زاخو وسميل بمحافظة دهوك الجمعة والمتمثلة بإحراق عدد من محال بيع المشروبات الكحولية بقضائي زاخو وسميل والرد عليها بإحراق عدد من مقار الاتحاد الإسلامي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «كما تم اعتقال العديد من عناصر الاتحاد بالقضائين المذكورين للأسباب ذاتها». من جهة أخرى كشف مصدر في المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني أن» المكتب يدرس الآن فكرة خروجه من ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي». ويضم الائتلاف المذكور كلا من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني رئيس الإقليم، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني فضلا عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني. وقال المصدر ان «جميع المقرات التابعة للاتحاد الإسلامي الكردستاني في محافظة دهوك تم تدميرها، وكان آخرها فجر امس السبت». وكان الاتحاد الإسلامي الكردستاني المعارض نفى في وقت سابق امس تورطه بحرق محال لبيع الخمور وحمل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية إحراق عدد من فروعه ومقراته بالمحافظة ذاتها. وقال الاتحاد في بيان أصدره امس «تم إحراق فروعنا في قضاء زاخو ودهوك وقضاء سميل، ومكتب فضائية سبيده وراديو وتلفزيون الاتحاد من قبل أعضاء ومؤيدي قوة متنفذة وحاكمة في المنطقة» لم يكشف عن هويتها. ونفى «تورط أعضائه ومؤيديه بالاحداث التي شهدتها مدينة زاخو بمحافظة دهوك الكردية الجمعة والتي تخللتها أعمال عنف». وكان مصدر أمني في محافظة دهوك قال في وقت سابق ان «عشرات المصلين قاموا بعد خروجهم من صلاة الجمعة أول أمس بإحراق محال وحانات لبيع الخمور في قضائي زاخو وسميل التابعين لمحافظة دهوك والقريبين من الحدود مع تركيا. وقال مسؤول محلي ان 30 جريحا غالبيتهم من أفراد الشرطة والأمن سقطوا جراء المواجهات التي أعقبت هذه الحوادث. واعتبر الاتحاد الإسلامي الكردستاني في بيانه إحراق مقاره وفروعه تصرفا يتنافى مع جميع أسس التعددية والحرية السياسية والتعايش وامن واستقرار الإقليم، محملا القوات الأمنية في المحافظة والمؤسسات السياسية وبخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية تلك الأحداث.