اتفق طرفا الأزمة اليمنية في السلطة والمعارضة أمس على توزيع الحقائب الوزارية بينهما مناصفة، بانتظار إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة مرشح المعارضة محمد سالم باسندوه، وذلك في خطوة متقدمة نحو حلحلة الأزمة والانتقال باليمن إلى مرحلة الشراكة بين الفرقاء وفق المبادرة الخليجية. لكن المواجهات الضارية التي اندلعت في تعز (260 كلم جنوب صنعاء) أمس بين قوات من الجيش والأمن ومسلحي القبائل المناوئين للنظام ألقت بظلالها على العملية السياسية في ضوء الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول المسؤولية عن الأحداث التي حصدت 15 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً من الطرفين. وأبلغ حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم قيادات أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» بأنه أختار إحدى القائمتين (أ) اللتين أعدتهما لتوزيع الحقائب الوزارية مناصفة، في حين تصبح القائمة (ب) من نصيب المعارضة وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة التي تنص أيضاً على وجوب مراعاة تمثيل المرأة. وكانت القرعة التي أجراها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بين الطرفين الأربعاء حسمت الخلاف حول الطرف الذي سيتولى إعداد قائمتي الوزارات لمصلحة المعارضة التي سارعت يومها إلى تقديم القائمتين للحزب الحاكم ليختار أيهما أنسب. وعلمت «الحياة» من مصادر متطابقة في السلطة والمعارضة أن الحزب الحاكم حصل على 15 حقيبة فعلية ووزارتي دولة، بينها أربع وزارات سيادية هي الدفاع والخارجية والنفط والمعادن والاتصالات وتقنية المعلومات. وقالت المصادر إن تكتل المعارضة حصل على العدد نفسه من الحقائب وبينها أربع وزارات سيادية هي الداخلية والمالية والإعلام والتربية والتعليم. وستقود الحكومة المتوقع إعلانها السبت أو الأحد البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية حُدد موعدها في 21 شباط (فبراير) المقبل.