قال "بيت التمويل الكويتي" (بيتك) ان اجمالي الاصول المالية الاسلامية في مختلف أنحاء العالم بلغ حوالي 1.8 تريليون دولار اميركي في نهاية 2013، وبقي قطاع الخدمات المصرفية والصكوك يسيطر على صناعة التمويل الاسلامي بنسبة 80 و15 في المئة على التوالي من اجمالي الأصول. واضاف "بيتك" في تقرير اصدره اليوم الثلثاء ان الربع الأول من العام الحالي كان ايجابياً بصورة كبيرة لصناعة التمويل الاسلامي، إذ أطلقت بعض البلدان كالبحرين وباكستان مبادرات تهدف الى احياء قطاعات التمويل الاسلامي فيها، بينما قامت بلدان مثل اندونيسيا وقطر وإمارة دبي باطلاق حملات ترويجية لتحويل بلدانهم إلى مراكز للتمويل الاسلامي الدولي. واوضح التقرير ان هيئات متعددة الأطراف مثل "البنك الاسلامي للتنمية" ومجلس الخدمات المالية الاسلامية ظلت مستمرة في أنشطتها البارزة دعماً للنمو، اذ أصدر مجلس الخدمات المالية الاسلامية بالتعاون مع "المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب" أخيراً تحديثاً لخارطة طريق مدتها 10 سنوات لقطاع التمويل الاسلامي. واشار التقرير الى ان الصيرفة الاسلامية حظيت في السنوات الماضية بزيادة في القبول والانتشار بين أوساط المشاركين في الاسواق العالمية، مع زيادة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، ما دفع المزيد من الدول والكيانات للانضمام الى المهتمين بالتمويل الاسلامي، موضحاً ان قيمة الاصول المصرفية الاسلامية العالمية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار اميركي في نهاية العام الماضي، بعد أن سجلت معدل نمو سنوياً مركباً قدره 17.4 في المئة ما بين عامي 2008 و 2013، مبيناً ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكّل أكبر الأسواق المصرفية الاسلامية مع زيادة التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. وذكر التقرير ان حصة المنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نسبتها 45 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية الاسلامية في العالم، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون بمفردها 37 في المئة من الاجمالي وتشكل حصة البلدان الآسيوية نحو 13 في المئة في نهاية 2013. اما بالنسبة للصكوك، فقال التقرير ان حجم اصدارات سوق الصكوك الأولية بلغ 44.5 بليون دولار في الاشهر الاربعة الاولى من 2014، بزيادة نسبتها 1.6 في المئة عن حجم الاصدارات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً الى ان زخم الاصدارات كان مدفوعا من اصدارات الجهات السيادية وشبه السيادية. وأضاف التقرير ان صناعة ادارة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت 73.8 بليون دولار من حيث الأصول المدارة، وذلك كما في نهاية آذار (مارس) الماضي، بزيادة نسبتها 3 في المئة عن الاصول المسجلة في نهاية عام 2013. وذكر التقرير ان عدد الصناديق الاسلامية زاد عالميا إلى1057 ، إذ أُنشئت ثمانية صناديق جديدة خلال الربع الأول من عام 2014 أضافت نحو 168 مليون دولار تقريباً الى الحجم الكلي لأصول الصناديق الاسلامية، مشيرا الى ان السعودية وماليزيا سجلتا أعلى حصتين من حيث حجم أصول الصناديق الاسلامية بامتلاكهما 468 من الصناديق الإسلامية التي تمثل ما نسبته 59.7 في المئة من اجمالي الاصول المدارة وفق الشريعة. واستبعد تقرير "بيتك" ان يشهد قطاع التأمين التكافلي أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بالنمو في عام 2014، وسيظل قطاعاً واعداً ضمن صناعة التمويل الاسلامي العالمية، متوقعاً أن يزيد نمو هذا القطاع على 15 في المئة خلال العام الحالي. وتوقع التقرير ان تتجاوز القيمة الاجمالية لاصول التمويل لاسلامي عالميا حاجز 2 تريليون دولار نهاية العام الحالي.
