دمشق، بغداد، عمان - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - يدرس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم ظهر اليوم في فندق «فيرمونت» بالقرب من مطار القاهرة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد دورة طارئة أمس على مستوى وزراء المال والاقتصاد بمشاركة تركيا بفرض حزمة عقوبات اقتصادية على سورية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد التركي علي باباجان ضرورة الالتزام بمبدأين مهمين في هذه العقوبات: ألا تلحق أضراراً مباشرة بحاجات الشعب الأساسية، والحفاظ على وحدة سورية. وعشية الاجتماع الوزاري وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة الى الامين العام للجامعة والوزراء انتقد فيها القرار الأخير للمجلس الوزاري الذي اتفق فيه الوزراء على ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بقرار الجامعة واعتبر المعلم ان ذلك يؤدي الى «استجرار التدخل الاجنبي» خلافاً لما اعلنته الجامعة عن نيتها تجنيب سورية التدخلات الخارجية. كذلك انتقد المعلم تدخل الجامعة في الشأن الداخلي السوري، من خلال دعوتها الى مؤتمر حوار وطني مع المعارضة واعتبر ذلك مخالفاً لميثاق الجامعة. ويستعرض وزراء الخارجية اليوم تقريراً حول بدء تطبيق عقوبات سياسية على دمشق ستقدمه اللجنة الوزارية التي تجتمع صباح اليوم قبيل مجلس الجامعة. ويشارك وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع مجلس الجامعة. يُشار الى ان تركيا عضو مراقب في الجامعة منذ العام 2003. وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي ل «الحياة» إن من حق أي دولة صديقة أن تطلب المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة، وإذا ما رأت الأمانة العامة أن لها علاقة بالاجتماع فإنها توافق على مشاركتها. وكان داود أوغلو طلب التشاور مع الجامعة في خطوات لمواجهة الأزمة السورية، ولمح إلى اتفاق عربي - تركي حول «خريطة طريق» في هذا الشأن بعد رفض سورية خطة العمل العربية. ووفق مصادر مطلعة فإن من المنتظر أن تصعّد اللجنة الوزارية في تقريرها الى مجلس الجامعة موقفها حيال الحكومة السورية، كما ستطلب من الوزراء العرب إبلاغ الاممالمتحدة بالعقوبات التي ستفرض على سورية للحصول على دعم دولي لها. واعترض لبنان على قرار العقوبات ولن يشارك وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في اجتماع مجلس الجامعة اليوم وسيمثل لبنان سفيره في مصر ومندوبه الدائم لدى الجامعة. وتحفظ كل من العراق والجزائر والاردن على العقوبات الاقتصادية، التي ينتظر ان تشمل: وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية. وقال مسؤول بارز في المجلس الاقتصادي ل «الحياةط إن تطبيق العقوبات الاقتصادية مسألة سيادية للدول الأعضاء، ولكنه أكد أن الالتزام يحقق المسؤولية الجماعية للنظام العربي، وإذا حدث عكس ذلك فإن الأمور ستتجه إلى التدويل. ونص مشروع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار، وأكد أهمية التنسيق في هذا الشأن مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية والاقليمية والدولية والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في سورية. واقترح مشروع القرار إيجاد نقاط اتصال في سورية للوقوف على الحاجات الفعلية ومتطلبات الدعم والإغاثة والمتابعة، والتنسيق مع الدول العربية المجاورة لسورية لتأمين وصول المساعدات. كما أكد ضرورة التحرك العربي لتلافي تأثير العقوبات على الاوضاع الاجتماعية للشعب السوري. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد التركي علي باباجان ضرورة ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها الماء. وقال في مؤتمر صحافي عقب مشاركته في جزء من اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن التطورات في سورية محزنة بالنسبة الينا، وموقف تركيا هو الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وعلينا مسؤولية إنسانية، وهي وقف نزيف الدم في سورية، وتحقيق السلام للشعب السوري. متهماً الحكومة السورية بأنها أضاعت فرصة مهمة. وقال: «نحن نفضل أن يكون حل هذه المشكلة بيد الشعب السوري». وتجنب وزير الاقتصاد التركي الرد على سؤال في شأن ما إذا كانت تركيا تدعم «الجيش السوري الحر». كما تجنب الإجابة عما اذا كان النموذج الليبي سيتكرر في سورية، واكتفى بالقول إن المهم أن يتحرك المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة. وعلى الصعيد الامني افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 11 مدنياً بينهم طفلان قتلوا امس برصاص قوات الامن في مناطق مختلفة، في حين قتل 18 عسكرياً وجرح العشرات برصاص منشقين، وبين العسكريين القتلى ثمانية جنود هاجمت قافلتهم مجموعة منشقة قرب معرة النعمان (في ريف ادلب) ما ادى الى مقتلهم وجرح اكثر من اربعين عنصراً جراح الكثير منهم خطرة.
