جوبا (جنوب السودان) - أ ف ب - يواجه جنوب السودان، الدولة الوليدة التي رأت النور في تموز (يوليو) بعد عقود من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، التحدي الصعب في تحويل مقاتليه المتمردين إلى جيش محترف. وتسود اجواء من التشكيك داخل قاعدة الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهم المتمردون السابقون الذين شاركوا في النضال من اجل استقلال جنوب السودان. واعلن الناطق العسكري فيليب اغوير أن «الجيش الشعبي لتحرير السودان خاض حربا طوال السنوات ال 21 الماضية. كنا جيشاً مع مهمة ثورية، كان لدينا تفويض باسم شعب جنوب السودان لخوض حرب التحرير هذه». وأضاف أن «الجيش الشعبي سيتحول إلى القوات المسلحة لجنوب السودان»، محذراً من أن هذا التغيير في الإسم هو المرحلة الاولى في عملية طويلة وحساسة والهدف هو الحفاظ على السلام مع خفض تدريجي لعدد المقاتلين الذين ضحى الكثيرون منهم بكل شيء من اجل بلادهم. وأمضى العديد من الرجال والنساء والاطفال سنوات في القتال، ويجب من الآن وصاعداً محاولة اعادة دمجهم في المجتمع في حين أن فرص العمل قليلة جداً. وقال ماك بول مساعد مدير اجهزة الاستخبارات العسكرية في جنوب السودان «نحاول أن نتحول الى جيش حديث لكن مشكلتنا هي دمج مسلحين متمردين». وبعد اعلان استقلال جنوب السودان في تموز (يوليو) تبادل السودان وجنوب السودان الاتهامات بتمويل مجموعات متمردة في المناطق الحدودية فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حرب جديدة. ويقول ماك بول إن على الجيش أن يحترم الاستراتيجية التي حددتها الحكومة والتي ترجمت في آب (اغسطس) عبر الوعد الذي قطعه الرئيس سلفاكير ميارديت بإصدار عفو عن المجموعات المتمردة المستعدة لالقاء السلاح. وهذا الاعلان دفع بالعديد من مسؤولي ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين انشقوا الى العودة الى صفوفه لكن ايضاً الى زيادة نفقات الجيش. وهي موازنة انتقدها زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي، المعارض لام اكول، مؤكداً ان النفقات العسكرية تشكل اكثر من 40 في المئة من الموازنة الحالية للبلاد التي يفترض ان تكون دخلت مرحلة السلم. واكد وزير المال كوستي نغاي انه «اذا كانت النفقات الأمنية تبدو مرتفعة بشكل غير عقلاني، فإنها تشكل مسألة حياة أو موت» بالنسبة إلى الدولة الجديدة. ومن أجل تحويل الجيش وخفض النفقات، تعهدت الحكومة تسريح 80 الف جندي و70 الف عنصر من القوى الأمنية في إطار برنامج لنزع الاسلحة تابع للامم المتحدة.