صعّدت إسرائيل هجومها على «الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) داخل الخط الأخضر» برئاسة الشيخ رائد صلاح بداعي التطرف والتحريض ضد الدولة العبرية. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في تصريحاته الأسبوعية قبل اجتماع حكومته، إنه أصدر تعليماته للجهات المعنية بفحص احتمال الإعلان عن «الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي» تنظيماً محظوراً قانونياً، «لأنها تتماثل علناً مع تنظيمات إرهابية مثل حركة حماس». وكان نتانياهو أبلغ حكومته قبل شهر بأنه شكّل لجنة وزارية خاصة لبحث الجوانب القانونية للإعلان عن الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي «غير قانونية»، وطلب من الأمين العام للحكومة بمتابعة عمل اللجنة وتسريع الإجراءات. وتميز إسرائيل بين شقي «الحركة الإسلامية» الناشطة داخلها، إذ تعتبر «الجناح الشمالي» الذي يرفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية متطرفاً وتلاحق رئيسه الشيخ رائد صلاح، وسبق أن حكمت عليه بالسجن وكررت هذا الحكم قبل فترة وجيزة (السجن لثمانية أشهر) بداعي «التحريض»، فيما يشارك «الجناح الجنوبي» في الانتخابات ويتمثل في الكنيست منذ 1999. وقبل أسابيع أصدر وزير الداخلية جدعون ساعر أمراً بعدم السماح للشيخ صلاح بمغادرة البلاد بداعي أنه تلقى معلومات من جهاز الاستخبارات بأن صلاح ينوي القيام بنشاط مناوئ لإسرائيل في الخارج وأن مشاركته في هذا النشاط من شأنها أن تمس بأمن الدولة. وادعى نتانياهو في تصريحاته أمس أن «الحركة الإسلامية» تقف وراء الشعارات التي أطلقت خلال تظاهرة للعرب في بلدة أم الفحم، يوم الجمعة الماضي تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هللت لاختطاف المستوطنين الثلاثة قبل أكثر من أسبوعين ودعت الفلسطينيين في أراضي 1967 إلى اختطاف جنود. وقال إن هذه الشعارات الداعمة لاختطاف جنود «تثير الغضب والاستفزاز». وأضاف أنه واثق من أن غالبية المواطنين العرب في إسرائيل (الذين يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون) لا تتبنى موقفاً كهذا، «وعليه فإنني أدعو قادة المواطنين العرب بأن يعلنوا بحزم وصرامة معارضتهم لمثل هذه الهتافات». وأردف نتانياهو قائلاً: «لن نقبل بهتافات تدعو إلى خطف جنود يدافعون عن جميع المواطنين... وقد تبين لنا أن وراء معظم هذه الهتافات تقف الحركة الإسلامية بجناحها الشمالي التي تحرض على الدوام ضد دولة إسرائيل، ويتماهى قادتها مع التنظيمات الإرهابية مثل حماس». ومن جانبه هنأ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رئيس حكومته على هذه التصريحات، وقال إنه يتحتم على الحكومة معالجة التطرف لدى قيادة العرب في إسرائيل «بشكل جذري وبصرامة». ودعا الجهاز القضائي إلى التحرك الفوري والصارم لمحاكمة مطلقي الشعارات الداعية لاختطاف الإسرائيليين، «لأن المجتمع الإسرائيلي لن يحتمل مثل هذا التحريض من داخله». وانضم الوزير عمير بيرتس، الذي يعتبر أكثر الوزراء اعتدالاً في حكومة نتانياهو، إلى الدعوات بالإعلان عن «الحركة الإسلامية» تنظيماً غير قانوني، وقال للإذاعة العامة إنه «يجب محاربة التطرف الحاصل في أوساط جماعات عربية أعلنت دعمها الخطف».
