بدأت أصوات إسرائيلية بدق طبول الحرب على قطاع غزة، مبررة دعواتها بتصاعد الهجمات الصاروخية من القطاع، التي كان أخطرها ليل أول من أمس، حينما أصاب أحد هذه الصواريخ مصنعاً للبلاستيك في بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة، مما أدى إلى احتراقه. فقد دعا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى النظر في احتمال إعادة احتلال قطاع غزة، مبرراً دعوته بتصاعد عمليات إطلاق القذائف والصواريخ من القطاع، وقال "هذا الاحتمال قد يكون بديلا مناسبا عن العمليات المحدودة ضد حماس التي لا تزيدها إلا قوة". ومن جهتها قالت مصادر عبرية إن الجيش يعد لعملية واسعة في غزة، وصدرت التعليمات للقوات البرية بالاستعداد لإمكانية النقل إلى قسم غزة في حين أن قوات سلاح الجو نشرت المزيد من بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ. ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية توسيع العملية العسكرية ضد غزة وقال "لقد ضرب الجيش في نهاية الأسبوع عددا كبيرا من الأهداف، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. نحن مستعدون لتوسيع نطاق هذه العملية وفق الحاجة. وأود أن أذكّر بأنه منذ تشكيل حكومة التحالف الفلسطينية مع حماس، استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية الفعلية عن منع إطلاق النار على أراضينا من أراضي قطاع غزة". وكان الجيش الإسرائيلي قال إن فلسطينيين في غزة أطلقوا 60 صاروخاً على جنوبي إسرائيل منذ بداية شهر يونيو الجاري. وكان نتنياهو قد كشف أن هناك مساعي لإصدار قانون يعتبر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل بقيادة الشيخ رائد صلاح خارج عن القانون، وقال في اجتماع حكومته "أقيمت في نهاية الأسبوع مظاهرة في أم الفحم أطلقت فيها هتافات مرفوضة دعت إلى اختطاف جنود الجيش. وأغلبية مواطني إسرائيل العرب لا يدعمون هذا الموقف وأدعو قياداتهم إلى الوقوف بشجاعة وبحزم من أجل إدانة هذه الأقوال. وبصفتنا مواطنين إسرائيليين لا نستطيع أن نقبل مثل هذه المناشدات المرفوضة التي تدعو إلى اختطاف جنود جيش الدفاع الذين يدافعون عنا جميعاً. وفي الكثير من الأحيان الجهة التي تقف وراء هذه الدعوات هي الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الذي تتعاطف عناصره علناً مع التنظيمات الإرهابية. لذا أوعزت للجهات المختصة بالنظر في إمكانية الإعلان عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما غير قانوني. وسيمنح هذا الإعلان آليات ملموسة للأجهزة الأمنية من أجل مكافحة هذه الحركة".