أظهرت بيانات المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء في فيسبادن، أن الأجور ارتفعت أخيراً بفضل الازدهار الاقتصادي المحلي، وبيّنت أن العاملين في القطاع المصرفي وفي شركات التأمين جاؤوا في طليعة المستفيدين من زيادة الأجور. وأوضح المكتب أن المثبّتين في القطاع حصلوا على زيادة وسطية في الأجور بلغت 4,2 في المئة قياساً إلى العام السابق. وهذه هي الزيادة الأعلى التي دفعت في القطاع منذ بدء تسجيل إحصاء الزيادات على الأجور عام 2008. لكن المكتب أعلن أن التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من نصف قيمة الزيادة. وبما أن معدل زيادة الأسعار بلغ 2,3 في المئة هذه السنة، فإن ذلك يعني أن ما تبقى من زيادة الأجور في جيوب العاملين يبلغ 1,9 في المئة. أما العاملين في قطاع الصناعة فحصلوا على زيادة سبعة في المئة، وفي الصناعة الكيماوية 4,1 في المئة. وتلقى العمال في قطاع المعادن والإلكترونيات زيادة 2,7 في المئة، ما يعني أن ما تبقى لهم بفعل التضخم لا يتجاوز 0,4 في المئة. وتشير دراسة صدرت عن «المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية»، إلى أن القيمة الشرائية الفعلية لأجور العاملين من دون عقود عمل وبأجور منخفضة، تراجعت العام الماضي ما بين 16 في المئة و22 في المئة مقارنة بعام 2000. فجوة مع الانتاجية ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، أن المعهد توصل في دراسة أخرى أصدرها في آب (أغسطس) الماضي، إلى أن أجرة العمل في عدد غير قليل من القطاعات لا تبقى دون الإنتاجية الاقتصادية الحاصلة في البلد فحسب، بل تنخفض قيمتها الفعلية بصورة واضحة عن الأعوام السابقة. وأعلن أن دخل العمال انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي 0,5 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2010، لكنه لفت إلى أن معاهد البحوث تنتظر تحسناً في الأجور هذه السنة بفضل الزيادات التي ستدفع. وحذّر معهد البحوث من أن التحسن لن يشمل كل القطاعات، تحديداً القطاع العام حيث تراجعت القيمة الفعلية لأجور الموظفين فيه لأن الزيادة لا تغطي نسبة التضخم. كما حذر من أن سياسة الأجور المتبعة تكبح النمو لأنها لا تشجع على التوسع في الاستهلاك. واستبعد أن يشهد العام المقبل زيادة مرتفعة على الأجور، بل ربما يحصل العكس. ولخّص الخبير في المعهد ماركوس غرابكا الوضع قائلاً: «صحيح أن الاقتصاد الألماني ينمو بصورة جيدة منذ مطلع الألفية الثانية، لكن في وقت تحقق الأرباح والأملاك عائدات مالية ممتازة، لم تستفد غالبية العاملين من النمو الاقتصادي».
