استبعدت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، وجود شبهة جنائية في حادثة تسرب الغاز التي شهدتها المدينة الصناعية الأولى في الدمام، الأسبوع الماضي. وقال مصدر فيها: «إن الحادثة لا تزال عرضية حتى الآن، بناء على نتائج التحقيقات الأولية، التي تشير إلى ان خللا فنيا كان سبب التسرب». فيما شدد أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد، على وسائل الإعلام كافة، ب «تحري الدقة والمصداقية قبل نشر الأخبار غير الدقيقة»، مشيراً إلى قيام بعضها «بتهويل الحدث وكتابة معلومات خاطئة عن أسباب التسرب، على رغم أن التحقيقات لم تنته بعد». وأكد المصدر، في تصريح ل «الحياة»، أن التحقيقات في الحادثة «لا تزال قائمة، ولا يمكن إغلاق ملفها، إلا بعد استكمال عناصر التحقيق كافة»، مشيراً إلى طلبهم «الأشرطة كافة التي سجلتها كاميرات المراقبة في المصنع، إضافة إلى استدعاء خبراء من الشركة الأم في نيويورك، للمشاركة في التحقيقات». وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن «وجود مادة لزجة شبيهة بالجل، كانت تتسرب من الخزان قبل وقوع الحادثة. وتمت مخاطبة الشركة الأم، للاستفسار عن سببها، وأفادت بإمكانية مواصلة العمل بعد تنظيف التسرب وإغلاقه، لمنع حدوث تسرب أكبر، ونفذ المصنع ذلك، كما قام بتكثيف الرقابة على الخزان. وبعد ملاحظة ارتجاجات داخل الخزان، وارتفاع درجة الحرارة، تم إيقاف مصادر العناصر الكيماوية المزودة له، وفصل التيار الكهربائي عن المصنع في شكل كامل. إلا أن ذلك لم يمنع التفاعل الكيماوي للعناصر الموجودة داخل الخزان المتمثلة في غازات النيتروجين، والهيدروجين، والكربون، التي نتج عنها الغاز الذي تسرب من قمة الخزان». ولفت إلى أن «أقصى درجة حرارة سجلها الخزان، بلغت نحو 105 درجات مئوية»، مشيراً إلى استخدامهم «الرذاذ لتبريد الخزان، وانتظار تفريغ كافة العناصر الموجودة فيه، واستغرقت هذه العملة نحو 48 ساعة منذ بدء الحادثة».