علمت «الحياة» من مصادر سياسية أن نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن سيزور العراق للبحث في مسألة منح الحصانة للمدربين الاميركيين الذين تعتزم واشنطن إبقاءهم بعد نهاية العام الجاري. وفيما رفضت السفارة الأميركية في العراق تأكيد أو نفي الخبر، اعتبرت كتلة «دولة القانون» الزيارة «طبيعية تأتي للاطمئنان إلى ان الانسحاب الاميركي يجرى بصورة آمنة، وربما للبحث في الحصانة وأمور أخرى بين واشنطن وبغداد». ورفضت المصادر تحديد موعد زيارة بايدن ل «اسباب امنية»، لكنها رجحت ان «تكون قريبة». وأوضحت ان «بايدن يريد ان يبحث مع القادة العراقيين، لا سيما طالباني (رئيس الجمهورية جلال)، والمالكي (رئيس الوزراء نوري)، والنجيفي (رئيس البرلمان اسامة) في اسباب رفضهم منح الحصانة للمدربين الاميركيين». وأكدت ان «واشنطن ستبلغ القادة العراقيين رسالة واضحة مفادها انها لن تبقي اي جندي بلا حصانة، لأن هذه المسألة لا يتمكن حتى الرئيس باراك اوباما من التنازل عنها لأنها تحتاج الى تعديل الدستور الاميركي»، مبينة ان «القوانين الاميركية تنص صراحة على عدم انصياع العسكريين الاميركيين لغير قيادة اميركية وعدم مقاضاتهم امام أي محاكم سوى المحاكم العسكرية الاميركية». حل وسط ورجحت ان «يتم التوصل الى حل وسط بين بغداد وواشنطن، لا سيما ان الاتفاق الاطار الذي ينتهي في عام 2020 يعطي الجانب الاميركي الحق في ادخال آلاف الديبلوماسيين والمدربيين المدنيين والعسكريين». وأشارت الى ان «بايدن سيلتقي ايضاً زعيم العراقية اياد علاوي ورئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم». ورفضت السفارة الاميركية في بغداد والجيش الاميركي تأكيد او نفي زيارة بايدن، لكن القيادي في «حزب الدعوة» النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق قال ل «الحياة» انه «لم يتم تحديد موعد الزيارة حتى الآن، وهذا شأن اميركي ليس لدينا معلومات في صدده». وأضاف ان «زيارة بايدن او اي مسؤول اميركي امر طبيعي وتأتي للاطمئنان إلى انسحاب الجيش الاميركي بصورة آمنة»، مشيراً الى ان «بايدن ربما يبحث في مسألة الحصانة للمدربيين الاميركيين، لكن هذا الامر قد حسمه العراقيون ولا يمكن اعطاء حصانة لأي مدرب اميركي أكثر من الحصانة الممنوحة للمدرب العراقي». ولم يستبعد العلاق توصل بغداد وواشنطن الى حل وسط، لكنه أكد ان «هذه الامور مرهونة باتفاقات الكتل السياسية وبتقديرها للمصلحة الوطنية». وتابع ان «الكتل أجمعت على انه لن يتم منح الحصانة للمدربين الاميركيين لكن قد تبحث بدائل أخرى». بدورها استبعدت «القائمة العراقية» ان تبقي واشنطن مدربين في العراق من دون منحهم الحصانة. ورأى النائب اسكندر وتوت ان «الجانب الاميركي لا يوافق على قرار الكتل السياسية برفع الحصانة عن الخبراء والعسكريين الاميركيين». ورجح ان «يتم بحث الموقف مع الجانب الاميركي للخروج بحل يرضي الجميع».