علمت «الحياة» من مصادر عراقية رفيعة المستوى أن مسؤولاً أميركياً سيصل إلى بغداد خلال اليومين المقبلين للبحث في منح المدربين حصانة قانونية. وقالت المصادر إن «وزارة الخارجية وأمانة مجلس الوزراء تستعدان منذ يومين لاستقبال مسؤول أميركي رفيع المستوى»، نافية أن يكون نائب الرئيس جوزيف بايدن. لكن مراقبين سياسيين توقعوا أن تكون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وأكدت المصادر أن «المسؤول الأميركي سيبحث مع الرئاسات الثلاث في تشريع قانون خاص لحماية الجنود الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد نهاية العام»، موضحة أن «واشنطن تريد حفظ ماء وجه المسؤولين العراقيين الذين أعلنوا رفضهم منح المدربين أي حصانة، والتوصل في الوقت ذاته إلى اتفاق لإبقاء أكثر من 5 آلاف مدرب». وقالت إن «المسؤول الأميركي سيجتمع أيضاً مع قادة الكتل السياسية لحضهم على التصويت لقانون جديد يحدد العلاقة المستقبلية مع الولاياتالمتحدة حتى عام 2020». وأضافت أن «غالبية الكتل ستصوت لمصلحة مشروع القانون، ما عدا التيار الصدري وعدداً من النواب المستقلين، لا سيما بعد التطورات الأخيرة وإدراك الكتل أن العراق لم يصل إلى الجاهزية للدفاع عن نفسه، وأن الانسحاب الأميركي قد يؤدي إلى انهيار الأوضاع وسقوط العراق في مستنقع الحرب الأهلية». وأوضحت المصادر أن «القانون سيكون بديلاً للاتفاق الأمني الذي سينتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل»، لافتة إلى أنه «يتكون من 10 بنود، وينص على حماية الجنود الأميركيين من القوانين العراقية ويتيح للقوات الأميركية حماية سيادة العراق والتدخل لصد أي تهديد خارجي أو داخلي فضلاً عن إدارة أجواء العراق المدنية والعسكرية». من جهة أخرى، أعربت واشنطن عن مخاوفها من «استمرار تدفق الأسلحة والمعدات إلى المليشيات من إيران». وقال الناطق باسم القوات الأميركية الجنرال جيفري بيوكانن في تصريح إلى «الحياة» إن «الميليشيات المدعومة من إيران تمثل تهديداً لأمن العراق»، معتبراً أن «الحوار السياسي سيكون مطلوباً للتغلب على هذا التهديد». وأكد أن «العراق شريك مهم للغاية بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة ونحن ملتزمون شراكة طويلة الأجل، ونريد مساعدة العراق ليصبح مستقراً وذا سيادة ولديه اعتماد على نفسه». وأشار إلى أن «واشنطن تأمل في أن يكون للعراق علاقات إيجابية مع كل دول الجوار، بما فيها إيران أيضاً»، لكنه لفت إلى أن «العلاقات يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل».