أكد أن المجلس التشريعي يمكن أن يمنح «حصانة جزئية» لبعثة «حلف الناتو»

تسود حالة من التوافق بين الكتل النيابية العراقية حيال عدم منح الحصانة القانونية لأي جندي أجنبي، سواء من «حلف الناتو»، أو من القوات الأمريكية، إلا أن رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أكد على وجود توجه لدى السلطة التشريعية للموافقة على منهج التدريب الذي تتضمنه «اتفاقية الناتو» بحصانة جزئية.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس، تعقيباً على سؤال حول مدى استعداد البرلمان لمنح الحصانة القانونية لبعثة حلف الناتو، إن «موضوع الحصانة هو من يعطل المصادقة على اتفاقية الناتو، التي يتم النظر فيها تحت قبة المجلس التشريعي».
وأوصى حلف شمال الأطلسي مؤخراً بسحب بعثته التدريبية من العراق، العاملة هناك منذ عام 2004، بعدما امتنعت بغداد منحها الحصانة القانونية لأفرادها، وهو أمر أسفت له الحكومة العراقية على لسان مستشارها للأمن القومي، فالح الفياض، الذي يرافق رئيس الوزراء نوري المالكي في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وصرح النجيفي «المشكلة في كل الاتفاقيات الأمنية أنها تصل إلى طريق مسدود؛ بسبب آلية منح الحصانة، فالبرلمان غير مقتنع لمنح الحصانة الكاملة لأي جندي أجنبي تحت أي عنوان، وهو الرأي الغالب الموجود في مجلس النواب». لكنه استدرك بالقول «إذا كان هناك أمر يتعلق باتفاقية جديدة أو تغطية أمر معين، فهذا متروك للحكومة، وتستطيع أن تتفاوض على تلك الاتفاقية، لكن البرلمان سينظر في هذه الاتفاقية، وسيقرها أو يرفضها حسب ما يراه من جهة المصلحة العراقية، مع احتمال منح حصانة جزئية». وبسؤاله عمّا يقصده ب»الحصانة الجزئية» التي جاءت في معرض كلامه، أوضح أن «هناك توجه برلماني للموافقة على منهج التدريب الذي تتضمنه اتفاقية حلف الناتو من دون منح الحصانة الكاملة».وبعثة الناتو التدريبية تأسست في العراق عام 2004، بناء على طلب من الحكومة المؤقتة آنذاك، وانحصرت مهمتها في تقديم الاستشارة والتدريب للقوات العراقية الناشئة، ويفترض أن ينتهي وجودها في البلاد مع نهاية العام الحالي. لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه تم الاتفاق الأولي على تمديد بقاء هذه البعثة لمدة سنتين حتى نهاية عام 2013.وأضاف النجيفي أن «البرلمان لا يتوجه إلى منح حصانة قضائية كاملة لأي جندي موجود على أرض العراق»، لكنه عاد ليقول إن مجلسه النيابي «سيوافق على الاتفاقية، مع التحفظ على هذه الفقرة»، في إشارة إلى الرغبة الأجنبية الجامحة لمنح كامل الحصانة القانونية لأعضائها. وكشف النجيفي في مؤتمره الصحافي عن أن «المطروح في الاتفاقيات هو الحصانة القضائية الكاملة، والبرلمان ضد منح هذه الحصانة الكاملة. لكن إذا كان للحكومة رأي آخر، عليها أن تطلبه من البرلمان؛ لإجراء تعديل معين حول هذا الأمر الذي سيبحث لاحقاً».وفشلت المفاوضات بين بغداد وواشنطن بسبب قضية الحصانة أيضاً، وكانت الأخيرة ترغب من خلالها الإبقاء على آلاف من جنودها بصفة مدربين وخبراء لوجستيين إلى ما بعد انتهاء الاتفاقية الأمنية مع نهاية هذا العام؛ إذ وصلت تلك المفاوضات، التي بدأت مطلع العام الجاري، ودامت لشهور طويلة، إلى طريق مسدود مع رفض معظم الكتل السياسية منح الحصانة القضائية للمدربين، مقابل إصرار الجانب الأمريكي على هذه الحصانة.وينتظر أن تتم مناقشة هذه القضية الحساسة، وغيرها من القضايا الأخرى المتعلقة بالانسحاب العسكري الأمريكي، الذي يسير على قدم وساق، بعد عودة المالكي من رحلته، مثلما أعلن عنه النجيفي، الذي قال «ننتظر عودة رئيس الوزراء؛ لتتم استضافته في البرلمان؛ لبحث جاهزية القوات الأمنية، وما تحتاجه من أموال ودعم لتصل لمستوى الدفاع عن الحدود والأمن الداخلي».
وبالاستفسار عن مدى جاهزية قوات بلاده الأمنية، وقدرتها على تحمل المسؤولية بعد الانسحاب الأمريكي، أجاب «البرلمان لا يعرف شيئاً عن جاهزية القوات الأمنية، ولا عمّا يطرح في الإعلام من تقريرات تتحدث عن عقد اتفاق أمني لحماية الأجواء»، مؤكداً أنه باستضافة رئيس الوزراء ستتضح جميع الأمور المتعلقة بهذه القضية. وأضاف «القوات الأمريكية انسحبت من البلاد انسحاباً كاملاً؛ لذا فالحكومة مسؤولة عن هذا الموضوع لاستبيان مدى جاهزية القوات المسلحة، ومعرفة خططهها حول السيطرة على الأرض والأجواء والحدود العراقية ومسالة الفحص».
ووصف النجيفي ما تردد حول بقاء 15 ألف موظف في سفارة واشنطن في بغداد ب»غير المنطقي»، في ظل تبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الثنائية، ضمن الإطار الاستراتيجي للاتفاقية الموقعة بين البلدين، مؤكداً أن هذا الأمر «يتطلب إجابة واستفساراً من الحكومة العراقية».
وعلى الصعيد السياسي، دعا النجيفي الكتل السياسية للجلوس إلى الطاولة المستديرة لحل القضايا العالقة والوصول إلى مشتركات تؤكد أن البلد يسير على الطريق الصحيح بعد انسحاب القوات الأمريكية.
وقال بهذا الصدد، إن «الوضع العراقي غير مستقر تماماً، هناك خلافات سياسية حقيقية، وهناك عدم توازن في بناء الدولة. هذا التحدي يدفعنا إلى الجلوس على طاولة مستديرة، وبحث جميع القضايا، ومحاولة الوصول إلى مشتركات تسدد المسار»، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى تعزيز الثقة بين قواه السياسية وتوحيد الرؤية حيال الدستور.
وعدّ النجيفي جميع المبادرات التصالحية التي تصدر عن القيادات السياسية مؤشراً على الإيجابيات، قائلا «لكن نريد أن ننجز شيئاً يقدم للشعب العراقي، كبداية صحيحة بعد خروج القوات الأمريكية، والاعتماد على الذات»، مشيراً إلى أن التحدي كبير، والمخاطر كبيرة، لكن هناك إرادات من الكتل السياسية لتصحيح المسار، والدفع بصحة الدولة وسلامتها.وبخصوص قانون النفط والغاز، أشار إلى أن «مسودة قانون النفط والغاز وصلت إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وأن الخلافات السياسية تأخر تشريعه وإقراره. هذا القانون مهم جداً لتوحيد البلاد».