دخلت الازمة السودانية متاهة جديدة بعدما أفاق السودانيون من هول الهجمات التي تعرضت لها المدن الاميركية في 11 أيلول سبتمبر الماضي، خصوصاً أن رغبة الولاياتالمتحدة في الرد على تلك الهجمات أثار مخاوف من إحتمال تعرض السودان لضربة بسبب صلات حكومته بعدد من المنظمات والجماعات التي تعتبرها واشنطن "إرهابية". وبدلاً من التهديد والوعيد، كان نصيب الخرطوم كيلاً من الثناء والإطراء من جانب المسؤولين الاميركيين الذين أشادوا بالتعاون الامني من جانب حكومة الفريق عمر البشير مع عملاء أجهزة الاستخبارات والمحققين الاميركيين الذين يعتقد بأنهم يركزون تحقيقاتهم على قنوات التمويل التي يفيد منها تنظيم "القاعدة". وأردفت واشنطن ثناءها على التوجه التعاوني من جانب الخرطوم، بإرسال وفد ترأسه جورج شنايدر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية الى الخرطوم ومصر، حيث أجرى محادثات مع زعماء الفصائل السودانية ومسؤولي وزارة الخارجية المصرية، تمهيداً لزيارة المبعوث الرئاسي الخاص القس جون دانفورث للعاصمة السودانية، مستهلاً المهمة التي كلفه الرئيس جورج دبليو بوش القيام بها غداة تعيينه في أيلول الماضي. وأثارت لقاءات الوفد في القاهرةوالخرطوم تكهنات بأن واشنطن تسعى الى تسويق مبادرة خاصة بها لإحلال السلام في السودان. غير أن شنايدر أبلغ المراسلين في القاهرة بأن واشنطن ليست لديها مبادرة، وليس لها أن تقوم باختيار أي من المبادرات المطروحة. واعتبر المسؤول الاميركي أن حل الازمة السودانية يبقى بيد السودانيين أنفسهم. في الوقت نفسه، تلقى قادة الفصائل السودانية دعوة من الرئيس النيجيري الجنرال أولوشيغون أوباسانجو لزيارة العاصمة أبوجا للمشاركة في مؤتمر يبحث مستقبل السودان. وحدا ذلك بصحافة الخرطوم الى التحدث عن مبادرة نيجيرية، غير أن السفير النيجيري لدى السودان سارع الى نفي تلك التكهنات، مؤكداً أن بلاده تريد تسهيل قضية السلام في السودان. ولم تتوقف، في الوقت نفسه، المساعي الرامية الى تفعيل المبادرة المصرية-الليبية المشتركة لإحلال الوفاق في السودان، خصوصاً بعدما ساد انطباع عام بأنها ولدت ميتة، وأنها أسيرة التنافس الخفي في العلاقات بين مصر وليبيا. كما أن المواقف "الزئبقية" لزعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق حيالها زادت قتامة فرص نجاحها في تحقيق الغرض المنشود منها. غير أن الاضطراب داخل الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي الديموقراطي أضحى سبباً آخر لتشتت السودانيين. فقد شهدت الفترة الاخيرة أزمة داخل حزب الامة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، بسبب تصريحات نائب رئيس الحزب بكري أحمد عديل بأنه مهمش داخل قيادة حزبه، مما أدى الى تجميد عضويته، على رغم وزنه الجهوي الملموس. فيما تفاقمت المشكلات داخل الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني الذي اضطر الى استدعاء ممثليه داخل السودان الى القاهرة، حيث تقرر عقد المؤتمر العام للحزب، وهو الاول منذ العام 1969، في العاصمة المصرية مطلع كانون الثاني يناير المقبل. تضاف الى ذلك خلافات مستمرة بين الاحزاب المنضوية تحت لواء "التجمع الوطني الديموقراطي"، زادتها تفاقماً المخاوف حيال المكاسب التي يحتمل أن يحققها النظام السوداني جراء تعاونه الامني مع أجهزة الاستخبارات الاميركية. أما على صعيد التفاهم بين الحكومة ومعارضيها، وهو أهم مكونات الوفاق، فلا يزال الجانبان على خصام حول ما إذا كان يتعين أن يفضي الوفاق الى تفكيك النظام الحالي، وهو ما تطالب به المعارضة، ولا توافقها عليه الحكومة. وهكذا يبدو أن مسيرة الوفاق ستشهد مزيداً من التعثر خلال السنة المقبلة. وإذا كانت ثمة آمال تراود السودانيين في شأن التدخل الأميركي لإحلال السلام، فمن الواضح أن واشنطن تريد أن تستقصي السبل التي يمكن أن تتيح لها مساعدة السودانيين. ولا يبدو وارداً أن تتصدى الولاياتالمتحدة لتقديم مبادرة سلام في السودان، قبل أن تفرغ تماماً من حربها على الارهاب.