طغت على الانتخابات المصرية ظاهرة كثرة عدد المهنيين من الصحافيين المرشحين. فالمعروف تاريخياً ان المحامين يأتون في طليعة المرشحين المهنيين، سواء على قوائم الاحزاب او بشكل مستقل، لكن ما يميز انتخابات 1995 هو تزايد عدد الصحافيين، وتدخّل الصحف ونقابة الصحافيين في دعمهم بهدف زيادة التمثيل الصحفي في المجلس كي يعبر الصحافيون عن تطلعاتهم في سبيل الارتقاء بمهنة الصحافة، بدلا من التجاهل الواضح الذي تلمسوه في البرلمان المنصرم، الذي عدل قانون العقوبات والاجراءات الجنائية في غير مصلحتهم. وترشح الى الانتخابات نحو 15 صحافيا، من اعضاء النقابة ينتمون الى مؤسسات صحافية قومية الاهرام واخبار اليوم ودار التحرير والمؤسسات حزبية الوفد والاحرار والشعب كما ترشح كاتبان لا ينتميان الى صحف محددة. اما الصفة الحزبية للمرشحين فهناك ثلاثة من الحزب الوطني هم عبد المحسن سلامة وعبدالرحيم ابو سريع ومحمود معروف، لكن الحزب لم يتبن ترشيحهم على قوائمه، ما جعلهم يترشحون كمستقلين، وبذلك وضعوا أنفسهم في مواجهة مرشحي الحزب الوطني، واصبحوا معرضين للفصل من الحزب، حسب تصريحات الامين العام للحزب. وبالنسبة الى الاخوان المسلمين، فقد رشحوا محمد عبد القدوس وكيل نقابة الصحافيين. أما الصحافيون خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع ولطفي واكد نائبه وحمدين صباحي عضو المكتب السياسي للحزب الناصري، فقد رشحوا انفسهم ايضا. وتجدر الاشارة الى ان خالد محيي الدين كان ضمن ثلاثة صحافيين اعضاء في المجلس السابق. وعلى رغم ان الصفة الحزبية التي يفترض ان يترشح عليها كل الصحافيين هي الفئات، فقد رشح ثلاثة صحافيين انفسهم كعمال، وهو ما يشير الى وجود ثغرات قانونية في التفرقة بين من هم من الفئات والعمال. وكان للقاهرة النصيب الاكبر من المرشحين، حيث ترشح ستة من الصحافيين، فيما ترشح اربعة صحافيين في القليوبية، وصحافي واحد في كل من دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية، ولم يترشح في محافظات الوجه القبلي سوى صحافي واحد في الجيزة، هو عبدالسلام سيد محمد حزب الاحرار. ويواجه الصحافيون مرشحين آخرين اقوياء، سواء من المستقلين او من احزاب اخرى. وهناك ظاهرة اخرى تتمثل في ظهور صحف محلية إبان الانتخابات لمؤازرة بعض الصحافيين ومرشحين آخرين، مثل صحيفة "صوت حلوان" التي تؤازر مصطفى بكري رئيس تحرير "الاحرار" و"قاهرة المعز" التي تؤازر الصحافي ايمن نور مرشح الوفد في دائرة باب الشعرية، وصحيفة "شباب الوفد" ويرأس مجلس ادارتها محمد سرحان عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ومرشح الحزب في دائرة كفر شكر. وتبرز قضية اخرى تتعلق بمستجدات الانتخابات، وهي تشكيل لجنة لمراقبة العملية الانتخابية، وكان تشكيل هذه اللجنة جاء كحل وسط بين مطالبة البعض بالاشراف الدولي على الانتخابات، وبين مطالبة الاحزاب للحكومة بضمانات لسلامة الانتخابات، فالاشراف الدولي اعتبر تدخلا اجنبياً في الشؤون المصرية، حتى من قبل بعض المعارضين كابراهيم شكري رئيس حزب العمل ورفعت السعيد الامين العام لحزب التجمع. اما الضمانات المطلوبة، فترى الحكومة انها صعبة التنفيذ، لذلك لجأ اعضاء من مراكز البحوث واساتذة الجامعات والديبلوماسيين والمهنيين من نقابيين بارزين وفنانين وصحافيين ومحامين الى تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات، ترأسها الدكتور سعيد النجار رئيس جمعية "النداء الجديد". وقد اجتمعت هذه اللجنة لوضع الضوابط العامة للمراقبة واسناد اعمال السكرتارية وتقسيم العمل المكتبي والميداني، ولضمان حياد اللجنة، اتفق على حصر تمويلها في تبرعات اعضائها وحظر قبول تبرعات من الحكومة والاحزاب، على ان تقتصر مهمتها على زيارة اللجان الساخنة بشكل غير رسمي، وتلقي شكاوى المرشحين والاحزاب، والوقوف على معاملة اجهزة الاعلام والادارة المحلية للمرشحين. اما الظاهرة الاخيرة في انتخابات 1995، فتتمثل في زيادة عدد الشباب المرشحين. ولوحظ ان بعض المرشحين استوفى خلال عامي 1994 و1995 فقط الحد الادنى للسن المحددة للترشيح وهي 30 عاماً، وبطبيعة الحال، فان المرشحين من الشباب المستقلين اكثر من نظرائهم من الاحزاب الاخرى، ويرجع ذلك الى مشاركة الكثير من التجار ورجال الاعمال الشباب في هذه الانتخابات. وضمت قوائم الحزب الوطني نسبة كبيرة من الشباب تتراوح اعمارهم بين 30 - 40 عاما، كما تضمنت قوائم الاحرار والاخوان نسبة كبيرة ايضاً منهم.
