يمثل المستقلون في الحياة السياسية المصرية ظاهرة فريدة من نوعها. وعلى رغم وجود 15 حزبا في البلاد، يتفوق المستقلون عددياً على مرشحي الأحزاب في الانتخابات العامة، كما انهم ما زالوا حتى الآن يرفضون الانضواء تحت لواء أي حزب، ويفضلون خوض الانتخابات منفردين بمواقفهم وأفكارهم. ونجح المستقلون في تغيير نظام الانتخابات، حين أيدت المحكمة الدستورية العليا طعناً تقدموا به على اسلوب القائمة الحزبية النسبية مرتين متتاليتين في 1984 و1987، رغم أن الأخيرة سمحت لهم بالترشح، لكن القضاء اعتبر تغييب المستقلين أو منحهم فرصاً أقل أمام الأحزاب، بمثابة تعارض مع نصوص الدستور الذي يحظر التفرقة بين المصريين. واستطاع المستقلون منذ استعادة التعددية الحزبية قبل 24 عاماً، الحفاظ على المكانة الثانية في البرلمان، بعد الحزب الوطني الحاكم عدا حقبة الثمانينات، بل إنهم في النصف الأول من التسعينات، احتلوا 19 مقعداً، ثم فقدوا اثنين فقط في البرلمان الحالي، فيما بلغ عدد الحزبيين المعارضين13 نائباً فقط ينتمون إلى خمسة أحزاب. ويعتقد النواب المستقلون أنهم "معارضون"، لكنهم يتحفظون عن سياسات الأحزاب المعارضة الاخرى. ويقول السيد محمد البدرشيني النائب السابق عن الناصريين ان "تجربتي مع الأحزاب أكدت أفضلية الاستقلال عن القيود والضوابط الملزمة، والتي ربما تتعارض مع مواقف مبدئية". ودأب المستقلون على تبني مواقف معارضة للحكومة، والتصويت ضد سياستها العامة، غير أن ذلك لم يمنعهم من الموافقة على مشاريع قوانين، أو تأييد قرارات في مواضيع شتى، وهو ما يعتبره النائب المستقل البارز فكري الجزار "المعنى الحقيقي لفكرة الاستقلال، والتي تتيح لك الحرية كاملة، في تبني الأفكار أو المواقف". ويشار إلى أن الجزار كان منتمياً الى حزب العمل ومن أبرز ممثليه، وعارض قراره مقاطعة الانتخابات العام 1990. ويعد الحزب الوطني الحاكم أكثر الأحزاب معاناة من ظاهرة المستقلين الذين يمثلون اخطورة احقيقية على مرشحيه، اذ استطاعوا في الانتخابات الأخيرة العام 1995 التفوق على 52 في المئة من مرشحيه، واحتلال مقاعدهم في البرلمان، في إطار ما تعارف عليه في مصر من مسمى "مستقل - وطني"، أي هؤلاء الذين لم يرشحهم الحزب رسمياً، فخاضوا الانتخابات مستقلين. ويتيح نظام الانتخاب الفردي للقوى السياسية غير الشرعية، المشاركة في العمل العام عبر لافتة المستقلين ومثل هذا الاسلوب الباب الخلفي، لاشتراك جماعة "الإخوان المسلمين" في الانتخابات الأخيرة التي شهدت نجاح مرشح وحيد لحزب العمل محسوب على الجماعة وهو النائب علي فتح الباب. المرشح المستقل ويبدو أن لافتة "المرشح المستقل" ستكون عنوان دعاية أعضاء حزب العمل في الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بعد 21 عاماً من النشاط تحت لافتة الحزب رسمياً، إذا ما استمر قرار تعليق نشاطهم، وهو ما يخشى منه قيادات في الحزب، اذ أشار رئيسه المهندس إبراهيم شكري إلى أن سعيه الى انهاء الأزمة وإزالة المعوقات أمام معاودة النشاط الرسمي، يرتبط بضرورة وجود اسم الحزب وصحيفته "الشعب" في منافسة بقية الاحزاب المصرية.
