} حرص قادة الاحزاب المصرية أمس على تقديم اوراق ترشيحهم الى البرلمان، في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح، فيما أعلن حزب العمل عدم مشاركته في المعركة الانتخابية، وبدأت شكاوى البعض من تدخلات، ومضايقات ضد منافسي مرشحي الحزب الوطني الحاكم. شهدت مراكز تلقي طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية المصرية في مديريات الأمن أمس، ازدحاماً شديداً، حتى أن عدد المتقدمين في محافظة القاهرة تجاوز 220 مرشحاً، وفي محافظة الجيزة المتاخمة لها زاد عن مئة مرشح، وهي ظاهرة تكررت في معظم المحافظات. وقدم قادة الحزب الحاكم أوراق ترشيحهم في دوائرهم المختلفة، إذ ترشح الامين العام الدكتور يوسف والي في محافظة الفيوم، والامين المساعد السيد كمال الشاذلي في محافظة المنوفية، كما تقدم زعيما حزبي التجمع السيد خالد محيي الدين، والناصري السيد ضياء الدين داود بأوراقهما في محافظتي القليوبية ودمياط، في حين قرر زعيم حزب العمل المهندس ابراهيم شكري عدم الترشح للانتخابات، ليصبح الثاني من قادة المعارضة الذين يمتنعون عن المشاركة بعد قرار مماثل اتخذه السيد ياسين سراج الدين نائب رئيس حزب الوفد. وعلى رغم عدم حدوث أيه مضايقات إدارية للراغبين في الترشيح اثناء تقديم أوراقهم أمس، إلا أن شكاوى تكررت في كل المحافظات، في شأن منح مرشحي الحزب الوطني الحاكم رمزاً موحداً على المستوى العام، ومنعه عن منافسيهم من دون أسباب محددة. ولم يمنع بدء المعركة الانتخابية في البلاد، من توالي المفاجآت السياسية، خصوصاً من جانب المعارضة، إذ أعلن حزب الوفد أمس لائحته الأولى التي غاب عنها ابرز نوابه في البرلمان الحالي الدكتور أيمن نور. ويبدو ان الحزب لم يحدد بصفة نهائية مرشحه في دائرة "باب الشعرية" في وسط القاهرة، على رغم تقدم نور بأوراقه أمس الى لجنة تلقي طلبات الترشح. وبدا أن الوفد يخوض معركته منفرداً، إذ قدم مرشحون منافسون طلبات ترشيح منافسة للقطب الاخواني البارز المستشار مأمون الهضيبي في حي الدقي، وزعيمي التجمع خالد محيي الدين في دائرة كفر شكر والحزب الناصري ضياء الدين داود في فارسكور، وفي شربين مسقط رأس زعيم حزب العمل المهندس ابراهيم شكري، وذلك قبل إعلان الاخير عدم ترشحه. وعلى صعيد ازمة "العمل" أصدر قادة الحزب بياناً امس اعلنوا فيه "عدم المشاركة في الانتخابات، بسب الظروف التي يمر بها الحزب، وأدت الى استبعاده عملياً من المعركة بسبب المؤامرات الحكومية، والاتهامات الظالمة المختلفة الموجهة إلى قادة الحزب، واحالتهم للتحقيق، والتهديد بإلغاء الترخيص القانوني". وأوضح البيان أن "الظروف والأجواء المحيطة لا تبشر بأن الانتخابات ستجرى وفقاً للقواعد الديموقراطية، وإشراف القضاء جرى تفريغه من محتواه الحقيقي بعدد من الثغرات، والاجهزة التنفيذية للدولة تمارس انحيازاً سافراً لمرشحي الحزب الحاكم". وتوقع الأمين العام للحزب السيد عادل حسين "انخفاض عدد المرشحين الذين يناصرون الحزب" وعددهم لا يتجاوز 35 مرشحاً. وقال ل"الحياة" إن "التطورات الاخيرة خلال اليومين الماضيين أكدت لنا رغبة الحكومة في اخراجنا من المعركة، وأعضاء الحزب يتوقعون تزوير الانتخابات ضدهم، خصوصاً بعد تصاعد عمليات اعتقال انصار المرشحين، وحملات التخويف التي تتم في الدوائر، ومنعهم من طباعة دعايتهم الانتخابية". وفي سياق شكاوى من تدخلات ضد مرشحين معارضين، ابلغ القطب الناصري المستقل البارز السيد حمدين صباحي، عن اعتقال 97 مواطناً من دائرته، في بلطيم محافظة كفر الشيخ في شمال مصر من بينهم 22 من الناشطين في ادارة حملته الانتخابية، واستمرار احتجازهم لليوم الثالث على التوالي. وقال صباحي ل"الحياة": "قبل فتح باب الترشح بيومين، شنت الشرطة حملات دهم مفاجئة، لضبط الهاربين من تنفيذ احكام واعتقلت من بينهم انصاري من دون اتهام واضح، وعلى رغم عدم الاشتباه في ارتكابهم أي مخالفات تتعلق بالعنف او إثارة الشغب". وأبدى صباحي تخوفه من أن "هذه الوسائل مؤشر على محاولات لتخويف الناخبين، خصوصاً أن مرشحي الحزب الحاكم يرددون بين اهالي الدائرة أن الحكومة ستمنع المعارضين من الفوز بمقعد الدائرة، والحملة الأخيرة اثبات لصدقية ما يتردد عن تدخلات في الانتخابات". وأظهرت بيانات المتقدمين للترشيح في اليوم الأول، ارتفاع اعداد المنشقين عن الحزب الوطني الحاكم والذين يمثلون المنافسين الحقيقيين للمرشحين الرسميين في معظم الدوائر. وقالت مصادر أمنية إن "غالبية من تقدموا بترشيحهم أمس من الحزب الوطني وآخرين لم يرشحهم على لوائح الحزب، ثم المستقلين، ومرشحو المعارضة يأتون في نهاية القائمة". وارتفعت اعداد المرشحين من الأقباط، بعد إعلان حزب الوفد ترشيح تسعة من اعضائه الأقباط على لائحته الرسمية، ليصل عددهم الى 17 مرشحاً، وكان الحزب الحاكم رشح ثلاثة اقباط، وقدم التجمع خمسة مرشحين. ولم يتضح حتى الآن وجود منافسة بين مرشحين اقباط في دائرة واحدة. في غضون ذلك بدأت الحكومة درس سبل إتاحة الفرصة للأحزاب لعرض برامجها الانتخابية عبر وسائل الاعلام الرسمية في القنوات التلفزيونية المختلفة وشبكات الاذاعة. وسيعقد وزير الاعلام السيد صفوت الشريف اجتماعاً خلال ايام مع المعنيين في وسائل الاعلام الرسمية لتحديد الفترة الزمنية التي ستتاح لكل حزب في سياق التجارب السابقة، التي منحت فرصاً متساوية في الوقت من دون تفرقة.