الهراوي يخلف الهراوي . لبنان : ديموقراطية التمديد

عندما سمع اللبنانيون قبل سنة وأقل من ثلاثة أشهر تأييداً لتمديد ولاية رئيس الجمهورية الياس الهراوي ثلاث سنوات اضافية ظنوا ان القصة ليست اكثر من "مزحة" اطلقها نائب الرئيس السوري السيد عبد الحليم خدام في مناسبة اجتماعية - دينية في زحلة، في حضور مسؤولين كبار سوريين ولبنانيين. لكن التطورات اللاحقة اظهرت ان التمديد لم يكن "مزحة" بدليل انه تحقق الاسبوع الماضي بعد اشهر من المماحكات والخلافات بين المراجع الدستورية الرسمية في لبنان والفاعليات السياسية والحزبية والدينية.
كيف طرحت فكرة التمديد في زحلة؟ وما الهدف منها؟ وكيف صمد هذا الطرح طويلاً على رغم الطروحات الاسترآسية الكثيرة في البلد؟
قرأ اللبنانيين كثيراً عن الموضوع في الاشهر الماضية حتى باتوا يعرفون تقريباً معظم المعطيات والمعلومات المتعلقة به، لكن حسمه على نحو ايجابي، اي اعتماده من قبل الناخب الرئاسي الاكبر في لبنان في هذه المرحلة على الاقل - اي سورية - يقتضي تجميع عناصر القضية وسردها اذ ربما دفع ذلك الجميع في لبنان، ولا سيما منهم العاملون في الشأن العام، الى عدم الانطلاق من عواطفهم او من مصالحهم في تقرير مواقفهم السياسية، والى درس القضايا التي يفترض ان يعالجوها في عمق، ومن زوايا مختلفة، تلافياً لصدمة كالتي اصابت كثيرين منهم في الاسبوعين الماضيين.
خدام و"الحكيم"
في العشرين من تموز يوليو من العام الماضي، وفي اثناء استقبال الرئيس الهراوي المهنئين في عيد شفيعه القديس الياس، دعا السيد خدام الى العمل لتمديد ولاية الهراوي، مبرراً ذلك بشجاعته وبصدقه وبالقرارات التاريخية التي اتخذ، وبالحاجة اليه لاكمال مسيرة الانتقال بلبنان من الحرب الى السلم الاهلي الكامل على كل صعيد.
وهنا عقب رئيس الحكومة السيد رفيق الحريري على دعوة خدام مثنياً عليه ومتبنياً إياها. وقدم مطالعة متوسعاً في شرح مبررات التمديد. الاّ أن "الحكيم" - اذا جاز التعبير - الذي كان حاضراً تلك الجلسة وهو رئيس الاركان في الجيش السوري العماد حكمت الشهابي تنبه الى أن الكلام الاجتماعي بدأ يتحول موقفاً سياسياً سورياً وربما التزاماً، والى أنه سيعم في اليوم التالي على وسائل الاعلام والاوساط السياسية، وسيخلق تالياً جواً من التجاذب حول الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأكثر من سنة، من شأنه تعقيد الاوضاع على اللبنانيين وعلى سورية. فبادر مثنياً على الصفات الحميدة، الشخصية والسياسية والوطنية، التي أطلقها خدام والحريري على الهراوي. لكنه استدرك ان موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان لا يزال بعيداً ولذلك فإن من المبكر الخوض في هذا الموضوع. وسقط كلامه كالماء البارد على الجميع إذ أعاد المسؤولين منهم الى أجواء مسؤولياتهم.
لم يكن التمديد في ذلك الوقت خياراً سورياً رسمياً، كما لم يكن الاستحقاق الرئاسي في جدول الاعمال نظراً الى بعده زمنياً. لكن طرحه لم يكن عفوياً على الاطلاق خصوصاً من قبل خدام الذي كان نسق في شأنه مع الحريري قبل ذلك.
هدف آخر للحريري
وكان الهدف المشترك للمسؤولَيْن اللبناني والسوري اعادة العلاقات بين الهراوي والحريري الى سابق عهدها من التحالف بعد اشهر طويلة من المناكفات تحولت عداء دفع رئيس الجمهورية الى الطلب من دمشق مساعدته على التخلص من رئيس الحكومة. وطبيعي ان يحقق تبني الحريري طرح التمديد الغاية المطلوبة وقد حققها. ولكن كان له، إلى ذلك، هدف آخر هو الحؤول دون وصول قائد الجيش العماد اميل لحود الى الرئاسة الاولى لاسباب عدة، منها جو العداء او على الاقل التحفظ الذي خيم على علاقته بالمؤسسة العسكرية منذ بدء عهده في الحكم تقريباً. ومنها ايضاً الخوف من ان يكون دخول لحود قصر بعبدا وصولاً للمؤسسة العسكرية الى السلطة مع ما يعنيه ذلك من تغيير للنظام بفعل الامر الواقع ومن تعريض للحريات والديموقراطية.
ولكي يتحقق الهدفان كان لا بد من فتح معركة الرئاسة وان باكراً. وهذا ما حصل على رغم دعوة العماد الشهابي الى التريث، اذ انقسم السياسيون في لبنان، من رسميين وغير رسميين من الفاعليات الحزبية والدينية - وكلهم من المعترفين بدولة الطائف - الى معسكرين: ضم الاول أنصار التمديد، وضم الثاني انصار ترشيح العماد لحود لصفاته الحميدة ولتجربته الناجحة في الجيش. وبرز في الوقت نفسه معسكر ثالث ضم المرشحين للرئاسة الاولى، الاّ أن حركة هذا المعسكر كانت، اما بطيئة واما بعيدة عن الاضواء واما غير رسمية لسببين مهمين: اولهما معرفة معظم اعضائه بأن القرار في هذا الشأن سيكون للناخب الاكبر، اي سورية حليفتهم وحليفة المنتمين الى المعسكريين الاول والثاني في آن. وثانيهما ان الروية في التحرك ترجح كفة المعسكر الثالث خصوصاً اذا خاض المعسكران الاول والثاني صراعهما حتى النهاية.
وبقيت الاوضاع على هذا النحو الى ما قبل نهاية الدورة العادية الماضية لمجلس النواب بأسابيع في 31 أيار مايو الماضي، عندما عادت الحدة، اذ اعتبر أنصار التمديد ان الوقت حان لحسم الخيار. في حين اعتبر خصومهم ان الوقت حان للقضاء على خيار التمديد. وانطلق "الأنصار" من ايحاءات اطلقها قصر بعبدا تفيد أن سورية حسمت امرها وتبنت التمديد للهراوي وأن الرئيس حافظ الاسد وعده بذلك لا بل طالبه بقوله له: "يا أبو جورج اريدك معي في السنوات الثلاث المقبلة".
وانطلقوا ايضاً من معلومات سربتها مصادر معينة عن لقاءات رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري في دمشق في تلك الفترة، وانطوت على تأكيد ان الرئيس الاسد أبلغ بري بالطريقة المناسبة بأهمية التمديد للهراوي. واعتبروا في حينه ان المعركة حسمت إلى حد ان الرئيس الحريري قال وقتها في تصريح له: اما أن يحصل التعديل الدستوري الآن الضروري للتمديد وإما ألا يحصل على الاطلاق.
اما "الخصوم" فانطلقوا من امرين: اولهما اقتناعهم بأن سورية لم تبلغ بري صراحة موقفها المؤيد للتمديد، وتحديداً لم تطلب منه السعي الى تطبيقه اذ يفترض فيه ان يفهم عليها. وثانيهما اقتناعهم بأن بري ليس متحمساً إلى التمديد لا كرهاً بالرئيس الهراوي ولا حرصاً على المجيء بحليف له الى قصر بعبدا، على رغم تعاطفه مع العماد لحود وتقديره إياه، ولكن خوفاً من ان يكرس التمديد تحالف الهراوي - الحريري، وان يفسح في المجال امام الحريري للفوز عليه في "صراع الاحجام" الذي كان اندلع بينهما قبل اشهر.
وانتظر الفريقان المشاورات النيابية التي قال بري انه سيجريها في شأن التعديل الدستوري والتي كان استمزج الرئيس الاسد رأيه فيها وحصل على موافقته عليها. الا ان نتيجتها كانت ضد مصلحة أنصار التمديد، اذ ان خصومهم ومؤيدي تعديل المادة 49 تعديلاً يساوي بين حظوظ التمديد وفرص وصول العماد لحود الى قصر بعبدا ربحوا الجولة الاولى. ذلك ان أكثرية النواب توزعت على تعديل مزدوج للمادة 49 وعلى رفض تعديل الدستور من حيث المبدأ. ودفعت هذه النتيجة رئيس المجلس النيابي الى ارجاء الامر الى تشرين الاول أكتوبر، اي الى الشهر الجاري. وكان ذلك طبعاً بالتفاهم مع سورية.
لم ينشرح أنصار التمديد لذلك، اذ اعتبروا ان بري ساهم مباشرة ومداورة في التوصل الى النتيجة التي لم تعجبهم. ولم يكونوا مخطئين في ذلك اذ انه في المدة الواقعة بين آخر أيار الماضي وبدء المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية تصرف الرئيس بري على نحو شجع خصوم التمديد وأوحى بأنه خيار محكوم بالفشل.
خلافات وتدخل
ورافق ذلك كله تصاعد في حدة الخلاف بين بري والحريري كاد ان يشل ذلك البلد فتدخلت دمشق واستقبلت الرجلين منفردين ثم مجتمعين وحلت خلافاتهما، وزدوتهما كلمة السر المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. وبادر السيد خدام باعلان هذه الكلمة في حديث الى جريدة "السفير" اللبنانية قال فيها ان الرئيسين بري والحريري اتفقا على التمديد. وكان دافعه الى ذلك إبلاغ من يلزم أن القرار اتخذ ودعوة المعنيين الى عدم المناورة او وقفها وقصر عملهم على ترتيب الاخراج المطلوب للتمديد.
الكلمة الحاسمة
وعلى رغم ذلك لم يصدق خصوم التمديد. وساهمت في ذلك الى حد معين تصريحات الرئيس بري التي اوحت بأن المخارج كلها لا تزال قائمة. واستمر هذا الوضع الى أن قال الرئيس الاسد كلمته في مقابلة مع جريدة "الاهرام" المصرية: "ان في لبنان اتفاقاً على التمديد". وبعد هذه الكلمة سهلت كل الامور وفي خلال بضعة ايام صارت الاكثرية النيابية المعارضة للتمديد مؤيدة له بأكثر من اكثرية الثلثين. وبدّل معظم الرافضين موقفهم وتمكن الرؤساء اللبنانيون الثلاثة ومعاونوهم من وضع السيناريو الضروري لانجاز التمديد.
أبرز الدوافع
لماذا ايدت سورية التمديد؟ ولماذا استمر حلفاء اساسيون لها في معارضته حتى اللحظة الاخيرة؟
كان الوضع الاقليمي احد ابرز دوافع سورية إلى تأييد التمديد. فالعملية السلمية تعثرت منذ مدة طويلة على المسارين اللبناني والسوري، واستمرت كذلك على رغم "نجاحها" على المسارين الفلسطيني والاردني وعلى رغم الاختراقات التي حققتها اسرائيل في عدد من الدول العربية. ولم يكن لدى القيادة السياسية العليا في سورية اية اوهام عن قرب زوال التعثر. ذلك ان اسرائيل تسببت فيه لعدم قدرتها على تقديم تنازلات جوهرية في موضوعين حيويين بالنسبة الى الرأي العام الاسرائيلي هما الموضوع الفلسطيني والجولان. لا بل ان هذه القيادة وضعت في حسابها منذ ذلك الوقت ان التعثر سيدوم من سنتين الى ثلاث سنوات، اي الى ما بعد الانتخابات العامة في الدولة العبرية والرئاسية في الولايات المتحدة، وان الضغوط عليها ستزداد اما لتقديم تنازلات لا تستطيع دمشق تقديمها واما لعزلها ولمنعها من الحاق اي اذى بالاختراق الاسرائيلي السلمي للعالم العربي بدعم اميركي.
وفي هذه الحال لا تستطيع سورية الاّ الاستمرار في الامساك بلبنان والتشدد في حفظ اوضاعه لانه الساحة التي من خلالها ستتلقى الضغوط والتي بواسطتها تستطيع رد الضغوط في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق كان تأييدها التمديد او بالاحرى ايحاؤها به للمعنيين في لبنان، ذلك انه يعني استمرار النهج في السياسة الخارجية وفي السياسة الداخلية. ويعني ايضاً اقفال الباب على أي تدخل خارجي في لبنان، او بالاحرى على محاولة افادة الى طرف خارجي من عملية التغيير لاعادة قلب الموازين فيه بما يضر بمصلحتها.
وتعرف القيادة السياسية العليا في دمشق تمام المعرفة اللبنانيين وسياسييهم. وتعرف انها لا تستطيع التساهل خصوصاً في اوقات الشدة، ولذلك كان خيارها ابقاء الهراوي الذي كان جريئاً وشجاعاً في اتخاذ مواقف غير شعبية لم يعد يستطيع العودة عنها.
ويعارض بعضهم هذا المنطق بالقول ان لسورية حلفاء آخرين في لبنان "اعتق" في تحالفهم معها من الهراوي وهم مستعدون لتأمين كل مصالحها. لكن هذا، على صحته، لم يدفعها الى المغامرة اذ انها لم تكن تضمن ألا تسبب لها قلة الخبرة او حداثة التحالف ارباكات ومفاجآت مؤذية.
لامبالاة أميركية
ويمكن الاشارة، في هذا المجال، الى أن الموقف الاميركي اللامبالي بالانتخابات الرئاسية كان من الاسباب التي دفعت سورية الى اختيار التمديد في صورة نهائية، ذلك انها لم تكن لتمانع في طي خيار التمديد بطلب من واشنطن في مقابل ما. الاّ أن الادارة الاميركية، وان عارضت التمديد، لم تبد اهتماماً ولم تظهر استعداداً لدفع مقابل لاحد من أجل التخلي عنه، بل ربما كانت تؤيده ضمناً، لأنها تعرف - وإن لم تعلن ذلك - ان تعثر العملية السلمية سيستمر وان مصلحتها تقتضي بقاء يد سورية مطلقة في لبنان نظراً الى أهميتها فيها.
اما استمرار حلفاء اساسيين لسورية في معارضة التمديد حتى اللحظة الاخيرة فله اسباب كثيرة ابرزها عدم فهم معظمهم للتفكير والنهج السوريين وللطريقة التي تدير بها دمشق سياستها في لبنان. إذ لا مراكز قوى في النظام السوري - كما يظن بعضهم - تتناحر في ما بينها، ولا خطوط متعارضة في توجهاتها والسياسات. ولا مدارس سياسية او طائفية كما حاول كثير من حلفاء سورية ان يعطوا الانطباع. هناك قيادة سياسية عليا على رأسها حافظ الاسد الذي يتخذ القرار بعد أن يجمع له المعطيات مساعدوه الذين يعتبرهم اللبنانيون مراكز قوى او مدارس او ما شابه.
وفي ما يتعلق بلبنان وبغير لبنان فإن كل شيء منظم الى حد توزيع الادوار. وما حصل في تعامل اللبنانيين مع دمشق هو أن كل فريق منهم اعتبر ان محاوره في سورية من رأيه في مواقفه اللبنانية وفي صراعاته ونزاعاته ومصالحه. وذهب هؤلاء الى حد الاقتناع بأن محاوريهم السوريين مختلفون في ما بينهم وانهم مستعدون للاختلاف اكثر من اجلهم. ولذلك لم يفهموا الاشارات السورية ولا اللغة السورية غير المباشرة اذ فضلوا كالعادة توجيهات رسمية ومواقف صريحة، ربما لخوفهم من الخطأ.
لذلك يمكن القول انه كان على اللبنانيين المعنيين بالاستحقاق الرئاسي معرفة الموقف السوري النهائي من حديث السيد خدام مع "السفير" قبل اسابيع. علماً انه كموقف فعلي عرفت به قيادات لبنانية عدة، قبل اشهر وان بطريقة الايحاء، لكن مصالحهم وخصوماتهم طغت، فاضطر الرئيس الاسد الى التدخل. وكان كلامه مطابقاً لكلام نائبه، كما لو انه اراد بذلك ايصال رسالة نهائية الى اللبنانيين بأن الجميع في سورية سواء، وانهم كلهم برئاسته وان لا اجتهادات عند احد عندما يصدر القرار.
وازعجت طريقة التصرف اللبنانية حيال الاستحقاق الرئاسي سورية على الصعيد الدولي، اذ كشفت رسمياً وعلناً ان لها الكلمة الاولى في كل ما يدور في لبنان. ولذلك يتوقع بعضهم "عقابا" معيناً للذين ساهموا في ذلك. لكن الذين يعرفون سورية يقولون انها تعرف ان العالم يعرف دورها وطريقة تصرفها في لبنان. ولذلك فإنها لا تمانع بالجهر به خصوصاً اذا كانت مصلحتها الوطنية الاستراتيجية تواجه تحدياً، كما هي الحال في المرحلة الحالية.
لا تأييد شعبياً
حظي التمديد بأكثرية نيابية ساحقة... ولكن هل هو شعبي؟
إن تأييد الاكثرية الساحقة لمجلس النواب للتمديد معروفة ظروفه. وشعبية هذا المجلس معروف حجمها ايضاً وهو ليس كبيراً جداً على الأقل في اوساط لبنانية واسعة. اما التأييد الشعبي للتمديد فيكاد يكون مفقوداً. واسباب ذلك كثيرة ومعروفة. فالذين ايدوا اتفاق الطائف ولا يزالون يؤيدونه على ثغراته يحملون الحكم "بترويكاه" وعلى رأسه رئيس الجمهورية مسؤولية الخلل في التوازن الداخلي وفي التوازن الوطني مع الخارج ومسؤولية عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي وتدهور الوضع المعيشي والفساد على كل الصعد. والذين رفضوا هذا الاتفاق رفضوا الحكم المنبثق منه كله ولا يزالون.
لكن مصلحة لبنان تقضي بعدما بات الهراوي رئيساً لنصف ولاية جديدة بالالتفات الى هموم الناس وبمعالجة المشاكل التي يعانون على كل صعيد. ويقال في هذا المجال انه وضع برنامجاً لذلك بعدما تشاور مع الرئيس الاسد وأنه سينفذه. وان من شأن ذلك تنفيس الاحتقان الداخلي المتنوع. وهذه المصلحة تنبع من حقيقة واقعية هي استحالة العودة الى الماضي وضرورة الانطلاق من اتفاق الطائف ومن التوازنات الاقليمية القائمة. كما ان مصلحة سورية تقتضي بتكوين عصبية شعبية للحكم لانها احد اسباب رفضه ومعارضته ولان اي تغير اقليمي في المستقبل قد يلحق ضرراً بارزاً بها.
طبعاً قد يقول بعضهم ان الرأي العام لا حساب له في انظمة معينة. وهذا قد يصح سنوات طويلة. ولكن لا يمكن اعتبار هذا المبدأ ابدياً خصوصاً في هذه التطورات الهائلة التي يشهدها العالم اليوم وفي مقدمها اشتراك الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار انظمتها وحكامها او على الاقل في اقناعهم باجراء تغييرات ديموقراطية.