الجيش اليمني متى يتوحد ؟ . المظلة السياسية المثقوبة تؤخر اندماج الجيش اليمني ولعبة التوازانات والترضيات عممت الترقيات العشوائية

بعد ثلاث سنوات ونصف سنة على الوحدة اليمنية، لا يزال الجيش اليمني بين المؤسسات القليلة التي لم تتوحد كلياً على رغم ان المسؤولين يصرون على ان خطوات اساسية انجزت في هذا الاتجاه بما في ذلك وجود ألوية مشتركة ومرابطة قسم كبير مما كان يعرف بالجيش الجنوبي في الشمال او الجيش الشمالي في الجنوب.
لكن الثابت ان ثمة مجالاً للحديث عن جيشين وعن صعوبة دمجهما بالسرعة المطلوبة لأسباب كثيرة في مقدمها ان الجيش الذي كان في الجنوب ارتبط مباشرة بمؤسسة الحزب الاشتراكي، فهو قبل كل شيء جيش حزبي تربى ضباطه وجنوده على حماية الحزب. والطبيعي الآن ان تنشأ صعوبات على صعيد الدمج ما دامت هناك مشكلة اسمها علاقة الحزب الاشتراكي بالاحزاب الاخرى.
في الامكان النظر الى مشكلة عدم استكمال دمج القوات المسلحة من زاويتين مختلفتين بل متناقضتين، ذلك ان الذين يعرفون كيف نشأ الجيش في الجنوب ومدى ارتباطه بالحزب الاشتراكي يدركون تماماً ان ما تحقق حتى الآن في مجال الدمج يشكل انجازاً كبيراً على رغم محدويته. لكن المتشائمين يقولون ان ازمة دمج القوات المسلحة هي قبل كل شيء ازمة سياسية وهي تدل الى مدى عمق هذه الازمة وعدم القدرة على الوصول الى علاقة طبيعية بين الحزب الاشتراكي والاحزاب الاخرى وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه رئيس مجلس الرئاسة الفريق على عبدالله صالح.
وهكذا تبدو قضية الدمج الكامل للقوات المسلحة ازمة عالقة الى ما لا نهاية ما دام الحزب الاشتراكي يتخوف على مستقبله وما دام هذا الحزب يعتبر ان الضمان الاخير وربما الوحيد له هو وجود ألوية جنوبية قوية تأتمر به مباشرة.
الضمان الوحيد للاشتراكي
في الواقع لدى الحزب الاشتراكي تجربة قديمة في مجال استخدام القوات المسلحة تثبت ان الجيش ضمانه الوحيد. وفي الامكان العودة الى ما قبل ايام الوحدة للتأكد من ذلك، اي الى احداث 13 كانون الثاني يناير 1986 حين انفجر الوضع في عدن بين انصار الرئيس على ناصر محمد وخصومه. وقتذاك تبين ان القوي في الجيش هو القوي في البلد، وان سلاح المدرعات الذي كان يقوده الضابط هيثم قاسم طاهر الذي اصبح الآن برتبة عميد وتولى وزارة الدفاع بعد الوحدة هو الذي حسم المعركة لمصلحة خصوم على ناصر وهو الذي اخرج علي ناصر من عدن... الى صنعاء.
وما لا شك فيه ان توازاناً داخل الجيش قام بعد احداث 13 يناير لمصلحة فريق معين في الحزب الاشتراكي هو الفريق الذي انتصر في 1986، وهو الفريق نفسه الذي كان عليه توقيع الوحدة مع الشمال ولكن بطريقة فرضها رجل اسمه علي سالم البيض. في هذا المجال يبدو ضرورياً التذكير بأنه لو عاد الامر الى قادة الحزب الاشتراكي لما قامت الوحدة بالسرعة التي قامت بها، فعلي سالم البيض هو الذي وقف في المكتب السياسي وقال انه قرر اتمام الوحدة... فما كان على الباقين سوى اللحاق به، وما كان على الجيش سوى ان يلتزم.
من هنا يبدو ما كان يسمى الجيش الجنوبي الذي شكل اداة من ادوات الحزب كأنه فوجئ بدوره بالسرعة التي تمت بها الوحدة. وكان عليه ان يتأقلم معها. لقد وجد هذا الجيش نفسه فجأة في اجواء جديدة لكنه بقي ملتزماً الحزب وبقي يتلقى اوامره من الحزب. وليست مصادفة ان تكون فشلت حتى الآن كل المحاولات لابعاد الحزبية عن الجيش في انتظار عودة الوضع الى طبيعته بين الاحزاب الرئيسية، اي المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي والتجميع اليمن للاصلاح.
"بلد المليون عقيد"
ويقول احد العسكريين الشبان "اذا كانت الجزائر بلد المليون شهيد فإن اليمن هي بلد المليون عقيد"، وذلك في اشارة الى سلسلة من الترقيات التي شهدتها وحدات الجيش اليمني خلال الفترة المنصرمة من المرحلة الانتقالية والتي اتخذت حجماً كبيراً وتسارع ايقاعها في الشهور الأخيرة وباتت موضوعاً لدعابة سوداء!
والترقيات السريعة التي تقدر بالآلاف، والتي يصعب التأكد من نسبها وتوزعها العليا او الدوائر الخاصة في أعلى الهرم العسكري ولكل من هذه الجهات مبرراته وأسبابه في اطلاق الوصف وان كان الجميع يحرص على تجنب الاشارة الى المسؤول المباشر او المسؤولين عنها.
وساد لبعض الوقت اعتقاد بأن الحديث عن هذه الظاهرة قد انطوى باستقالة البشيري، لكن التصريحات الأخيرة التي اطلقها رئيس الأركان الجديد في حديث صحافي محلي اعادت طرح الموضوع مجدداً. فقد اكد العقيد السياني ان القوات المسلحة "عاشت خلال الفترة الانتقالية مرحلة انحدار رهيبة وتردت أوضاعها بسبب ممارسات يغلب عليها الطابع الفكري والسياسي" وواضح ان هذه القوات "لم تكن تميز بين ابن القبيلة وابن المدينة ولا بين المثقف وغيره" ما يعني انها اصبحت اليوم تميز بين الفئات المذكورة.
ويلاحظ السياني ان "ما جرى خلال المرحلة الانتقالية اثر على جاهزية القوات المسلحة في كثير من الاتجاهات" واذا كان السياني قد امتنع عن وصف ما جري عموماً، فإنه اكد ان "الترقيات العشوائية اخلت بمفهوم الجيش والى قتل طموح الشباب من منتسبي الكليات العسكرية.. لأنها اعطت رتباً لمن لا يستحقها بينما المستحق والمؤهل لا يحصل عليها حتى لو كان من ذوي الاقدمية في الواجب والخدمة والتأهيل" والكلام دائماً للمصدر نفسه.
ولا يكتفي السياني، الذي تجنب ذكر أمثلة وحالات وأرقام صريحة، بالشكوى من هذه الترقيات. فهو يقترح خطوطاً عامة "لاصلاح ما افسدته السنوات الثلاث الماضية" على حد تعبيره. اما هذه الخطوط فتتضمن: وقف العمل العشوائي في الجيش. تشخيص الأضرار التي وقعت. منع الممارسات الفكرية والسياسية. توفير حيادية القوات المسلحة. اللجوء الى القوانين ومجموع اللوائح التي سنت عقب قيام الوحدة تطبيقها "لأن الاصلاح لا يتم من خلال اجتهاد افراد" على حد تعبيره. واخيراً يرى رئيس هيئة الاركان ان معالجة هذه الظاهرة تتم خطوة خطوة.
العمل "الفكري والسياسي"
وذا كان العقيد السياني ينطلق في حديثه من تجهيل الفاعل فإن الاشارات التي يسوقها تكفي لايضاح الجهة او الجهات التي يقصدها وذلك عندما يتحدث عن العمل "الفكري والسياسي" في الجيش وهذه العبارة لطالما استخدمت للاشارة الى الاحزاب العقائدية والحزب الاشتراكي بصورة خاصة.
من جهته لم يتدخل وزير الدفاع العميد هيثم قاسم طاهر حتى الآن في النقاش الدائر حول هذا الموضوع لكن اوساطاً حزبية اشتراكية تتحدث هي الأخرى عن الجيش بعبارات تتضمن الكثير من الشكوى والاحتجاج والاتهامات التي يصعب التأكد من مدى جديتها.
يذكر هنا ان الترقيات "العشوائية" او "المضادة" المشكو منها طالت وحدات تابعة للجيش المشكل اساساً من ثلاثة اقسام اساسية، القسم الأكبر تمثله ألوية الجيش التي كانت تابعة للشطر الشمالي من اليمن والقيم الثاني تمثله ألوية الجيش التي كانت تابعة للشطر الجنوبي سابقاً فضلاً عن وحدات عسكرية سبق ان التحقت بالرئيس السابق على ناصر محمد وعادت فانضمت الى الهرم العام للجيش اليمني بعد قيام الوحدة في 22 ايار مايو 1990.
سخاء الترقيات
والترقيات التي شهدها الجيش طالت هذه الاقسام الثلاثة خلال الفترة الانتقالية بصورة تدريجية، لكن القسم الأكبر منها طالب اخيراً الوحدات التابعة للألوية الجنوبية بحسب مصادر محلية في صنعاء الأمر الئي اثار الشكوى والاحتجاج مما يسمى هنا ب"فئوية" او "عشوائية" الترقيات.
يبقى ان هذه الترقيات تتم عشية المهلة المحددة لدمج وحدات الجيش اليمني وأوليته على غرار الدمج الذي اصاب العديد من المؤسسات التشطيرية السابقة، حيث من المقرر ان تنتهي المدة الزمنية لتوحيد الجيش بانتهاء العام الحالي.
وبغياب التفسير الرسمي والمعلن لاختيار توقيت هذه الترقيات وما اذا كانت تعني التمهيد لدمج الجيش واستقبال هذا الدمج بمواقع ومراتب مهمة في الجيش الوحدوي المقبل، فإن الحديث عنها وانتقال ردود الفعل حولها الى الشارع ربما يندرج في اطارالصراع السياسي الداخلي حول التعديلات الدستورية والمجلس الرئاسي والمجالس المحلية... الخ وهذه المسائل موضع مفاوضات ،نقاشات ووساطات بين الطرفين الاساسيين في المعادلة اليمنية المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشراكي.
يبقى القول ان توحيد الجيش اليمني هو الخطوة الحاسمة بنظر كثيرين في اليمن والخارج التي تختتم بها سلسلة الخطوات التوحيدية التي تمت في مجالات اساسية اخرى ولهذا ربما ارتبطت الحركات التي تتم في المؤسسة العسكرية بمستقبل الوحدة وايقاع تقدمها.. وهنا تجدر الاشارة الى ان حديث توحيد الجيش قبل نهاية العام الجاري يطغى على ما عداه من احاديث في المجالس الخاصة. ويرى البعض ان هذا التوحيد بات حتمياً قبل انتهاء المدة المحددة وفي طليعة هؤلاء رئيس الجمهورية الفريق علي عبدالله صالح الذي أكر خلال لقاءات صحافية ان وحدة الجيش اليمني ستتم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
كل شيء مؤجل
وبرغم ما يجري ويقال يبدو كل شيء مؤجلاً في اليمن بما في ذلك دمج القوات المسلحة في غياب علاقة طبيعية بين الاحزاب الثلاثة، والحزب الاشتراكي الذي يعي وعياً كلياً ان الجيش هو ضمانه الوحيد والاخير يبدو غير مستعجل الوصول الى صيغة تؤمن الدمج النهائي للقوات المسلحة، ذلك ان قادة هذا الحزب مقتنعون بأنهم لم يحصلوا على حقوقهم كاملة بعد الوحدة بعدما سلموا بلداً تفوق مساحته ما كان يسمى الشطر الشمالي وفيه ثروات اكبر من تلك التي في الشمال وهو قبل كل شيء بلد غير منقوص السيادة.
يقول الاشتراكيون انهم سلمواً بلداً وجيشاً وثروات في مقابل ضمانات لا تزال واهية، في حين يرد خصومهم بأنهم لم يسلموا البلد الا بعدما عجزوا عن حكمه وبعدما افلسوا سياسياً واقتصادياً، وان الوحدة كانت الحل الوحيد الذي ينقذهم.
في انتظار التوصل الى حل وسط، على الطريقة اليمنية، بين هاتين النظريتين، يبدو ان على اليمنيين الانتظار طويلاً قبل ان تتأمن وحدة القوات المسلحة. فالوحدة كانت القرار الاصعب والاسهل في وقت معين. كانت القرار الاصعب لانها كانت قراراً تاريخياً. وكانت الاسهل لأنه لم يكن ثمة بديل منها في ضوء ظروف معينة. الا ان كل القرارات التي تلت الوحدة هي من النوع الصعب في ظل اجواء الحذر المتبادل بين الاشتراكي وخصومه. فأزمة دمج القوات المسلحة هي اولاً ازمة العلاقة بين الاحزاب. وهي ازمة تخفي جانباً ايجابياً يتمثل في وجود توازن للقوى يجعل كل طرف يلجأ الى الاساليب السلمية لابداء اعتراضه على موقف ما... ومع الوقت يمكن ان تتحول الاساليب السلمية الى تقليد في السياسة اليمنية. ذلك ان الديموقراطية لا تهبط على شعب من فوق بل يتعلمها هو وحكامه خطوة خطوة...