في مؤشر على نفاد صبر الحكومة من تجاهل دعوتها الى اندماج المصارف الصغيرة، عمد البنك المركزي في سلطنة عمان الى الزام جميع المصارف الوطنية التي يزيد الرأسمال الوطني فيها عن 50 في المئة، برفع رساميلها الى 10 ملايين ريال عماني 26 مليون دولار كحد ادنى، في حين فرض على فروع المصارف الاجنبية رفع رساميلها الى 3 ملايين ريال حوالي 8 ملايين دولار. وقالت مصادر مصرفية في مسقط، ان رفع رأسمال المصارف الوطنية جاء تلبية لرغبة الحكومة في زيادة كفاءة المصارف الصغيرة التي يغلب على الكثير منها الطابع العائلي. وكانت الحكومة أمهلت المصارف سنتين لزيادة ملاءتها، الا ان معظم المصارف رفض التجاوب مع الرغبة الحكومية. وبحسب هذه المصادر، فان القرار الجديد سيفرض على المؤسسات التي تعجز عن زيادة رأسمالها الاندماج في مؤسسات اخرى. وتوقعت ان يبدأ بعض المصارف الصغيرة اتصالات مع مصارف اخرى للاتفاق معها على صيغة الاندماج، قبل ان يضطر الى مواجهة قرار بالتصفية ووقف العمل. وتأتي سياسة الحكومة العمانية في اطار اوسع يستهدف زيادة ملاءة المصارف الوطنية الى مستوى يساعدها على التعامل بكفاءة مع الاسواق المالية الدولية، الى جانب زيادة قدرتها على مواجهة المخاطر المصرفية وارتفاع مستوى أكلاف التشغيل.