مصارف الامارات الى الاندماج

القطاع المصرفي في دولة الامارات العربية المتحدة مرشح في المديين القريب والمتوسط لدخول مرحلة جديدة من التحولات، يسميها بعض المصرفيين الاماراتيين مرحلة المصارف القوية والقادرة على التعامل مع الاسواق المالية الدولية. ومن ابرز المؤشرات على امكانات تحقيق هذا التحول، وجود قيادة جديدة لمصرف الامارات المركزي، سبق لمعظم اركانها ان نجحوا في ادارة عمليات اندماج بعض مصارف صغيرة.
وتستند هذه التوقعات الى جانب التوجهات التي باتت تحكم السياسات النقدية والمصرفية، سواء في الامارات او في الخارج الى مجموعة معطيات محلية تفرض نفسها بشكل او بآخر، ومن الضروري استعجال مواجهتها لتوفير المزيد من الحصانة للمصارف الوطنية في الامارات.
وما زالت مشكلة المديونيات الهالكة تفرض نفسها على مصارف لم تستطع حتى الآن تكوين المؤونات الكافية لتغطيتها. كما ان اي حل لهذه المشكلة غير متوقع في المدى القريب. ويصل العجز في احد المصارف مثلا الى ما يمثل 5 اضعاف الرأسمال الاساسي للبنك. ولم تستطع هذه المصارف حتى الآن نشر موازناتها للعام 1990 على رغم انقضاء المهلة القانونية لذلك، وفي غياب الدعم الحكومي الذي يؤمل نفسه به بعض المصارف، ولا اشارات على امكان توافره حتى الآن، فان هذه المؤسسات ستجد نفسها مضطرة تحت ضغط ارتفاع عبء مديونياتها الى الاندماج في مؤسسات اكثر ملاءة، ويمكن ان تغطي العجز.
وفي نهاية العام 1993، تنتهي المهلة المحددة لرفع مستويات الملاءة المالية للمصارف العالمية. ومن غير المتوقع ان يستطيع بعض المصارف الصغيرة في دولة الامارات رفع معدلات ملاءة بامكانات مستقلة. وقد يكون الدمج واحداً من الخيارات المتاحة امامه.
هل يفرض البنك المركزي في الامارات صيغة الاندماج؟
المصادر المصرفية نفسها تفضل الحديث عن "خيار الدمج" بدلا من الزام المصارف بالدمج. وعن تسهيلات واغراءات قد توفرها السلطات النقدية الجديدة للمصارف التي تكون مصلحتها في الاندماج مع مصارف اخرى.