مسقط : سياسة المصارف الكبيرة

القطاع المصرفي في سلطنة عمان يتجه الى مرحلة جديدة من الاندماج بين المصارف العاملة، في اطار تحقيق ما سمي سياسة المصارف الكبيرة القادرة على التعاطي مع الاسواق الدولية، ورفع كفايات الرساميل الخاصة لهذه المصارف وصولاً الى معدل 8 في المئة، وهو المعدل الذي فرضته قرارات "لجنة بازل" الدولية.
البنك المركزي حتى الآن اكتفى بالدعوة الى اندماج المصارف الصغيرة، استناداً الى مجموعة من الاغراءات، ابرزها توفير قروض بفوائد متدنية ولآجال طويلة للمصارف المندمجة، واعطاؤها الاولوية في اصدار سندات التنمية الحكومية الطويلة الامد، الى جانب اعفاءات لفترة محددة.
واستناداً الى مصادر مصرفية في مسقط، فان البنك المركزي الذي عين لجنة من المستشارين الدوليين لتقديم المشورة، سينتقل في مرحلة ثانية الى تطبيق سياسات اكثر تشدداً مع المصارف التي تفرض عليها اوضاعها زيادة كفاءة رساميلها الخاصة. واشارت هذه المصادر الى ان السلطنة حاولت الاستفادة من تجربة بنك "الاعتماد والتجارة الدولي" الذي اضطرت الحكومة الى توفير حوالي مئة مليون دولار للمصرف الوطني العماني لمنع تأثره وتأمين استمرار عمله.
الا ان هذه المصادر نفسها لاحظت انه على رغم طرح مبدأ الدمج بين المصارف، فان السلطات المصرفية لم تطرح حتى الآن صيغاً محددة للتطبيق، داعية المصارف نفسها الى اخذ المبادرة... واقتراح الصيغ المناسبة.