من المبادئ القانونية العامة التي ترتكز عليها المؤسسة القضائية هو أن تكون مستقلة تماماً عن أي تأثيرات كانت سياسية أم اجتماعية أم مادية، ودورها يجب أن يكون الضامن الرئيس لحقوق الناس والمحامي الأكبر لحياتهم العامة، أما الأساس القانوني الذي يرتكز عليه هذا المبدأ فهو حصانة القضاء وحياده، كون القاضي يعتبر فم القانون المعبر عن الإرادة العامة كما يقول مونتسكيو، وهو ضمير الأمة ووجدان الشعب، وينبوع العدل والحق والفضيلة. ولكي تتحقق العدالة وسيادة الطمأنينة في المجتمع فإنه لا بد من تمكين القاضي من القيام بعمله بكل حرية وضمير حي، باعتبار أن القانون وديعة في صدور القضاة، ذلك ما دعا القاضي الفرنسي الكبير"جان ديفاكييري"رئيس برلمان باريس، يوم توليه منصبه من مخاطبة الملك لويس ال11 بقوله:"يا مولاي اسمح لي أن أصرح لجلالتك أن هناك شيئاً واحداً سأطيعه قبل أن أطيعك، فقال له الملك وما هذا الشيء؟ أجابه القاضي: إنه ضميري" ونظراً لأهمية مبدأ استقلالية القضاء في حياة الأمم المتطلعة لتحقيق تطورها وازدهارها وبناء مستقبل أجيالها، فإننا نجد أن جميع دساتير وقوانين العالم الوضعية حرصت وأكدت على عدم التدخل بعمل القضاء أو المس بهيبته واستقلاله، باعتبار أن أي مس بعمل القاضي ونزاهته سيعمل من دون شك على زعزعة ميزان العدل وتقويض دعائم الدولة، وسينتج منه فقدان الثقة بالقضاء وسيادته، وبالتالي فإن اهتزاز عرش العدالة سيحيل الدولة عندئذٍ إلى عصابة من قطاع الطرق. وإذ بات من المسلم به أن السياسة هي عدو القضاء، وأن القضاء لا يجب أن يخضع للضغوط السياسية، فإن السؤال الأساس الذي يثور دوماً في سورية، هو كيف للقاضي أن يحافظ على استقلاليته وحياديته ونزاهته، طالما أن تعيينه يتم على يد السياسيين أي رئيس الجمهورية، باعتباره رئيساً لمجلس القضاء الأعلى من جهة ومن جهة أخرى تبعيته لوزير العدل الذي بدوره عضواً في السلطة التنفيذية والسياسية غالباً، ثم كيف للقضاة أن يسهموا في تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن السوري بينما البعض منهم يشتغلون بالسياسة بانتمائهم إلى حزب البعث الذي يواظبون على حضور اجتماعاته، ويشاركون في انتخابات قياداته، وبالتالي فإنه في ظل هذا المناخ السياسي الشمولي والأمني المتسلط، فإن القضاة يبقون عرضة للانحياز إلى جانب أحد الخصوم، بناءً على تلك الخلفيات السياسية، فضلاً عن أن بعضهم يتماهى بشكل كبير مع ما تقرره أجهزة المخابرات والسلطات الأخرى، وهو ما يناقض في الواقع ما نصت عليه صراحة النصوص الدستورية والقانونية السورية. مما سبق نستنتج بأن القضاء السوري بقي بعيداً كل البعد عن الحيادية والاستقلال، خصوصاً إذا ما علمنا أن جميع المعارضين السياسيين الذين صدرت في حقهم مختلف الأحكام القضائية الجائرة، قد حوكموا أمام محاكم استثنائية كمحاكم أمن الدولة ومحكمة الإرهاب التي يترأسها قضاة مسيسون، تم تعيينهم من قبل رئاسة السلطة التنفيذية، وبالتالي فهم يخضعون إما لأهواء ورغبات السياسيين وكبار المتنفذين في الدولة أو لتعليمات الأجهزة الأمنية، بحيث نستطيع القول أن النظام الحالي كان له مفهومه الخاص حيال مبدأ استقلال القضاء، عندما سار على الطريق عينه الذي سار عليه نابليون بونابرت في أواخر القرن ال17، حين اعتبر أن القضاء أداة ضرورية للسلطة الإمبراطورية، وعليه أن يكون مؤسسة ذات هيبة، قضاتها محترمون، وأن القضاء القوي هو الذي يؤمن الاحترام للدولة نفسها، ولكن على هذا القضاء القوي والمحترم أن يكون وديعاً ومطيعاً لإرادة الإمبراطور. نختم بالقول أنه نظراً لما رافق مؤسسة القضاء في سورية عبر العقود الماضية من تبعية سياسية وتدخلات صارخة في شؤونها، إضافة إلى ما شابها من مواضع العيب وتفشي الفساد، فإنه لا بد من العمل على تطوير القضاء وإصلاحه وتحصينه وإعادة هيكلته، كي تتم إعادة الثقة به. ونخلص من كل ذلك، بأن بناء سورية المستقبل بعد مرحلة النظام، إنما يقتضي بالضرورة أن تكون أولى المهمات الرئيسة التي تقع على عاتق القضاء، هي إعادة كسب ثقة الشعب به وحماية القانون وتطبيقه، والسهر على عدم المساس بالحقوق والحريات العامة. فوزي مهنا - محام سوري [email protected]
