رأى الرئيس اللبناني اميل لحود ان "القضاء عندما يقول كلمته بعدالة ومساواة وتجرّد يصبح من غير الممكن لأي جهة كانت التذرّع بانتظار الاحكام القضائية لتصحيح الخلل الذي يعتري عمل هذه الادارة أو تلك، أو محاسبة هذا المسؤول أو ذاك على مخالفات وتجاوزات ارتكبها خلال أدائه مسؤولياته". وقال أمام رئيس مكتب مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم وأعضاء المكتب: "ان التعرّض لعمل القضاء أو التشكيك بنزاهته واستهدافه يسيء الى إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون التي لا بديل من قيامها اذا أردنا للبنان ان يواصل مسيرة نهوضه في الميادين كافة"، مؤكداً "ان حماية القضاء في لبنان وتحصينه مسؤولية وطنية لا تقتصر على أركان الجسم القضائي فحسب بل تشمل جميع المعنيين في الشأن العام رسميين وسياسيين ومواطنين، حفاظاً على استقلالية السلطة القضائية وتجردها". واذ دعا الى "ضرورة مواكبة القضاء العدلي والاداري والمالي الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الدولة لأن الكلمة الفصل في كثير من المسائل المطروحة تعود للقضاء"، كشف عن دعوته في مجلس الوزراء "وزير العدل الى الطلب من الأجهزة القضائية المعنية الاسراع في بتّ الدعاوى العالقة والتحقيقات القضائية الجارية لأن أي تأخير في اصدار الأحكام وإنهاء التحقيقات يضر بالعملية الإصلاحية القائمة كما يؤثر في ثقة المواطنين بدولتهم وفي قدرتها على مواجهة الفساد والارتكابات على انواعها ويطلق بالتالي العنان من جديد للمرتكبين والفاسدين والمفسدين للاستمرار في ممارساتهم الخاطئة".
