أوضح رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة مجمدة، مشيراً إلى أن اللجنة الصناعية الوطنية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، قامتا بدرس للمسألة الصناعية في المملكة، وتمخض عنها اقتراحات بإنشاء جهة واحدة تهتم بالصناعة مثل هيئة ملكية للصناعة، أو إنشاء وزارة مستقلة للصناعة. وقال المعجل ل"الحياة"إن الهم التجاري لوحده الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة كبير جداً ومتفرع بين الداخل والخارج، ولديه أكثر من مليون من التجار المحتاجين إلى متابعة قضاياهم والاهتمام بأمورهم، والشأن الصناعي كذلك بحاجة إلى جهة تجمعه. وأكد ضرورة فصل التجارة عن الصناعة في وزارتين منفصلتين، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين أوضح أن الصناعة هي خيارنا، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن نلتفت إليها، مشيراً إلى أنه بالإمكان تبعية التجارة الخارجية والصناعة كما هو معمول به حالياً في اليابان، إذ يحتاج كل منهما إلى الآخر وفيه تشجيع على التصدير. وأضاف أن الصناعة الحالية في المملكة تعتمد على منتجات البتروكيماويات التي تتكون من ثلاث حلقات، هي: المواد الأساسية الخام التي تقوم بإنتاجها شركة سابك، والحلقة الثانية هي الصناعات الوسيطة والتي تتكون من نحو 100 مادة، ويأتي بعدها الحلقة النهائية التي تصل إلى نحو 500 مادة، مشيراً إلى أنه قبل نحو عشرين سنة تم عمل دراسات في هذا المجال، ونشأت صناعات تحويلية بسيطة، إلا أنه بسبب المنافسة الخارجية أصيبت بانتكاسة، إذ الصناعة الصينية والشرق آسيوية أرخص، وبخاصة أنها تحصل على المواد الخام بأسعار زهيدة، مضيفاً أن السلع الأوروبية لا تزال محمية بأسواقها، إضافة إلى أن أسعارها مرتفعة. وذكر المعجل أننا سنحتاج إلى 20 سنة مقبلة حتى نستوعب الصناعات التحويلية، وبخاصة مع البنية التحتية التي لدينا، مع وجود مخاوف من أن نعاني من نقص في الكهرباء أو الغاز أو الماء، وهي معوقات قد تؤخر من نمو صناعات تحويلية حقيقية لدينا.