حجم الصناعات المساندة يبلغ 2 تريليون ريال خلال السنوات العشر القادمة حال الاستثمار بها

أكدوا أن الاحتكار العالمي السبب الرئيسي وراء غياب الصناعات المساندة الكبرى بالمملكة .. خبراء الصناعة والاقتصاد ل اليوم :

أرجع خبراء صناعة سبب غياب كثير من الصناعات المساندة العالمية التي تدخل كمستلزمات للصناعات الوطنية مثل ضواغط أجهزة التكييف والأنابيب الخاصة بمحطات تحلية المياه والمبادلات الحرارية إلى صعوبة الاستثمار بها، وذلك من ناحية ارتفاع التكلفة واحتكار الشركات العالمية للتقنية الخاصة بهذا القطاع الهام.
واوضح الخبراء أن هناك محاولات لا تزال جارية مع شركات عالمية لنقل تقنيتها إلى المملكة مثل المصنعة لإطارات السيارات والصناعات المعدنية الأخرى، وذلك بهدف تحسين المستوى الصناعي المحلي الذي سيجعل تدوير الأموال محليا، ويوفر المواد الخام بشكل مَرضيّ مع ضمان عدم تأثرها بأي عوامل خارجية، بالإضافة إلى خلق العديد من الوظائف للشباب السعودي.
تكتلات صناعية
أكد رجل الأعمال المهندس خالد الزامل أن كثيرا من الصناعات المكملة التي تحتاج إليها الصناعات الأساسية غير متواجدة في المملكة بيومنا هذا مثل الضواغط ( الكمبروسر) التي تدخل في صناعة المكيفات، وقد تمت المحاولة في الاستثمار بهذا القطاع الكبير مع الأردن قبل عشرين عاما تقريبا واتضح أنه غير مجد لأن إنتاج الشركات العالمية كبير جدا وتبيعه على المصانع المحلية بأسعار منافسة، وكذلك محركات المراوح وأنابيب النحاس ومنتجات أخرى تدخل كمستلزمات للصناعات الوطنية لا تزال أيضا غير موجودة بالمملكة.
وأضاف أن هناك أيضا محاولات لإنشاء تكتلات لسلسلة مشاريع عنقودية متكاملة في ما بينها (كلاستر) تحت مظلة وزارة التجارة، مثل صناعة السيارات والألمنيوم والإطارات، وهذه بلاشك سيكون لها دور كبير في المستقبل لأنها ستخلق التكامل بين الصناعات الوطنية والخليجية بحيث يتم تمويلها وتزويدها بالمواد التي تحتاجها في الإنتاج.
وأكد الزامل أن الاستثمار في بعض الصناعات ذات التقنية العالية يواجه صعوبة لأن بعض الشركات العالمية تحتكرها بشكل كلي، مشيرا إلى أن الشراكات الدولية قد لا تنجح في كل الأحوال بدليل أن هناك محاولات لا تزال قائمة مع الشركات العالمية لنقل التقنية إلى المملكة مثل المصنعة لإطارات السيارات وصناعات معدنية أخرى.
وبين أن هناك صعوبات فنية واقتصادية تواجه الاستثمار في الصناعات المكلمة وتعوق من التكامل وتواجد الصناعات المختلفة المكملة. وفيما يتعلق بالعائد على اقتصاد المملكة في حال توفر واكتمال الصناعات المكملة قال الزامل: إن العائد سيكون كبيرا جدا لأن الأموال سيتم تدويرها محليا، وكذلك المواد الخام ستكون متوفرة بشكل مَرضيّ ولن تتأثر بأي عوامل خارجية، بالإضافة إلى أنه سيخلق العديد من الوظائف للشباب السعودي.
احتكار دولي
وأشار نائب الرئيس التنفيذي بشركة بلفال للصناعات الثقيلة المهندس عبدالله الخالدي أن الخلائط النحاسية والتيتانيوم الذي يستخدم في صنع أنابيب محطات تحلية المياه والمبادلات الحرارية الذي يتميز بجودة عالية وعمر افتراضي طويل جدا، وكذلك النيكل والزنك تعتبر من الصناعات المساندة التي لا تزال غير موجودة في المملكة ويتم استيرادها من الخارج، وإن وجدت فإنها قليلة جدا ولا تشكل حتى نسبة 1% من مجمل الصناعة السعودية.
وأرجع الخالدي أن سبب عدم تواجد كثير من الصناعات المساندة هو احتكار بعض الدول الأوربية للصناعات الهامة والتقنية العالية الذي يجعلها لا تتم في السعودية، والحل لتوطين هذه الصناعات الهامة يكون بالدخول في شراكات صناعية دولية بهدف الربح المستمر لأنه إذا زاد العرض أكثر من الطلب يجعل أسعار المنتج تتراجع، موضحا أنه يجب على الحكومة السعودية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة التنسيق والاتفاق مع بعض حكومات الدول المصنعة لنقل وتوطين تقنياتها إلى المملكة بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وجعله منافسا عالميا.
منافسة عالمية
وبين عضو اللجنة الصناعية السابق في غرفة الشرقية عبدالله الربيعة أنه لا يوجد أي تباطؤ من المستثمرين السعوديين في قطاع الصناعة بل بالعكس هم أكثر المبادرين للاستثمار في جميع المجالات وبكل أساليب الأعمال الصحيحة التي أدت إلى فرض جودة الصناعة السعودية ليس على مستوى المنطقة العربية وإنما على مستوى العالم ككل.
وقال: «إن الهدف من الاستثمار هو العائد منه» فهناك كثير من الصناعات المساندة يتم عمل دراسات جدوى لها قبل البدء فيها، وربما هذه الدراسات لم تكن مشجعة أو إنشاء المشروع يفرض وجود مواد وأشياء مرتبطة بها لا تتوفر بسهولة ويصعب منافسة من ينتجها في بلدان أخرى، وبالتالي هنا يصبح رأس المال متحفظا.
وأضاف انه في الفكر الصناعي يجب أن يكون هناك نسبة غير قليلة من المنتج تسوق محليا وإقليميا، ونسبة أخرى تسوق عالميا، فالنسبة غير القليلة تعتبر داعما رئيسيا للصناعة نفسها لأنه ليس من الممكن أن يتم صناعة تعتمد بنسبة 100% على التصدير بسبب أن السلع المصدرة عادة تكون أرخص من المحلية حتى تفرض نفسها على المنافسة العالمية وأن تكون ضمن مستويات سعرية مقبولة من أجل المنافسة العالمية، مشيرا إلى أن بعض الصناعات المساندة قد تكون صناعات متخصصة جدا مثل التي ترتبط بصناعة الهواتف المتنقلة ومستوى الطلب عليها قليل محليا، وهنا يضطر المصنع إلى التصدير إلى الأسواق الخارجية التي يتواجد بها مصنعون منافسون من الصين وكوريا وأمريكا، وبالتالي لن يجد هذا المصنع الفرصة لتسويق منتجاته.
وعن الحلول الفعالة لجذب العديد من الصناعات المساندة المهمة وغير المتواجدة بالمملكة أكد الربيعة قائلا: يجب تحديد شريحة الصناعات العملاقة التي لم تدخل المملكة من قبل ومن ثم جلبها وإدخال المصنعين السعوديين بها ومنحهم كافة التسهيلات التي يحتاجونها، وذلك عن طريق الشراكات التجارية والصناعية التي أثبتت نجاحها في كثير من المشاريع العملاقة المحلية والعالمية.
تدني الأجور
وأوضح عضو اللجنة الوطنية الصناعية المهندس إبراهيم بترجي أن الضواغط ( الكمبروسرات) تعتبر من الصناعات العالمية الكبرى وهي غير الموجودة بالمملكة رغم وجود مصانع وطنية تنتج المكيفات وأجهزة التبريد وتحتاج لهذا المنتج بكثرة والذي نشأ ضمن صناعات التبريد الأخرى في أمريكا وأصبح له بديل في بعض الدول الأوربية ويباع بسعر أرخص مثل البرتغال، وحاليا أصبح يستورد من الصين وبالذات من الهند.
وأشار إلى أن صناعة الضواغط تعتمد بشكل أكبر على الأيدي العاملة الرخيصة، ويحتاجها كثير من مصنعي أجهزة التبريد في العالم كله سواء كانت مكيفات أو ثلاجات، لذلك أغلب صناعات هذه الضواغط توجهت إلى دول الشرق ذات التكلفة الرخيصة مثل الصين والهند بعد أن كانت في أسبانيا والبرتغال وأمريكا التي لا تزال تصنعه ولكن أسعارها مرتفعة.
وبين بترجي أن صناعة الأجهزة المنزلية بالمملكة ليست بالحجم الكبير، لذلك أغلب المصنعين يعتمدون على استيراد الضواغط من شرق آسيا بسبب التكلفة والجودة التي تجعلها تعمر حتى خمس سنوات، مؤكدا أن إنشاء مثل هذا الاستثمار الضخم يحتاج إلى أيدي عاملة رخيصة ومحترفة بنفس الوقت، وهذه ليست متوفرة بالمملكة لأن الصناعة الوطنية في مرحلة توطين حاليا وهذا الاستثمار لا يتحمل ذلك، مبينا أن العمالة ذات الأجرة المتدنية إن لم تتوفر في أي استثمار ضخم فإنه سيتوجه إلى الشرق مباشرة.
تجمعات صناعية
وقال أستاذ هندسة التصنيع المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور نبيل الحارثي: «أود تغيير مصطلح الصناعات المساندة إلى الصناعات التحويلية»،وصناعة استخراج الزنك والنيكل والتيتانيوم هي صناعة أولية، أما بخصوص صناعة تشكيل المعادن من خلال سبكها مع عناصر أخرى أو تشكيلها على هيئة أنابيب أو ضواغط تبريد فهي صناعة تحويلية وعادة ما تستخدم هذه العناصر وخصوصا الزنك والنيكل لعمليات الغلفنة أو تضاف للمعادن الأخرى لتغيير الخواص الميكانيكية ودعمها أو حمايتها من التآكل، وبالنسبة للتيتانيوم فهو من المعادن التي تستخدم في صناعة الطائرات لخفة وزنه وتحمله لدرجات حرارة عالية، وبالتالي زيادة كفاءة استخدام الطاقة، لدينا مصانع تستخدم هذه العناصر في عمليات تصنيع تحويلية ولكن مازالت هذه المصانع دون المأمول وغير منافسة عالمياً لأن كلفة استخراجها تُحمل على سعر الاستيراد كمادة خام ومن ثم تُحمل على سعر المنتج بعد عمليات التصنيع التحويلية وبالتالي فإن المنتج يصبح غير منافس.
وأضاف أن المملكة تعتبر من أكثر الدول المهيأة للصناعات التحويلية بما حباها الله بوجود النفط وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث إنها توفر الطاقة بأسعار رخيصة وهذا عامل يقلل من تكلفة تشغيل المصانع، وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج، كما نجد من خلال أهداف الاستراتيجية الصناعية للمملكة هو زيادة مساهمة الصناعة بشكل عام الى20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 1441 ه مقارنة ب 13.5% خلال عام 2013م.
وزاد الحارثي أما بالنسبة للصناعات التحويلية فهي بلاشك تساهم في الاقتصاد بشكل كبير خصوصاً اقتصاديات الدول المتقدمة لأنها عصب مساهمة الصناعة في الاقتصاد وأقرب مثال لذلك دولة اليابان التي لايوجد بها موارد نفطية ولا تعدينية، أيضاً تساهم هذة الصناعات في خلق وظائف كثيرة من خلال إنشاء مصانع متكاملة تحتاج للتخصصات الفنية والادارية معاً، ومن حيث الأرقام فقد ساهمت الصناعات التحويلية غير النفطية ب 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية خلال عام 2013 حسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وبخصوص حاجة القطاع الصناعي حتى تكتمل الدورة الصناعية بالمملكة أوضح أن ما يحتاجه هذا القطاع هو التركيز على الصناعات القائمة على الميزات النسبية وذات القيمة المضافة العالية كالصناعات القائمة على البتروكيماويات والصناعات التحويلية للتعدين، وقد دأبت وزراة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة المدن الصناعية على تبني وتأسيس التجمعات الصناعية التي ستساهم بشكل فعال في تعزيز الصناعات التحويلية، وكذلك يجب دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغيرة بشكل أكبر وتذليل كافة المعوقات وخصوصا العمالة الفنية المدربة. بالإضافة الى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وبالذات الصناعية وذلك لنقل التقنية والخبرات لأبناء الوطن والمساهمة في التنمية الصناعية بشكل فعال.
غياب الخطط والمشورات
من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن الفكر والتوجه الصناعي موجود لدى الدولة منذ السبعينيات الميلادية والتي قامت بالتشجيع والتحفيز على الاستثمار بهذا القطاع الهام وضخ الكثير من رؤوس المال عن طريق الصناديق التمويلية، ولكن للأسف لا يوجد حاليا أي خطة استراتيجية صناعية شاملة تكون على مدى خمسين عاما ثم تجدد وتطور هذه الخطة على حسب الظروف المحيطة.
وبين أن غياب الخطة يعني غياب الرؤية معها والتخبط، وأيضا هناك غياب للمشورات التي لابد أن تكون على أعلى المستويات وتأتي من وزارة الاقتصاد والتخطيط والتي هي السبب الرئيس في غياب كثير من الصناعات المساندة في توجيه القطاع الصناعي بالشكل السليم وبما يتناغم مع إمكانات وظروف المملكة، وكذلك مع الظروف الاقتصادية العالمية.
وقال القحطاني: إن هناك فرصا كثيرة تم فقدها بسبب غياب التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك الغرف التجارية ممثلة باللجان الصناعية، كما أنه ليس هناك معارض سنوية خاصة بالصناعة السعودية يصاحبها مؤتمرات تقام في الرياض أو المنطقة الشرقية بهدف جذب أكبر وأشهر الشركات العالمية في المجال الصناعي لعرض ما لديها من تقنيات حديثة في كل الصناعات المكملة، واستغلال الملحقيات التجارة التابعة لسفارات المملكة الموجودة في دول العالم بحيث تسوق لهذه المعارض.
وأضاف القحطاني أن الدورة الصناعية لا تزال غير مكتملة ولدينا آلاف المصانع، ولكن أكثرها عبارة عن صناعات مشابهة لبعضها، ونحن لا نريد ذلك وإنما نريد وجود صناعات تضيف إلى الصناعات التي نمتلك فيها ميزة تنافسية مثل صناعة الغاز والبتروكيماويات وأيضا المعادن الكثيرة التي تتميز بها المملكة، كما أن هناك بوابة رائعة لم تدعم في المملكة بالشكل المطلوب وهي بوابة ريادة الأعمال التي لم تشجع من خلال فتح المجال للشباب للابتكار والاستثمار في الصناعات المساندة.