اتهم صناعيون وزارة التجارة والصناعة بتعطيل الاستثمارات في أكثر من 800 مصنع سعودي وذلك بعد أن كشف مسح صناعي أجرته الوزارة عن توقف أكثر من 803 مصانع سعودية عن الانتاج الأمر الذي ينذر بتعطل مليارات الريالات وإضعاف دور الصناعة في دعم الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي. وأقرت وزارة التجارة والصناعة بتعطل هذه الاستثمارات بعد أن كلفت احد المكاتب الاستشارية بعمل مسح ميداني للمصانع السعودية قبل البدء في تطبيق استراتيجيتها الجديدة للصناعة السعودية والتي من المتوقع ان تطبقها خلال الفترة القليلة القادمة الأمر الذي كشف عن وجود هذا العدد الكبير من المصانع السعودية المتوقفة. ولم تكشف الوزارة حتى الآن الأسباب الرئيسية وراء توقف هذه المصانع حيث تعكف حالياً على دراسة اسباب التوقف بعد أن بلغت نسبة المشاركة في المسح الميداني الذي أجرته أكثرمن 77٪ من المصانع السعودية البالغ عددها 3847 منشأة. وينتظر أن تعلن الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة عن النتائج النهائية للمسوحات بعد مراجعتها وطلب معلومات تكميلية وتقديم مرئياتها النهائية قبل اعتمادها رسمياً وجعلها انطلاقة لإستراتيجية الصناعة المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة. وفي هذا الصدد أعتبر المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن هذه المسوحات الصناعية التي تجريها وزارة التجارة والصناعة مضيعة وقت للصناعيين، حيث لم توظفها وزارة التجارة والصناعة في خدمة الصناعيين ويتم حبس نتائجها في أدراج المسئولين في الوزارة. وقال المعجل ان توقف أكثر من 800 مصنع عن العمل يعتبر نكسة كبيرة للصناعة السعودية، ويشكل خطرا كبيرا على الصناعيين، مشيراً في نفس الوقت أن الجهات المسئولة عن المسح الصناعي كان من المفترض أن تعلن أسماء المصانع والقطاعات التي تعمل وايجاد الحلول المناسبة لها قبل إغلاقها، وقال أعتقد أن أغلب المصانع المتوقفة تعمل في قطاع البلاستيك حيث أن المصانع تواجه مشكلة حقيقية في ارتفاع أسعار المواد الخام التي تبيعها لهم شركة سابك . وأشار المهندس المعجل أن وزارة التجارة والصناعة ساهمت منذ 12 عاماً في تعطيل الصناعة السعودية والصناعات التحويلية من خلال ضعف المدن الصناعية التي لم تعط حقها حتى الآن حيث أن كثيرا من الصناعيين غيروا نشاطاتهم بسبب عدم توفر الأراضي الصناعية الأمر الذي لا يتواكب مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والذي يحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ لتوفير صناعات متطورة تساهم في التوظيف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وفي ذات السياق أكد المهندس سعد المعجل أن دمج الصناعة مع التجارة كان من أكبر الاخطاء التنظيمة في عملية الاصلاح الاقتصادي، الامر الذي أضعف من موقف الصناعة والصناعيين وكان بمثابة التهميش لدورهم الكبير في دعم الناتج المحلي الاجمالي، وقال كان من الاجدر أن يكون هناك جهة مسئولة عن التجارة الخارجية وتكون الصناعة ضمن اهتمام هذه الجهة وهذا ما تطبقه بعض الدول المتقدمة مثل اليابان على سبيل المثال. وتوقع المهندس المعجل أن تشهد الصناعة السعودية مزيدا من الأزمات الأخرى وذلك في ظل الاهمال الكبير للصناعة السعودية من قبل وزارة التجارة والصناعة، حيث أن الوزارة لم تستطع حتى الآن حل مشكلة الصناعيين مع شركة سابك منذ أكثر من عشر سنوات ومازالت سابك تبيع على المصانع الاجنبية بسعر أقل مما تبيع به على المصانع السعودية، وقال الصناعيون لايطلبون أية مساعدة من شركة سابك أو تبرع ولكن مطلبهم يتمثل في توحيد سعر البيع بين المصانع الوطنية والمصانع الأجنبية المنافسة التي تحصل على السعر الاقل من شركة سابك. وأوضح المهندس سعد المعجل أن استمرار المشاكل التي تعانيها الصناعات السعودية سوف يقود العديد من الصناعيين الى توجيه استثماراتهم الى أنواع أخرى من الاستثمار، وقال ان هذا الموضوع سوف يقود العديد من الشركات إلى تحويل نشاطاتها وهجرة استثماراتها حيث أن هناك نوعين من الاستثمار في الخارج النوع الأول يتعلق بالبحث عن أسواق جديدة للمصنع مثل ما تقوم به بعض الشركات والتي تقوم ببناء مصانع لها لتطوير تسويق منتجاتها في تلك الدول، أما النوع الثاني فيتعلق بإنشاء مصانع في الدول المجاورة والتي تستهدف تسويق منتجاتها في السوق السعودي مستغلة التسهيلات التي توفرها لها تلك الدول وهذا النوع هو الذي بدأت تتجه إليه العديد من المصانع السعودية. واشار المهندس المعجل في تصريحه بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك لما تقوم به لتوفير مقومات الصناعة من مدن صناعية مجهزة بالغاز وكذلك القروض التي تساعد الشركات على التطوير والتوسع، وطالب المسئولين عن المدن الصناعية في المملكة بضرروة إدخال المقومات الصناعية للمدن الصناعية في المملكة مثل ماعملت به الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
