دعا وكيل هيئة الاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الدكتور عواد العواد الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستثمار ونقل التقنية إلى السعودية وتوطينها، والاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا النسبية العالية التي تتمتع بها السعودية في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية. وأكد العواد اهتمام المملكة بمواصلة خططها لجعل البيئة الاستثمارية السعودية الأكثر جذباً لرؤوس الأموال الباحثة عن الفرص المجزية والأمان وعزمها على تحقيق ذلك، إضافة إلى دورها في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتنوعها في رفع جودة حياة المواطنين. وقال:"إن رصد حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 400 بليون دولار للاستثمار المباشر في تطوير البنى التحتية والقطاعات الحيوية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تنتهجها المملكة، والمعالجات النظامية والإجرائية أسهمت في تزايد عدد الشركات الراغبة، في الاستثمار في السوق السعودية الأكبر على مستوى دول المنطقة، وجعلتها من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية للاستثمارات وفق استطلاعات آراء رجال الأعمال والشركات العالمية". جاء ذلك في كلمة العواد خلال مشاركته ممثلاً للمملكة في الاجتماع الإقليمي الأول لمسؤولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد أول من أمس ونظمه الاتحاد العالمي لهيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في دبي، وشارك فيه أكثر من 35 دولة ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وعدد من الشركات العالمية. وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في دول المنطقة والتحديات والعوائق التي تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول، إضافة إلى مناقشة حجم الصعوبات التي تواجه الشركات للوصول للمعلومات الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية لواقع وآفاق الفرص الاستثمارية في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح العواد أن الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي المزدهر في السعودية ودخولها نادي أقوى وأكبر 20 اقتصاد في العالم المدعوم بأكثر من 160 تعديلاً وتحديثاً أجرته الأجهزة الحكومية على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد السعودي الذي أطلقه ويرعاه خادم الحرمين الشريفين، كان لها أكبر الأثر في تحسين المناخ الاستثماري في السعودية ومعالجة كثير من التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية في المملكة. وشدد على مضي الهيئة العامة للاستثمار قدماً من خلال مركز التنافسية الوطني في تحسين بيئة الاستثمار، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج 10 في 10 الذي شكل مرجعية تحفيزية علمية اتفقت عليها كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لإجراء التعديلات المطورة للبيئة الاستثمارية في المملكة، والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق السعودية المركز ال 13 العام الماضي في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الأمر الذي يعكس حجم التحسينات المتعددة في البيئة الاستثمارية السعودية والتي وضعت المملكة في المركز ال 14 عالمياً، والأولى عربياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية. وأكد العواد اهتمام هيئة الاستثمار بتوظيف تقارير مؤشرات التنافسية بصفتها مرجعيات لتحسين البيئة الاستثمارية السعودية وبصفتها تحظى بقبول واسع على المستوى العالمي، وبصفتها أيضاً تساعد صانعي السياسات في بلورة مبادرات ملائمة لتطوير التنافسية مع ترتيب أولوياتها وتحديد آليات تنفيذها، إضافة إلى تأثيرها في قرارات المستثمرين ومسؤولي الشركات التنفيذيين في تحديد الوجهة الاستثمارية المناسبة بين دول العالم المختلفة، فضلاً عن كونها أحد المقاييس المرجعية لأية دولة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية ورصد ما تحققه من تقدم في هذا المجال. يذكر أن الاتحاد العالمي لوكالات تشجيع الاستثمار تأسس عام 1995 في سويسرا، ويضم في عضويته أكثر من 250 عضواً من وكالات ترويج الاستثمار من كل دول العالم، ويستهدف تشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في العالم لتطوير أنظمة تبادل المعلومات والبيانات بين الوكالات، وتبادل الخبرات حول تجارب الدول لجذب الاستثمارات، والمساعدة باقتراح سياسات تشجيع الاستثمار المناسبة للأعضاء.
