المملكة أقرت إصلاحات جوهرية لتحسين المناخ الاستثماري.. ومتفائلون من تصنيفها في تقرير البنك الدولي

سياسة المملكة المالية جعلتها من أقل الدول تأثراً بالأزمة الاقتصادية.. وكيل محافظ هيئة الاستثمار ل "الرياض":

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني، أن المركز يعمل على رصد وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي تعتمدها تقارير التنافسية بشكل عام في تصنيف الدول من الناحية التنافسية، لافتا إلى تحديد ثلاثة تقارير تصدرها جهات دولية رسمية وهو تقرير مؤسسة التمويل الدولية والذي يعد من أكثر التقارير شمولية في تقييم بيئة الأعمال، وتقرير الاونكتاد الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي يهتم بقياس تنافسية الدول.
وبين العواد في حوار مع «الرياض» أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها المملكة استطاعت أن تتجنب ما واجهته الكثير من الدول من أزمات
فإلى نص الحوار:
تقارير التنافسية الدولية
"الرياض": بداية.. نود أن نلقي الضوء على الجهود التي قامت بها المملكة لتحسين مناخها الاستثماري وإبراز التطورات التي تمت بهذا الشأن؟
العواد: جهود المملكة لتحسين بيئتها الاستثمارية وحصولها على مركز متقدم في تقارير التنافسية الدولية والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإصلاح الاقتصادي هي تجسيد لرؤية واضحة لدى ولاة الأمر بالمملكة للدور الذي يؤديه الاقتصاد في تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات. وقد كان الرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية وإطلاق الهيئة العامة للاستثمار لبرنامج 10×10 لتحسين البيئة الاستثمارية والوصول بها لمصاف أفضل عشر دول في العالم مع نهاية عام 2010م، بالتنسيق مع الجهات الحكومية هي في سياق برنامج الإصلاح الشامل لخادم الحرمين الشريفين لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي وأن تكون المملكة من أهم مراكز جذب واستقطاب الاستثمارات من مختلف دول العالم إلى جانب تشجيع ودعم رجال الأعمال السعوديين الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الاستثمارية بالمملكة وتنمية استثماراتهم المحلية في مختلف المجالات.
"الرياض": ماذا عن مفهوم التنافسية بشكل عام، وأهم القضايا والموضوعات التي تناولها والهدف الرئيسي للدول في تحسين تنافسيتها الاستثمارية؟
العواد: إن هدف التنافسية النهائي هو تحقيق معدلات جيدة من التنمية المستدامة التي تنعكس بالتالي على ارتفاع مستوى معيشة المواطن من خلال تهيئة المناخ الملائم لزيادة معدلات أعلى من النمو والازدهار الاقتصادي، وقد وضع السيد مايكل بورتر الأستاذ بجامعة هارفارد وهو أحد مؤسسي نظرية التنافسية بمفهومها الشامل إطارا عاما للتنافسية وهو ما يسمى بإطار بورتر الماسي يتناول فيه بالتفصيل أدوات تحليل التنافسية في الاقتصادات الوطنية وحددها بأربعة عناصر هي مدخلات الإنتاج ويقصد بها القوى العاملة وتوفر المواد الخام والتجهيزات الأساسية والعنصر الثاني يتعلق بتحليل أوضاع المنافسة بين الشركات في قطاع معين بما يخلق حافزاً للابتكار والتطوير لدى هذه الشركات وهناك عنصر ثالث وهو الطلب على السلع والخدمات ومستوى تطور أذواق العملاء أما العنصر الرابع والأخير هو مدى اتساع بيئة نطاق الأعمال وتطورها وهو ما يساهم في توفير الفرص لمنشآت الأعمال المحلية بالاحتكاك بأفضل الممارسات العالمية بما يعزز التنافسية وجودة الإنتاج.
دور الحكومات
"الرياض": إذن سيكون لحكومات الدول دور في دعم تنافسية اقتصادياتها؟
العواد: نعم يعتبر دور الحكومات والأجهزة الحكومية في دعم تنافسية الاقتصاد دوراً محورياً وهاماً من خلال رعاية ومساندة مشروعات تطوير البرامج التعليمية والمتخصصة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار أو الاستثمار في البنية التحتية، ولهذا تسعى الدول الطامحة لزيادة معدلات نموها الاقتصادي وتحسين مناخها الاستثماري إلى التعرف على نواحي القوة والضعف في بيئتها الاستثمارية بهدف تحسينها وإيجاد حركة اقتصادية نشطة وتوفير مزيد من فرص التوظيف والعمل.
ومن أهم مصادر دراسة مناخ الاستثمار وتقييمه في الدول المختلفة تلك التقارير التي تصدرها عدد من الوكالات والمنظمات الدولية ويكون محور تركيزها تقييم مستوى تنافسية الدول في مجال الاستثمار وقياس مدى جاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب وقد كانت نقطة الانطلاق في عملنا بمركز التنافسية الوطني هي رصد وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي تعتمدها تقارير التنافسية بشكل عام في تصنيف الدول من الناحية التنافسية وقد تم تحديد أهم ثلاثة تقارير تصدرها جهات دولية رسمية وهو تقرير مؤسسة التمويل الدولية والذي يعد من أكثر التقارير شمولية في تقييم بيئة الأعمال ويمثل مرتكزاً أساسياً في الدخول إلى تقييم التنافسية باعتبار أن توفير بيئة أعمال مناسبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب وجود أنظمة وتشريعات تتسم بالبساطة والوضوح، وإقرار منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية كذلك توفر بنى تحتية وخدمات إدارية بالسرعة والدقة المطلوبة، والتقرير الثالث هو تقرير الاونكتاد الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة وهذا التقرير يقيس درجة التقدم والتطور الذي يشهده مناخ الاستثمار في أي دولة من خلال رصد حجم التدفقات الاستثمارية السنوية للدول باعتبار أن حجم التدفقات الاستثمارية التي تشهدها أية دولة تعكس الإمكانات والقدرات التي يمتلكها اقتصاد هذه الدولة إلى جانب وجود بيئة عمل جاذبة ومؤهلة لاستيعاب هذه الاستثمارات أما التقرير الثالث فهو تقرير منتدى الاقتصاد العالمي وهو يهتم بقياس تنافسية الدول.
الاقتصاد السعودي
والتعامل مع الأزمة
"الرياض": ركزت معظم التقارير الدولية التي صدرت خلال الفترة الماضية على نجاح الاقتصاد السعودي في التعامل مع الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات دول عديدة إقليميا وعالميا، هل لك أن تصف لنا الآثار الإيجابية لهذا النجاح على مناخ الاستثمار بالمملكة؟
العواد: الاستقرار السياسي والاقتصادي وأيضاً الأمني إلى جانب ما تقوم به الدولة من إصلاحات وتطوير في أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو والازدهار في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية هي متطلبات أساسية لتهيئة مناخ استثماري ملائم تنمو وتزدهر فيه منشآت قطاع الأعمال بأي دولة وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها المملكة استطاعت أن نتجنب ما واجهته الكثير من الدول من أزمات لاسيما في القطاع المصرفي مما أدى إلى مشكلات وصعوبات حقيقية أصبحت تواجهها القطاعات الإنتاجية الأخرى في اقتصاديات تلك الدول من خلال السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها وهي محط احترام وتقدير الكثير من المحللين الاقتصاديين الدوليين، ولا شك أن مثل هذه النجاحات التي تحققها المملكة هي نتيجة رؤية ثاقبة وواضحة لدى صانع القرار بالمملكة للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية .
وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد يتحدث للزميل الغنامي
برنامج 10×10
"الرياض": هدف برنامج 10×10 الذي أعلنت عنه الهيئة هو أن تكون المملكة ضمن أفضل عشر دول تتمتع بالجاذبية الاستثمارية وهذا يتطلب مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار.. كيف تقيمون التعاون والتنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى لتحقيق مثل هذا الهدف؟
العواد: لا شك أن تهيئة مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب عملا وجهدا مشتركا من الجميع حتى تحتل المملكة المراكز التي تستحقها في تقارير التنافسية الدولية، والتطوير في الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار هي عملية متشعبة وترتبط بعدة جهات حكومية، ومن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في إحداث تحسين مستمر ومتسارع في البيئة الاستثمارية ورفع درجة تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية هو التعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية، وقبلها بلا شك دعم القيادة وتبنيها لبرنامج 10×10، وصدور توجيهاتها الكريمة لكافة الوزارات بأن يتم العمل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف الوصول لمصاف أفضل عشر دول من الناحية التنافسية، وهذا أدى إلى تسارع وتيرة التطوير والتحديث في الأنظمة والإجراءات، فالمملكة قامت خلال الأربع سنوات الماضية بإقرار أكثر من 160 إصلاحاً في بيئة الاستثمار مما حسن من تصنيفها في العديد من التقارير الدولية ودخلت المملكة ضمن قائمة أكثر عشر دول في العالم التي أجرت إصلاحات اقتصادية.
تصنيف المملكة في تقرير البنك الدولي
"الرياض": ما هي توقعاتكم لتصنيف المملكة في تقرير البنك الدولي الذي سيصدر خلال هذه الأيام.. وماذا عن أهم الإصلاحات التي قمتم بها خلال العام الماضي تحديداً؟
العواد: في شهر سبتمبر من كل عام يصدر تقرير البنك الدولي متضمنا أهم الإصلاحات التي أجرتها الدول لتطوير وتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستشارية والتقرير القادم سيتضمن درجة التصنيف التي وصلت إليها المملكة بناءً على الإصلاحات والخطوات التي تمت ونحن نترقب موعد صدور التقرير لنتعرف على الموقع الذي حققناه، ولكن باستعراض ما تم انجازه في هذا العام فإن النتائج المتوقعة تبشر بالخير وستكون نتائج التقرير القادم امتداداً للتقارير السابقة من حيث درجة التقدم في مراكز المملكة سواء في الترتيب العام أو حتى المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تعتمدها تلك التقارير في تقييم البيئة الاستثمارية، ومركز التنافسية الوطني يقوم في كل عام بتحديد أهم المتطلبات اللازمة لتحسين كل مؤشر من هذا المؤشرات ومن ثم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حول كيفية تنفيذ هذا المتطلبات والإصلاحات وأثرها على تحسين مركز المملكة في هذا المؤشر وفي التقرير بشكل عام، فعلى سبيل المثال مؤشر سهولة مزاولة الأعمال بالمملكة يتم قياسه بناءً على ثلاثة أسس هي حجم تكلفة تأسيس المشروع وعدد الإجراءات والمدة الزمنية التي يستغرقها وقد كان التركيز خلال السنوات الماضية على خفض التكلفة بإلغاء الحد الأدنى وتجزئة دفع رسوم السجل وغيرها من الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة وهذه الخطوات ساهمت في تحسين مركز المملكة في هذا المؤشر من المركز 156 إلى 36 إلى 28، أما في هذا العام فقد تم تدشين مركز الاستقبال الموحد بوزارة التجارة والصناعة لإنهاء كافة إجراءات تأسيس الشركات المملوكة للسعوديين في مكان واحد مع إلغاء ودمج عدد من الإجراءات التي كانت مطلوبة سابقاً إضافة إلى اعتماد نشر الاسم التجاري وملخص عقد التأسيس على الموقع الإلكتروني، وجميعها عوامل ستقفز بترتيب المملكة في هذا المؤشر وهذا العمل والجهد الذي تم من قبل وزارة التجارة والصناعة يجرى مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها وزارة العدل من خلال قيامها بإجراءات وخطوات محددة واعتماد توثيق عقود تأسيس الشركات إلكترونياً وفي مؤشر إنفاذ العقود من خلال تفعيل دور قضاة التنفيذ للإسراع في تنفيذ الأحكام القطعية الصادرة وغيرها، كذلك مؤشر التراخيص بإطلاق أمانة الرياض لبرنامج إصدار الرخصة الفورية للبناء خلال 24 ساعة من استيفاء المستندات المطلوبة، وما قامت به المؤسسة العامة للمواني في تحسين مؤشر التجارة عبر الحدود ومؤشرات تصفية النشاط التجاري وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين وغيرها الكثير التي قد لا يتسع المجال لحصرها وهي جميعها ستقفز بترتيب المملكة في تقارير التنافسية الدولية في هذا العام ونحن متفائلون بالانطباعات الايجابية التي خرج بها وفد البنك الدولي الذي زار المملكة قبل ثلاثة أشهر وقام بجولات ميدانية شملت عدة جهات كوزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل حيث زار الوفد كل من المحكمة العامة بالرياض وكتابة العدل الأولى وديوان المظالم وأمانة مدينة الرياض وغيرها للوقوف على الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتقييم مستوى درجة التقدم الذي تم على أرض الواقع.
مركز التنافسية الوطني ومعالجة البطالة
"الرياض": لنعد إلى مركز التنافسية الوطني.. ماذا عمل في معالجة قضايا أصبحت تؤرق المجتمع.. كالبطالة بين الشباب إما بسبب عزوف الشباب عن ممارسة بعض المهن وإما لعدم توفر فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم؟
العواد: اتفق معكم تماما بأن قضية البطالة وعدم توفر فرص العمل المناسبة والملائمة للشباب هي قضية وطنية تشكل هاجسا لدى الجميع دون استثناء وهذا يتطلب تظافر جهود الجميع من جهات حكومية ومؤسسات التعليم والتدريب والشركات لإعداد شبابنا وتأهيلهم للاستفادة من القدرات الكامنة المتوفرة لديهم بما يعود بكل الخير لهذا الوطن، وأود هنا الإشارة إلى قرار مجلس والوزراء رقم 260 بخصوص الموافقة على إستراتيجية التوظيف السعودية والتي تعد إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وهدفها النهائي هو تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على القوى البشرية الوطنية القادرة على الوصول إلى مستوى عالٍ من الإنتاجية، ولا شك في أن مثل هذا الهدف الهام لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة هو ما نصبو ونسعى إليه جميعاً فالرؤية المشتركة ووحدة الهدف بين مختلف الجهات المعنية في هذا الموضوع سيعزز من فرص نجاح هذه الاستراتيجية بإذن الله، ويقوم مركز التنافسية الوطني حالياً بدراسة ما تضمنته الاستراتيجية وتحليلها لاسيما الأجزاء المرتبطة بموضوع تأهيل القوى العاملة ورفع مستوى الإنتاجية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني في المجالات التي توفر فرص عمل كافية ومتميزة للمواطنين وهي عناصر رئيسية لتحسين تنافسية الاقتصاد.
"الرياض": وهل ستكون استراتيجية التوظيف وما تضمنته من رؤى وأهداف ضمن خططكم وبرامجكم في الهيئة العامة للاستثمار؟
العواد: نعم، فالإستراتيجية صادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وأشرفت على إعدادها وزارة العمل، وستقوم الهيئة العامة للاستثمار بدورها بدعم جهود وتوجهات وزارة العمل، وفقاً لاختصاصاتها ومهامها شأنها في ذلك شأن جميع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى. وأود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو وزارة العمل وعلى رأسهم معالي الدكتور غازي القصيبي في هذا الجانب.
جهود مركز التنافسية
"الرياض": الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المعنية بشئون الاستثمار بالمملكة وقامت بإطلاق برنامج 10×10 لتحسين البيئة الاستثمارية.. ولكن هناك من يتساءل عن المهام المناطة بمركز التنافسية الوطني، في ظل وجود الهيئة؟
العواد: أحد الأدوار الرئيسية الستة التي تضمنها الاستراتيجية العامة للهيئة هو إيجاد المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمملكة ومع إطلاق الهيئة لبرنامج 10×10 للرفع من درجة تصنيف المملكة في تقارير التنافسية وتحسين البيئة الاستثمارية بالتنسيق والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف جاءت فكرة إنشاء المركز الوطني للتنافسية لمساندة الهيئة والجهات الحكومية في تنفيذ برنامج 10×10 وفق جداول زمنية محددة ووضع خارطة طريق لتحقيق أهداف البرنامج بالصورة المطلوبة والعمل على تأسيس آليات عمل محددة لإدارة تحسين البيئة الاستثمارية على أسس علمية ومنهجية وإيجاد مرجعية واضحة لقياس درجة التقدم أولاً بأول، فالمركز عند بداية تأسيسه واجهته تحديات تتعلق بندرة المختصين في هذا المجال، وقد كانت توجيهات معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن يتم تهيئة كافة الظروف والعوامل التي تساهم في نجاح المركز في تحقيق أهدافه من خلال استقطاب أفضل الخبرات العالمية ومراكز استشارية دولية متخصصة في مجال التنافسية، بما فيهم مؤسس نظرية التنافسية السيد مايكل بورتر ليؤدي المركز دوره في خدمة الهيئة والجهات الحكومية ومساعدتها في تطوير أنظمتها وإجراءاتها ذات العلاقة بالاستثمار وفقاً للمعايير العالمية حيث تم وضع الأسس وآليات العمل المناسبة لإدارة عملية تحسين البيئة الاستشارية بأسلوب احترافي ومنهجي مع إشراك كوادر وطنية مؤهلة لاكتساب الخبرات اللازمة والمركز حاليا ولله الحمد أصبح لديه فريق عمل متكامل بضم نخبة من أبناء المملكة الذين يقومون بدورهم بكل كفاءة، ولا يقتصر دور المركز على ذلك بل له دوره وإسهاماته في خدمة قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المبادرات والبرامج التي يقوم بها المركز لتعزيز مفهوم التنافسية وآثارها الايجابية اقتصاديا واجتماعيا.
"الرياض": أعطنا تفصيلا لتلك المبادرات وعلاقتها بالتنافسية؟
العواد: مركز التنافسية الوطنية لا يقتصر دوره على خدمة أهداف وتوجهات الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هدف برنامج 10×10 وتعزيز قدرات المملكة في مجال التنافسية، فالمركز يحمل على عاتقه أيضاً نشر وتعزيز مفهوم التنافسية والمساهمة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وخدمة مؤسسات المجتمع المدني والاقتصادي فلقد أطلقت الهيئة العامة للاستثمار عدة مبادرات لدعم الجهود المبذولة لرفع مستوى تنافسية قطاع الأعمال في المملكة وتشجيع الشركات على اعتماد أفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في نهاية المطاف ومن هذه المبادرات " التنافسية المسئولة " التي تم تدشينها بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية وجامعة هارفارد من خلال إطلاق جائزة الملك خالد للتنافسية المسئولة ويتم منح هذه الجائزة لأفضل ثلاث شركات سعودية يتم اختيارها بناء على المعايير العالمية المعتمدة في قياس مؤشر التنافسية المسئولة (المسئولية الاجتماعية)، أيضا تم إطلاق مبادرة الشركات السعودية الأكثر نموا وهي تركز على المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال اختيار أسرع (100) شركة سعودية من حيث النمو، وجائزة أخرى وهي جائزة بورتر للاستراتيجيات الإبداعية وهي تهدف إلى حفز الشركات لرفع مستوى أدائها وإنتاجها بشكل ينعكس على مركزها التنافسي داخل السوق، وبالتالي الرفع من كفاءة الاقتصاد ومستوى تنافسيتة وهو ما يتماشى مع هدف برنامج 10×10 وكذلك توجهات الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وإضافة لذلك هناك برنامج السعودية اكسفورد للإدارة المتقدمة وهو يستهدف المديرين وكبار المسئولين ويعتبر أول برنامج تعليمي تنفذه جامعة اكسفورد بالمملكة .
منتدى التنافسية الدولي
"الرياض": أقيم منتدى التنافسية الدولي حتى الآن ثلاث مرات جميعها في الرياض.. هل هناك نية في أن ينتقل المنتدى بين مناطق المملكة المختلفة مثل جدة والدمام؟
العواد: منتدى التنافسية الدولي أصبح يمثل لقاءً سنوياً هاماً لكبار أصحاب الأعمال والقادة السياسيين ونخبة المفكرين من جميع دول العالم، ويحظى برعاية ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويتخذ من الرياض مقرا دائما له منذ انعقاد دورته الأولى في عام 2006م، كما أنه محل اهتمام ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، والحقيقة استضافة مدينة كالرياض لهذا المنتدى أضاف للمنتدى أبعاداً كثيرةً ساهمت بإنجاحه وترسيخ اسمه بين المنتديات العالمية التي تقام سنويا بمختلف العواصم العالمية، فالرياض اليوم تحتل موقعا هاما على الخارطة الاستثمارية العالمية ولها مكانتها الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي وهي مستمدة بلا شك من مكانة المملكة بشكل عام، فخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت الرياض مقصدا للعديد من الفعاليات والمنتديات الاقتصادية الدولية وهي تمتلك بيئة استثمارية وإدارية متميزة وفقاً لمعايير التنافسية العالمية إضافة إلى أنها العاصمة السياسية والاقتصادية للبلاد وهي تشكل عوامل جذب للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب، والمملكة في حقيقة الأمر تشهد نموا متزايدا عاما بعد عام في تنظيم المنتديات والمؤتمرات حيث تقام العديد من المنتديات الاقتصادية والتجارية في مناطق مختلفة لاسيما المدن الكبرى مثل جدة والدمام وغيرها، ونحن بالهيئة العامة للاستثمار حريصون على دعم ومساندة مثل هذا التوجه وإقامة المزيد من الملتقيات والمنتديات في جميع مدن المملكة كونها تعكس الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة.