دعا الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستثمار ونقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية وتوطينها، والاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا النسبية العالية التي تتمتع بها السعودية في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية؛ مؤكدا اهتمام المملكة بمواصلة خططها لجعل البيئة الاستثمارية السعودية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال الباحثة عن الفرص المجزية والأمان وعزمها على تحقيق ذلك، إضافة لدورها في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتنوعها في رفع جودة حياة المواطنين. وقال الدكتور العواد إن رصد حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 400 مليار دولار للاستثمار المباشر في تطوير البنى التحتية والقطاعات الحيوية، إضافة للسياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تنتهجها المملكة والمعالجات النظامية والإجرائية من أهم العوامل التي توافرت للمملكة العربية السعودية، وساهمت في تزايد عدد الشركات الراغبة، في الاستثمار بالسوق السعودية الأكبر على مستوى دول المنطقة، وجعلتها من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية للاستثمارات وفق استطلاعات آراء رجال الأعمال والشركات العالمية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته التي مثل فيها المملكة العربية السعودية في الاجتماع الإقليمي الأول لمسؤولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد يوم أمس الاثنين 6/4/1431ه الموافق 22 مارس 2010م الذي نظمه الاتحاد العالمي لهيئات ووكالات تشجيع الاستثمار (WAIPA) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيه أكثر من 35 دولة ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وعدد من الشركات العالمية لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار بدول المنطقة والتحديات والعوائق التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول، إضافة لمناقشة حجم الصعوبات التي تواجه الشركات للوصول للمعلومات الاستثمارية، إضافة لمناقشة النظرة المستقبلية لواقع وآفاق الفرص الاستثمارية بدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح الدكتور العواد أن الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي المزدهر في المملكة العربية السعودية ودخولها نادي ال (20) اقتصاد في العالم المدعوم بأكثر من 160 تعديلا وتحديثا أجرتها الأجهزة الحكومية على الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد السعودي الذي أطلقه ويرعاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كان له أكبر الأثر في تحسين المناخ الاستثماري في السعودية ومعالجة كثير من التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية بالمملكة . وشدد الدكتور العواد على مضي الهيئة العامة للاستثمار قدما -من خلال مركز التنافسية الوطني- في تحسين بيئة الاستثمار مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج 10 في 10 الذي شكل مرجعية تحفيزية علمية اتفقت عليها كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لإجراء التعديلات المطورة للبيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق السعودية المركز الثالث عشر عام 2009م في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الأمر الذي يعكس حجم التحسينات المتعددة في البيئة الاستثمارية السعودية والتي وضعت المملكة في المركز الرابع عشر في تقرير الأونكتاد الذي وضع السعودية في المرتبة 14 بإجمالي استثمارات أجنبية بلغت أكثر من 14 مليار ريال عام 2009م. واستطرد الدكتور العواد مؤكدا اهتمام هيئة الاستثمار بتوظيف تقارير مؤشرات التنافسية مرجعيات لتحسين البيئة الاستثمارية السعودية كونها تحظى بقبول واسع على المستوى العالمي، كونها أيضا تساعد صانعي السياسات في بلورة مبادرات ملائمة لتطوير التنافسية مع ترتيب أولوياتها وتحديد آليات تنفيذها، إضافة لتأثيرها في قرارات المستثمرين ومسئولي الشركات التنفيذيين في تحديد الوجهة الاستثمارية المناسبة بين دول العالم المختلفة، فضلا عن كونها أحد المقاييس المرجعية لأي دولة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية ورصد ما تحققه من تقدم في هذا المجال . جدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لوكالات تشجيع الاستثمار تأسس عام 1995م في سويسرا، ويضم في عضويته أكثر من 250 عضوا من وكالات ترويج الاستثمار من كل دول العالم.
