نظام الحكم لدينا في السعودية، منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، هو نظام"الباب المفتوح"، يعني لمن لديه شكوى أو تظلم ما عليه إلا الذهاب إلى أمير المنطقة التي يتبعها ويقابله من دون عراقيل أو حواجز، وهذه الطريقة تعطي المواطن أو المقيم الاطمئنان بأنه سيجد حلاً لمشكلته أو تظلمه من حكام هذا البلد المعطاء، لكن أحياناً العكس صحيح عند بعض المديرين العامين ووكلائهم، فيجد المواطنون أو المقيمون"الأبواب موصدة"أمامهم، ولا تعلم متى يُسمح لك بالدخول على هؤلاء المديرين. هكذا يبقى المواطن والمقيم يغرد خارج السرب، وتبقى المشكلة قائمة من دون حل، والأمثلة كثيرة يصعب سردها، وكل مواطن ومقيم لديه من الشكاوى الكثير عند بعض الإدارات الحكومية. المسؤولون لديهم علم عن هذه المشكلات، أحياناً يُصدر الوزراء قرارات بتغيير هؤلاء المديرين العامين، مثلما حدث في وزارة الصحة، إذ تم نقل المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إلى المدينةالمنورة، وحل محله مدير الشؤون الصحية بالأحساء، لكن، مع الاسف، لم يحدث شيء جديد، وبقي جميع مسؤولي الإدارتين من الصف الثاني لم يتغير أحد منهم، يعني طبقوا المثل الشعبي الشهير القائل:"كأنك يا بو زيد ما غزيت"، وكل مدير يكلف بالإشراف على أي إدارة حكومية يتم تغيير أثاث مكاتبهم، حتى لو كانت هذه المكاتب جديدة، وهذا إهدار للمال العام. إنني بهذه المناسبة أقترح إذا تم تغيير المدير العام أو الوكيل أن يتم تغيير طاقم العمل معه، ويكلف غيرهم بموظفين جدد يكون لهم القدرة على إدارة العمل بأفضل صورة. -