أعلن الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض حسين بن عبدالرحمن العذل، أن إدارة التصاديق في الغرفة أحبطت العام الماضي أكثر من 172 وثيقة مزورة تحمل لاصق الغرفة و205 معاملات مزورة عبر التصوير عن طريق الاسكانر. وكشف العذل أن إدارة التصاديق في الغرفة كشفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن 931 وثيقة ومعاملة مزورة، موضحاً أن الغرفة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف التضييق على المزورين الذين يحاولون تزوير الوثائق التي يريدون تصديقها من الغرفة لإنجاز معاملاتهم من دون وجه حق. وأشار إلى ان من بين هذه الإجراءات ما يتعلق برفع المستوى العلمي والمهارات الخاصة بكشف حالات التزوير لدى موظفي التوثيق في الغرفة من خلال تنظيم الدورات التدريبية لهؤلاء الموظفين التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم على كشف عمليات تزوير الوثائق والاختام والتوقيعات، كما تعمل الغرفة على رفع وتنمية الشعور الوطني لدى الموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهد واليقظة، لعدم تصديق الوثائق التي يداخلهم الشك في صحتها، والتحفظ عليها وتقديمها للجهات المختصة للتأكد من سلامتها. وأضاف ان الغرفة تحرص كذلك في هذا الخصوص على تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والحكومية ذات الصلة بمكافحة ظاهرة التزوير مثل إدارات الجوازات والتوثيق في وزارة الخارجية وإدارات المرور، إضافة إلى الغرف التجارية الأخرى وفروعها في مناطق السعودية لتبادل المعلومات والتعاون المشترك لكشف عمليات التزوير. ونوه العذل بمستوى التعاون والتنسيق المثمرين بين غرفة الرياض والجهات الأمنية المختصة بهدف منع محاولات التزوير والعمل على حماية مصالح منشآت القطاع الخاص وتفويت الفرصة على أصحاب النوايا الشريرة والنفوس المريضة من المزورين، خصوصاً أولئك الذين امتهنوا التزوير من أجل الثراء الحرام والإضرار بمصالح الوطن ورجال الأعمال السعوديين. وأوضح الأمين العام غرفة الرياض أن الغرفة تعمد من وقت لآخر وبشكل دوري إلى تغيير اختام التصديق للتضييق على المزورين وإحباط خططهم التزويرية، إضافة إلى استخدام لواصق ذات سمات أمنية يصعب تقليدها. يذكر ان غرفة الرياض تتولى التصديق على الوثائق المتعلقة بمنشآت القطاع الخاص من منتسبي الغرفة، واعتماد المعلومات الواردة بهذه الوثائق من خلال التأكد من صحة التوقيعات والأختام الخاصة بهذه المنشآت والوارد بالوثائق، ويتم مضاهاتها بدرجة عالية من الدقة مع التوقيعات والاختام الأصلية التي يتم حفظها إلكترونياً بأجهزة الكومبيوتر لدى الغرفة، وفي حال شك موظف التصديق في أي من هذه التوقيعات أو الاختام أو الشك في طبيعة المعلومات الواردة بالوثيقة تتم إحالتها لاصطحابها للتأكد من صحتها. كما أشار العذل إلى حرص الغرفة والجهات المعنية على إجراء مراقبة مستمرة لمحيط مبنى الغرفة والقيام بجولات تفقدية لملاحظة المشبوهين الذين يحاولون اصطياد مراعي الغرفة، للترويج لخدماتهم التزويرية في مقابل مبالغ مالية، غير أنه قال ان هذه المحاولات كثيراً ما يسقط أصحابها في قبضة رجال الأمن، حيث يتم التحقيق معهم وصدور الأحكام الرادعة بحقهم بالسجن والغرامة والترحيل للأجانب في حال ثبوت إدانتهم بالتزوير. ونصح مراجعي الغرفة بعدم الانسياق وراء هؤلاء المزورين وعدم اللجوء لعمليات الغش أو التزوير حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويندموا حين لا ينفع الندم.