الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة: فترة الثمانينات حدت كثيراً من رقي مجتمعنا وتطوره بسبب ما فرض علينا باسم الدين! . بهيجة عزي ل"الحياة" : خروج المرأة للعمل لن يخرجها من ثوابت دينها

اتهمت الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة الدكتورة بهيجة بهاء عزي أساليب التربية الخاطئة والمفاهيم السائدة في مجتمعنا، بأنها السبب الرئيس في عدم ممارسة المرأة السعودية أدواراً ريادية اليوم.
وقالت في حوارها مع"الحياة":"إن المرأة السعودية تمتلك اليوم مقومات كثيرة وطاقة ومخزوناً فكرياً وعملياً وثقافياً كبيراً، تؤهلها لممارسة أدوار ريادية في مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مجالاته، ولم تحصل عليها بالشكل المطلوب والمأمول".
وأضافت:"للأسف الشديد لدينا مفاهيم خاطئة تربينا عليها في المجتمع، تتلخص في اقتناع الرجل بأن المرأة إذا عملت وتفوقت في عملها فستخرج عن سيطرته، لاسيما إن أصبحت أعلى مرتبة منه، وهذا عكس المفاهيم السليمة في التربية التي تقوم على مبدأ التكامل بين الاثنين".
مشيرة إلى أن فهمنا الخاطئ لمفاهيم الوصاية والولاية هو سبب سيطرة الرجل وتسلطه على المرأة.
وقالت:"للأسف الشديد أننا كمجتمع فسرنا مفاهيم الولاية والوصاية بشكل خاطئ، وأصبح الرجل يمارس عنفه وجبروته على المرأة باسم ولاية الأمر والوصاية". كما تناولت عزي في حديثها مع"الحياة"أسباب تحجيم دور المرأة وعدم مشاركتها في بناء المجتمع، وقالت:"إن السبب الرئيس في تحجيم المرأة ومعارضة عملها في مجالات مستحدثة في المجتمع السعودي هو ترويج بعض الفئات المتشددة فكرة أن خروج المرأة للعمل سيخرجها من ثوابت دينها، وهذا خلاف ما تطالب به المرأة وتريده".
وأضافت:"لا بد من أن يدرك كل معارض لإسهام المرأة في بناء مجتمعها والعمل في خدمة وطنها، ان المرأة السعودية عندما تطالب بأخذ حقوقها وخروجها للعمل فهي تطلب ذلك وهي متمسكة بثوابت دينها الإسلامي، وعادات مجتمعها وتقاليده".
ولم يتوقف الحوار مع عزي عند قضايا المرأة السعودية ومشكلاتها، بل تطرق لمشكلات المرأة والاسرة المسلمة، ودور الهيئة في التصدي لتلك المشكلات، والدور الذي تلعبه على الساحتين العربية والاسلامية.
كما تناولت عزي عدداً من القضايا المهمة في الشارع السعودي، لعل من أبرزها قضايا العنف الأسري ضد المرأة والطفل، والطلاق في مجتمعنا، وسبب انتشار تلك الظواهر. وهنا نص الحوار:
في البداية أود سؤالك عن سبب إنشاء الهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة؟
- السبب الرئيس لإنشائها هو توعية وتمكين المرأة والأسرة بحقوقها الإنسانية وواجباتها، كما منحها إياها ديننا الإسلامي، فنحن في الهيئة نعمل من اجل توعيتها والحفاظ على حقوقها، وبالتالي الحفاظ على كيان الأسرة المسلمة، والارتقاء بها وتعزيز التوازن والتلاحم والتكامل، الأمر الذي لن يحدث إلا عن طريق تبني سياسات التنمية المستدامة، بهدف بناء مجتمع انساني يتعاون على الخير في إطار الاحترام المتبادل بين الأفراد والقطاعات الرسمية، سواء المحلية الوطنية أو الإقليمية والدولية، والمؤسسات الأهلية.
وما أهدافكم التي ترجون تحقيقها؟
- الحفاظ على حقوق المرأة، وصيانة مكتسباتها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية وتضمنتها الاتفاقات الدولية، والتي لا تتعارض مع القيم الإسلامية، والحفاظ على حقوق الطفل والاهتمام بقضاياه، وتمثيل المرأة المسلمة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، وتوعية الرأي العام الاسلامي والعالمي بأهمية إسهام المرأة والأسرة المسلمة في بناء المجتمع وتنميته، وإبراز المكانة الصحيحة للمرأة المسلمة ومهمتها في المحافل الدولية، ورفع مستوى الوعي الفكري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمرأة، ومتابعة قضايا المرأة والأسرة بالاتصال والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية في العالم، واخيراً تمكين المرأة من ممارسة حقوقها وواجباتها في دورها التكاملي، وذلك باستصدار القوانين والأنظمة اللازمة.
ما الوسائل التي تستخدمونها في الهيئة من أجل تحقيق أهدافكم؟
- نعمل على التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية بشؤون المرأة والأسرة في المجتمعات الإسلامية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والمعلومات حيال قضايا الأسرة المثارة عالمياً، كما نعمل على حث الطاقات الفكرية النسائية خصوصاً للإسهام في تنمية المجتمعات الإسلامية.
اضافة إلى تنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في قضايا المرأة والاسرة والمشاركة فيها، وإصدار النشرات ووسائل المساعدة التربوية مع الهيئات المماثلة في العالم وتبادلها، ودعم المبادرات الإيجابية والمشاريع الريادية النافعة في مجال تطوير وتنمية المرأة والطفل والاسرة، كما نعمل على التعاون مع وسائل الاعلام كافة لتنمية وعي المرأة، ووعي المجتمع بأهمية مكانتها كعنصر فاعل فيه، بجانب الحصول على عضوية المنظمات الدولية غير الحكومية التي تخدم اهدافنا كهيئة متخصصة في شؤون المرأة والاسرة المسلمة.
5 مشاريع للمرأة المسلمة
كيف تعملون في الهيئة لتمكين المرأة المسلمة؟
- نحن نعمل على تمكين المرأة المسلمة من خلال خمسة مشاريع تم إنشاؤها، هي: مركز بوابة المعلومات الإلكترونية الذي يستقطب قضايا المرأة والأسرة المسلمة في جميع انحاء العالم، ويسعى لتشجيع مبادئ الحوار وما يتبعه من حرية في الرأي وشفافية في تداول القضايا الصدقية، من خلال توثيق تلك القضايا، وحلها بالوسطية، مع مراعاة المرونة في الطرح. ومركز التدريب والاستشارات الذي يعمل على تطوير منظمات المجتمع المدني لتعزيز دور المرأة والأسرة في التنمية المستدامة، وتدريب وتطوير مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل قدرتها على المشاركة بشكل تكاملي مع المؤسسات ذات العلاقة، وتدريب القيادات النسائية لتعزيز دور المرأة والأسرة.
وسهم الأسرة الذي يسعى إلى توفير موارد مالية لتكوين رأسمال استثماري في حدود 50 مليون ريال لضمان استمراري تشغيل برامج الهيئة ومشاريعها، ومركز دراسات الأسرة، ويعمل على مد جسور التواصل العالمي مع المنظمات والهيئات ذات العلاقة والاهتمام المشترك، إضافة إلى إقامة المؤتمرات والمشاركة في الفعاليات الدولية وإبراز دور الهيئة ونشاطاها في المحافل الدولية والمحلية، واخيراً نادي أصدقاء الاسرة، وتسعى لتعزيز مفهوم السكن والمودة بين افراد الاسرة.
كيف سيتم ذلك ؟
- من خلال تحقيق ملاءمة زوجية ثابتة وخفض نسبة الطلاق في مجتمعاتنا إلى 10 في المئة للمتعاونين مع المركز، وتقديم الاستشارة لأفراد الأسرة والتوجيه إلى كيفية تفهم الآخر وبناء العلاقات الاسرية لتحقيق التوافق الزوجي، وإرشاد الحالات التي تحتاج إلى تخصص تربوي أو نفسي أو قانوني إلى الجهة المعنية، وتقديم بعض دورات ومحاضرات تثقيفية لرفع مستوى الوعي الأسري لا تقل عن مرة في الشهر، مع بناء قاعدة معلوماتية لرصد الحالات السلبية والتفكك الأسرى.
هناك من يقول إن الهيئة أتت في وقت متأخر، فما رأيك؟
- لا بالعكس، الهيئة أنشئت في وقتها ولم تتأخر.
ولماذا اخترتم هذا الوقت تحديداً؟
- اليوم نحن نعيش في انفتاح عالمي كبير، وعولمة إن صح التعبير، ومن خلالها بدأت تتسلل إلينا أفكار مختلفة ووجدنا انفسنا امام عدد كبير من الثقافات منها الصالح لنا ومنها الفاسد وغير الملائم لمجتمعنا، الأمر الذي يمكن أن يحدث خلخلة في ثوابتنا، لذا كان لابد من وجود الهيئة لتكون حصناً في دعم وترسيخ الثوابت الاخلاقية أمام التيارات المختلفة والأفكار المتعددة.
ولكن أليست الهيئة بمعنية بقضايا المرأة؟
- توجه الهيئة في التصدي للتيارات المختلفة توجهاً مدروساً، فالأسرة عموماً والمرأة خصوصاً هي اللبنة الأولى في المجتمع، وإذا استطعنا تعزيز وتوعية الاسرة والمرأة استطعنا تعزيز وعي المجتمع بالكامل.
تصحيح المفاهيم والعادات
واقع المرأة اليوم شائك ومتداخل فكرياً وفقهياً، فما دوركم في الهيئة بما يخص منح المرأة لحقوقها؟
- أساس عملنا في الهيئة توعوي بالدرجة الأولى لتمكين المرأة وإرساء مفاهيم العدل والانصاف الاسلامية، إضافة إلى التأكيد على الاتفاقات الدولية التي لا تتعارض مع القيم الاسلامية.
كيف؟
- نحن في الهيئة نعمل على تصحيح المفاهيم التي اختلطت بالعادات والتقاليد مع ثوابت الدين الإسلامي، مع اقتراح آليات لتفعيل وتنشيط فكرة تدوين الأحكام الشرعية، خصوصاً في ما يتعلق بأنظمة الأحوال الشخصية، إضافة إلى حصر كامل للاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل والوصول لصيغ توافقية يمكن العمل بها بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية.
ماذا قدمت الهيئة منذ انشائها إلى اليوم؟
- لقد انتقلت الهيئة من العمل الارتجالي إلى العمل المؤسساتي وهي تعتبر نفسها من المؤسسات الرائدة في تأصيل العمل المؤسساتي على مناهج علمية راسخة.
ما طبيعة عملك كمستشار غير متفرغ في مجلس الشورى، وهل صحيح ما يشاع من البعض أن اختياركم في مجلس الشورى تم بالواسطة؟
- في البداية أحب ان أؤكد لك أن اختيارنا تم بناء على معايير وأسس خاصة باختيار العضوات في المجلس، وليس كما يشاع، أما عن طبيعة عملنا في المجلس فكما هو واضح من المسمى الوظيفي لنا هو الاستشارة، ودورنا يتلخص في المساهمة في ابداء الرأي في بعض القضايا ذات العلاقة، إذ نعمل مع بعض اللجان الخاصة في المجلس بهدف تقديم الدراسات والأبحاث والتقارير وأوراق العمل، إضافة إلى عملنا في أنشطة المجلس الداخلية منها أو الخارجية وبالطبع يتم ذلك بحسب طلب المجلس بما في ذلك حضور الاجتماعات والمؤتمرات.
باعتبارك عضواً مؤسساً لجمعية حقوق الانسان هل ترين أن الجمعية ساهمت في حل القضايا الانسانية، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الاسرة والعنف تحديداً؟
- في الحقيقة الدور الرئيس لجمعية حقوق الإنسان هو نشر الوعي بحقوق الفرد في مجتمعه، وكيفية التعامل مع المرأة والطفل، وتأسيس ثقافة عامة للمجتمع بكيفية حفظ الحقوق.
وهذه الثقافة الحقوقية لا بد من نشرها في المجتمع بواسطة مؤسساته لاسيما المؤسسات التعليمية والاعلامية، فالأولى مسؤولة عن تربية النشء، والأخرى تعد من اكثر المؤسسات تأثيراً في فئات المجتمع كافة، وهذا يتطلب التعاون بين المؤسسات التعليمية والاعلامية وجمعية حقوق الانسان وعمل خطط وبرامج تهدف إلى نشر الوعي الحقوقي والوصول لكل فئات المجتمع.
هنالك تزايد في مستويات العنف والجريمة بين افراد الأسر العربية عموماً والسعودية خصوصاً، وسؤالي كيف ترين واقع هذه الاسر؟ وما سبب تفشي تلك الظواهر في مجتمعاتنا المسلمة؟
- وضع الأسر العربية مقارنة بوضع الأسر على المستوى العالمي، نجد ان الروابط الاجتماعية موجودة بكثرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن تلك الروابط تتعرض في وقتنا الحالي لخلخلة وهزات كبيرة نتيجة لأوضاع متعددة ومتغيرة بحسب وجودها في المجتمعات العربية، فنجد الأسر التي تتعرض لنزاعات وحروب دامية وضعها سيئ جداً، وهي من اكثر الاسر المتضررة.
كما أن الأسر المحلية لدينا تعرضت هي الأخرى لهزات عدة في السنوات الماضية، خصوصاً مع الانفتاح الثقافي الكبير، وهو انفتاح جيد عموماً ولكن هناك عدداً كبيراً من السلبيات التي اثرت بشكل مباشر في الأسر، خصوصاً تلك الموجودة في بيئات محافظة كأسر السعودية، الأمر الذي يلزم علينا التصدى لتلك السلبيات.
الأسرة السعودية غير محصنة
كيف يمكن لنا أن نتصدى لتلك السلبيات؟
- من خلال الحصانة، وهذا لا يعني ان الأسر العربية والإسلامية عموماً والسعودية خصوصاً غير محصنة، ولكن واقعنا يشير إلى أهمية وجود حصانة أقوى، خصوصاً أننا أهملنا الاهتمام بقضايا الانسان كفرد من ناحية تعزيز وجوده وانتمائه الأسري والمجتمعي، وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة للفرد، واعطائه حقوقه في اشياء كثيرة فذلك يؤثر بشكل مباشر في الترابط الاسري في المجتمع، فمثلاً مشكلة البطالة من المشكلات التي لها تأثير مباشر في الأسرة، وكذلك ارتفاع معدلات الفقر بين الأسر العربية والسعودية في الآونة الأخيرة، فهي من المشكلات التي تهدد الكيان الأسري، وإضافة إلى ذلك تزايد معدلات الادمان وانتشار مرض الايدز، وجميعها لها ارتباطات لمفاهيم قيمية وأخلاقية لابد من زراعتها في الفرد من خلال التربية واشاعتها كثقافة مجتمعية من خلال المؤسسات التعليمية والاعلامية.
ماذا عن واقع اسرتنا السعودية اليوم، خصوصاً اننا نلاحظ ارتفاعاً في معدلات الطلاق والعنف الاسري بشكل لم يكن موجوداً في الماضي القريب؟
- لدينا أسباب كثيرة لارتفاع معدلات الطلاق خصوصاً، ولعل ابرز تلك الاسباب ما هو مرتبط بشكل مباشر بالتربية، خصوصاً أن تربيتنا لأبنائنا خلت من تحملهم للمسؤولية التي كانت شيئاً رئيسياً في الماضي، فعندما يربى داخل الشاب والفتاة أن الزواج مسؤولية وهما قادران على تحمل تلك المسؤولية التي اعتاد على تحملها سابقاً سيستطيعان إكمال حياتهما الزوجية من دون طلاق.
ولكن في حال تربى الفرد على أن يكون اتكالياً فلن يستطيع تحمل مسؤولية في ما بعد، إضافة إلى تلك عدم معرفة كلا الطرفين بالمفاهيم الصحيحة للحياة والقائمة على مبادئ الشراكة والمحبة والتضحية والتنازلات، كذلك لابد من معرفة الاساس الذي بني عليه الزواج، وهل هو قائم على مبدأ تكوين اسرة، أم أن الهدف منه هو المتعة أو المال.
وللأسف الشديد فإن مفاهيم الزواج الصحيحة أصبحت غائبة في مجتمعنا الذي أصبح ينظر إلى الزواج على أنه متعة وتسال ما أدى ارتفاع معدلات الطلاق بين الأزواج حديثي الزواج في الآونة الاخيرة.
في رأيك من هو المسؤول عن تردي وضع الأسرة السعودية؟
- الأسرة هي المسؤول الأول عن تردي وضعها، فإهمال الأسرة في تعزيز تلك المفاهيم الصحيحة في ابنائها وعدم تربيتهم بالشكل المطلوب، هو ما أدى لتردي أوضاع اسرنا.
المرأة والانفتاح
ولكن هناك من أرجع تدهور أوضاع الأسر السعودية ومجتمعنا إلى الانفتاح الثقافي وغزو الفضائيات والانترنت؟
- يعد هذا الانفتاح سبباً غير مباشر لتدهور الأسر، فلابد من وجود حصانة تشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع، ولاسيما الأسرة، فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة ذاتها، فهي المسؤول الأول عن تزويد أفرادها بالحصانة اللازمة لمواجهة جميع أنواع الثقافات، وذلك من خلال اعادة تأهيل الاسرة، وزيادة وعي أفرادها.
إذ لا بد لنا من أن ندرك أن نسبة الاعلام السلبي تفوق الاعلام الايجابي بمراحل كثيرة، لاسيما انه يستخدم عدداً من وسائل إباحية لجذب الشبان والفتيات إليه، وهو يعمل على جذب العامة، عكس الإعلام القيمي الذي يرتبط بالمفاهيم القيمية والأخلاقية.
في رأيك هل هنالك حلول للتصدي لهذا الاعلام السلبي؟
- الحل في تطوير إعلامنا بحيث يعمل على إبراز المفاهيم والقيم المجتمعية بشكل جذاب وابداعي يعزز ثقافة بناء الفرد والاسرة.
وماذا عن علاج العنف الاسري؟
- لا بد لنا من العمل على محورين، الأول يتلخص في عمليات التوعية والتثقيف وتصحيح كثير من المفاهيم التي خلطت بين ما هو عادة وتقاليد وبين ما هو من ثوابت الشريعة الاسلامية.
والمحور الثاني، يتلخص في تطوير الأنظمة لبعض المؤسسات التي تتماس مع قضايا الاسرة بشكل مباشر، سواء كانت مؤسسات رسمية أو أهلية، مما يسهل على المرأة الحصول على حقوقها من دون مماطلة، لا سيما في تسيير العمليات القضائية التي تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم للفصل فيها، ولكن بعد قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بإنشاء محاكم اسرية متخصصة في قضايا الأسرة سيحل هذا الاشكال، لاسيما أنها ستعمق مفهوم الاختصاص، الأمر الذي سيعمل على حل كثير من المشكلات المتعلقة بقضايا المرأة والعنف الأسري، كما ستؤدي هذه المحاكم إلى تطوير النظم والاجراءات ومن ثم تطوير اداء العمل الحقوقي لدينا.
أود سؤالك عن واقع المؤسسات الاجتماعية النسوية على مستوى العالم العربي عموماً والسعودية خصوصاً؟
- في الواقع هنالك حراك كبير وقوي تشهده تلك المؤسسات في الآونة الاخيرة، فهنالك مجهودات على المستوى الفردي وعلى مستوى المؤسسات، وعلى رغم وجود عدد كبير من التحديات والعراقيل التي تواجهها، إلا أنها تتزايد مع الوقت قوة وصلابة، فهنالك حراك متوازن على مستوى الجميع.
المشكلة في الممارسات
كيف ترين المرأة السعودية اليوم؟
- المرأة السعودية اليوم تحتل مرتبة كبيرة من خلال عملها المتواصل خلال السنوات الماضية، لا سيما أنها حظيت بتكريمها على المستوى العالمي، ولكن للأسف الشديد المرأة لدينا مغيبة اعلامياً.
ما الصعوبات التي تواجهكم؟
- ليست صعوبات ولكنها تحديات.
والتحديات التي نواجهها نوعان، تحديات فكرية وأخرى مادية، فالهيئة فكرية وليست رعوية، فليس من عملنا تقديم المعونات الاغاثية، لذا نحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والمعنوي.
وماذا عن التحديات التي تواجه المرأة السعودية؟
- هنالك عدد كبير من التحديات التي تواجه نساء العالم عموماً، وهذا الأمر فتح لنا قنوات تواصل مع بعضنا البعض كنساء، والهدف من ذلك ايجاد حلول مشتركة تخدم قضية المرأة عموماً في أنحاء العالم كافة، خصوصاً ان هذا التعاون والترابط مع السيدات على مستوى العالم يفتح لدينا عدداً من الآفاق والحلول لمشكلاتنا المتشابهة، وهذا يعد تفاعلاً ايجابياً، ولكن لمجتمعنا خصوصيته وثقافته، ما يجعل مشكلاتنا الخاصة يصعب طرح قضاياها على مستوى عالمي، وعلى رغم ذلك نجد المرأة السعودية وعلى رغم العادات الخاطئة استطاعت خلال فترة وجيزة اثبات ذاتها وبدأت تشارك في مؤسسات المجتمع المدني وكذلك وجودها في اللجان الوطنية ومستشارة في مجلس الشوري وعضو مؤسس لجمعية حقوق الانسان.
من وجهة نظرك، هل استطاعت المرأة السعودية أن توجد لها مكاناً من خلال مشاركتها في المنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية؟
- كانت المرأة السعودية ولا تزال لها مشاركات فاعلة وأطروحات مميزة في المؤتمرات المحلية والعالمية، خصوصاً في ما يخص مشاركتها في مؤتمرات متخصصة في قضايا المرأة، لاسيما ان هناك عدداً من الاخوات قمن بعدد من الدراسات حول الوثائق الدولية وتنقيحها والنظر في مدى ملاءمتها وانسجامها مع التوجه الإسلامي.
ونحن نأمل من خلال الهيئة العالمية للمرأة والإسرة المسلمة بان تتسع مشاركتنا في هذا الخصوص، وبأن نحقق تميزاً في الطرح والعلاج ما يساعد في رسم صورة جديدة وصحيحة عن المرأة المسلمة. لاسيما أن الإعلام الأجنبي أسهم في تشويه صورتها، إضافة إلى تشويه صورتها من خلال بعض الممارسات غير الناضجة من بعض المسلمين، فالمشكلة ليست في الدين ولا في الآيات القرآنية، ولكنها متعلقة بشكل مباشر ورئيس ببعض الممارسات من قبل البعض من المسلمين، والنابعة من سوء فهم للنص القرآني.
حقوق وواجبات المرأة مهضومة
بالعوده لعملكم في الهيئة العالمية المرأة والاسرة المسلمة، هل تعملون في الهيئة على تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة والتي ارتبطت بالاسلام؟
- نعم، خصوصاً أن الخلاف لم يقع في التشريعات ذاتها، ولكن الخلاف حدث في طرق تطبيق تلك التشريعات، فنحن نسعى في الهيئة إلى تطبيق مفاهيم الاسلام الصحيحة على كل فرد من افراد الاسرة، رجلاً كان أو امرأة من خلال معرفته بالحقوق والواجبات تجاه الآخر، وكذلك اتجاه المجتمع وفي إطار ضوابط الشرع وتعاليمه.
ولكن هنالك من يعارض خروج المرأة للعمل في مجالات مستحدثة عليها؟
- من يعارض خروج المرأة للعمل في تلك المجالات يرى أنها تريد الخروج من دون ثوابت دينها، وهذا خلاف ما تتطلبه المرأة السعودية.
وكيف لنا ان نغير هذه الفكرة؟
- في الحقيقة لابد من أن يدرك كل معارض لاسهام المرأة في بناء مجتمعها والعمل في خدمة وطنها، أن المرأة السعودية عندما تطالب بأخذ حقوقها وخروجها للعمل تطالب بذلك وهي متمسكة بثوابت دينها الاسلامي وعادات وتقاليد مجتمعها.
وفي الحقيقة تلك المطالبات تطالب بها فئة قليلة متشددة، هدفها تحجيم أداء المرأة الراقي والمتقدم وهي نتيجة لمفاهيم سلبية ليس لها أساس شرعي في الدين الاسلامي، ولكنها عرف وعادة سيئة تمسكوا بها واصحبت الحقيقة التي يطالبون بها باسم الدين بل ويريدون فرضها على المرأة السعودية وهي تعد أساس المشكلات التي تواجهها في وقتنا الحاضر.
هل ترين ان فترة الثمانينات أو"الصحوة"إن صح التعبير هي من حجّم المرأة السعودية وحدّ من مشاركتها العملية؟
- لا، فعلى رغم سيطرة التوجه الديني المتشدد على جميع فئات المجتمع في تلك الفترة، ظل هناك توجه مواز له يعمل بشكل وسطي متزن منح المرأة حقوقها في التعليم والعمل في المجالات التي كانت متاحة في تلك الفترة ولم يلجم المرأة ويحد من نشاطها، خصوصاً ان في تلك الفترة كان هناك وعي كبير من خلال عدد كبير من شرائح وفئات المجتمع المتعددة بأهمية تعليم المرأة وتزويدها بالثقافة والمعرفة، ولكن تلك الفترة حدت كثيراً من تتطور المجتمع وتقدمه، إذ كان من المفترض أن يتطور مجتمعنا بشكل أكبر وأسرع مما سار عليه خلال العقود الماضية، ولا أنكر أن فترة الثمانينات حدت كثيراً من رقي مجتمعنا وتطوره، بسبب تلك المعوقات التي فرضت على المجتمع في تلك الفترة باسم الدين.
فترة الصحوة.. انتهت
وهل ترين أن تأثيرات تلك الفترة ما زالت تلازمنا لوقتنا الحالي؟
- من وجه نظرى أننا اليوم في زمن"اليقظة"، فبعد زمن الصحوة الذي عشناه في الثمانينات اصبحنا نعيش اليوم"زمن اليقظة"والوعي، ونحن بحاجة لرعاية هذه الفترة ومنحها الدعم الكافي للنهوض بمجتمعنا، وايجاد القواعد المتوازنة لبناء الاسرة السليمة، فمن أسس بناء الأسر السليمة والمتوازنة أن يكون الطرفان"الزوج والزوجة"متوازين وبالدرجة نفسها من الوعي والثقافة، وهذا يحقق الامن الاجتماعي.
في الختام أود سؤالك عن وضع المرأة اليوم هل انت راضية عنه؟
- لا، لأن المرأة اليوم تمتلك مقومات كثيرة وطاقة ومخزوناً علمياً وثقافياً يؤهلها لممارسة أدوار ريادية في المجتمع، ولكن على رغم ذلك فهي لم تحصل عليه بالشكل المطلوب، وللأسف الشديد لدينا مفاهيم خاطئة تربينا عليها تتلخص في اقتناع الرجل بان المرأة عندما تعمل وتتفوق في عملها هي تتحداه وستخرج من إطار سيطرته عليها، وعدم وجود توازن بين ثقافة الرجل والمرأة في هذا الجانب يضر كليهما. وفي اعتقادي أن بناء الثقة بين الطرفين خصوصاً في تبني مفاهيم صحيحة وهي أن المرأة والرجل يدعمان بعضهما البعض ويكملان بعضهما البعض، وهذا سيؤدى لتطوير المجتمع لأننا وصلنا لتوازن في كلا الطرفين وهي ثقافة مجتمع.
وفي رأيي المجتمع السعودي لابد له من أن يعترف بأنه لا فرق بين المرأة والرجل كما جاء في ديننا الاسلامي، خصوصاً وأننا نفسر مفاهيم الوصاية التي أمرنا بها ديننا بشكل سيئ وخاطئ، إذا يعمل الرجل بشيء من السلطة والتسلط التي يفرضها على المرأة كونه ولي أمرها، وهذا غير مقبول في ديننا الاسلامي وكذلك مرفوض من النفس البشرية.
فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولقد كرمنا بني آدم، أي المرأة والرجل معاً، لذا فإن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة وما يحدث حالياً من نقص في تلك الحقوق فهو من عادات وتقاليد موروثة وليست من الدين في شيء.
وماذا عن مستقبل المرأة السعودية؟
- المرأة السعودية استطاعت تحقيق عدد كبير من الانجازات خلال الفترة الماضية، اكتسبت خبرات كثيرة ومتعددة في كثير من جوانب الحياة المختلفة، ما يشير إلى وجود مستقبل مزدهر لها، لاسيما بعد أن أصدار خادم الحرمين الشريفين عدداً من القرارات لمصلحة المرأة السعودية.
ولدت الدكتورة بهيجة بهاء عزي في مدينة جدة من عام 1957، متزوجة ولها ثلاثة ابناء.
- حصلت على شهادة الدكتوراة في تخصص إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في لندن.
- تعمل في منصب الأمين العام للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة منذ 25-9-2002 وحتى الآن.
- لها عدد من المشاركات في المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية، منها مشاركتها في الملتقى الاقتصادي الأول لسيدات الأعمال، الذي اقيم في مدينة أبوظبي في تشرين الأول أكتوبر لعام 2003.
- ندوة"مراجعة في خطابات معاصرة حول المرأة"والمقامة في القاهرة من عام 2004.
- شاركت في ندوة الشباب والمستقبل والمنظمة من مركز الدراسات والتخطيط في إمارة مكة المكرمة في نيسان ابريل لعام 2005.
- مشاركتها في الحوار الوطني الثالث والمقام في المدينة المنورة في حزيران يونيو لعام 2005.
- المؤتمر التحضيري الثالث لقمة الطفل ? الأمم المتحدة - الذي اقيم في مدينة نيويورك في شهر يونيو لعام 2001.
- مؤتمر قمة الارض"التنمية المستدامة"في آب أغسطس لعام 2002.
- مؤتمر حقوق الانسان في السلم والحرب، الذي اقيم في مدينة الرياض عام 2003.
- كما تعمل الدكتورة بهيجة عزي مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى السعودي، وعضو مؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، ورئيس لجنة الاسرة، ومشاركة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وعضو اللجنة الوطنية السعودية للطفولة.