اعلنت اسرائيل حرباً مفتوحة على الجناح السياسي لحركة"حماس"، واعتقلت في الضفة الغربية 8 وزراء و24 نائباً ونحو 30 من رؤساء واعضاء المجالس البلدية ينتمون جميعا الى الحركة، في تصعيد جديد دانه المجتمع الدولي، ويُنظر اليه على انه محاولة لاخراج الحركة من الحكم وشل المؤسسات الفلسطينية وتقويض السلطة. ورد المعتقلون باعلان اضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم، كما بدأت رئاستا السلطة والحكومة بالبحث في سبل ملء"الفراغ القانوني"الناجم عن هذه الاعتقالات، وتردد ان احد الخيارات المطروحة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية. في الوقت نفسه، دعت ايران، والمجموعة العربية لدى الاممالمتحدة، مجلس الامن الى عقد اجتماع طارئ للبحث في الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة والاعتقالات في الضفة. وشكلت حملة الاعتقالات توسيعاً لدائرة التصعيد العسكري الاسرائيلي ليشمل الضفة، بعد تدشين مرحلته الاولى في قطاع غزة حيث يتوقع المواطنون تصعيدا اكبر خلال ساعات الليل بعد القصف المتواصل الذي استهدف اهدافا مدنية وحيوية جنوب القطاع وشماله. وفي اليوم الثاني لعملية"أمطار الصيف"التي بدأت اسرائيل بتنفيذها، بعد خطف الجندي غلعاد شاليت، قصفت الطائرات الحربية ملعبا رياضيا تابعا للجامعة الاسلامية في غزة، وثلاث طرق جنوب القطاع، فيما نجا قيادي في الجناح العسكري ل"الجهاد"في غزة من محاولة اغتيال، كما نجا قيادي في الجناح العسكري ل"حماس"من محاولة اخرى في خان يونس. رغم ذلك، تواصلت مساعي التهدئة، وكشفت مصادر مطلعة ان القاهرة قدمت اقتراح حل وسط الى"حماس"يقضي باطلاق الجندي الاسرائيلي في مقابل تعهد مصري بقيام اسرائيل في مراحل لاحقة باطلاق عدد من المعتقلين الفلسطينيين في مناسبات مختلفة. وقالت ان قادة"حماس"في غزة قبلوا العرض بهدف تجنيب القطاع عملية اجتياح مدمرة، لكنهم ما زالوا ينتظرون موافقة قيادة الحركة في الخارج. وتوقعت ان يقدم رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل رد الحركة على هذا العرض في زيارته الراهنة لمصر. وكان الفلسطينيون في الضفة صحوا امس على نبأ حملة الاعتقالات الاسرائيلية التي طاولت نحو 66 وزيرا ونائبا من"حماس"، وهي حملة وصفها نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر في مؤتمر صحافي في غزة بأنها"حرب على الحكومة الشرعية". ويشكل الوزراء الثمانية المعتقلون ثلث اعضاء حكومة"حماس"، في حين يشكل النواب المعتقلون نصف نواب الحركة. ومن المتوقع ان تستمر الاعتقالات في الايام المقبلة، وهو ما أثار اسئلة عن قدرة"حماس"على القيام بمهامها بعدما اعتقلت اسرائيل وزراءها ونوابها وهددت رئيس حكومتها واعضاءها في غزة بالاغتيال ودفعت قياداتها الى الاختباء. وسارع رئيس كتلة"فتح"في المجلس التشريعي عزام الاحمد الى التلميح بامكان لجوء الرئيس محمود عباس الى ما اسماه"تعبئة الفراغ القانوني الناتج عن غياب الوزراء". وقال:"نحن في فراغ قانوني ويجب ان يمارس الرئيس صلاحياته في ملء هذا الفراغ". وقال مصدر آخر في"فتح"ان عباس يجري مشاروات مع رئيس الحكومة اسماعيل هنية لتشكيل حكومة"وحدة طنية"، ورجح الاتفاق على استبدال وزراء"حماس"في الضفة بوزراء من"فتح"والقوى الأخرى لملء الفراغ الحاصل باعتقال الوزراء الثمانية. في غضون ذلك، قال الناطق باسم"حماس"في الضفة فرحات اسعد لوكالة"فرانس برس":"وصلتنا معلومات من داخل سجن عوفر تؤكد ان الوزراء والنواب المعتقلين بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام". واكد احد المعتقلين الفلسطينيين في السجن ان"الوزراء والنواب بعثوا برسالة الى باقي المعتقلين وابلغوههم انهم بدأوا اضرابا عن الطعام وانهم سيقاطعون اي محكمة اسرائيلية". وفي اطار التحركات الدولية، استبق وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي المجموعة العربية لدى الأممالمتحدة، ووجه رسالة الى الأمين العام كوفي انان ونسخة عنها الى رئيس مجلس الأمن يطالب فيها بانعقاد مجلس الأمن للبحث في الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة، معتبراً ان"النظام الصهيوني"منبع"الارهاب والتطرف"وأن الاجتياح يشكل"الخطر الأكبر على الأمن والسلم الدوليين". وقال متقي رداً على"الحياة"أثناء مؤتمره الصحافي في مقر الأممالمتحدة أمس انه تحدث مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزيري الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والسوري وليد المعلم، ومع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي في شأن التطورات الجارية في غزة. وتعمد الا يرد على سؤال هل تشاور مع الرئيس عباس قبل أن يتقدم بطلب رسمي لانعقاد مجلس الأمن. كذلك لم يرد متقي على سؤال هل تشجع ايران"حماس"والفصائل الفلسطينية على عدم الافراج عن الجندي الاسرائيلي. وأكد متقي:"لقد طلبت في رسالة الى الأمين العام انعقاد جلسة فورية لمجلس الأمن في الوقت الذي كان يجتمع فيه سفراء الدول العربية لدى الأممالمتحدة ليقرروا توقيت التقدم بطلب رسمي بانعقاد مجلس الأمن حالما يصل مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة الدكتور رياض منصور الى نيويورك بتعليمات من السلطة الفلسطينية". وفي أعقاب الرسالة الإيرانية، أسرعت المجموعة العربية الى بعث رسالة الى مجلس الأمن طلبت فيها انعقاد"اجتماع طارئ"للبحث في التطورات الفلسطينية.