أكد احد أعضاء "لجنة النظر في المخالفات الصحافية"، التي شكلتها وزارة الثقافة والإعلام للنظر في القضية التي رفعها الدكتور عبدالله البراك ضد زميله الدكتور حمزة المزيني، أن اللجنة"استدعت البراك واستمعت إلى أقواله بخصوص دعواه ضد المزيني، وستستمع إلى أقوال المدعى عليه في الأيام المقبلة". وكان الدكتور البراك رفع دعوى إلى الجهات المعنية، اثر مقال كتبه المزيني، ورأى البراك أن فيه بعض المفردات التي تتندر من هيئته، ما اعتبرها أموراً شخصية لا علاقة للكاتب بها. وعلمت"الحياة"أن الدكتور البراك رفض كل المقترحات التي عرضتها اللجنة، فيما قال البراك ل"الحياة"انه تلقى خطاباً من رئيس اللجنة، يفيد بأن الدعوى المقدمة ضد المزيني أحيلت إليهم من المحكمة، وطلب مني أن احدد دعواي وطلباتي، وتقديم ما لدي من أدلة وإثباتات تؤيد صحة دعواي، بموجب مذكرة خطية، ليتسنى للجنة النظر في القضية طبقاً لأحكام نظام المطبوعات والنشر. وكان الدكتور البراك تقدم بشكوى ضد زميله الدكتور المزيني لدى الجهات المختصة، ومن ثم صدر أمر ولي الأمر بإحالة القضية إلى اللجنة الخاصة بقضايا النشر التابعة لوزارة الثقافة والإعلام. وتابع البراك:"حضرت إلى اللجنة، وبادروني بالقول: ما حصل من الكاتب يندرج تحت المادة 35 وهو وقوع الضرر، وأخبروني أنهم سيقضون بموجب ذلك، لكنني دافعت بمطالبتي بحق خاص، وهذا الأخير ليس من اختصاص اللجنة، وكذلك مجازاة الكاتب شرعاً بأن تكتب الجريدة أو الكاتب تصحيحاً، وهذا أيضاً لا تملكه اللجنة". ومع أن البراك أشار إلى أن اللجنة ردت على دعواه بالقول:"من حقك أن تكتب ما تريد وهذا كفله لك النظام"، إلا أنه أصرّ على أن اللجنة ليست جهة اختصاص، بحجة أن قضيته مع المزيني"قضية خاصة، وليس هذا النوع من القضايا من أعمال اللجنة، إذ نص نظامها على عدم النظر في القضايا الخاصة، وإنما تقتصر صلاحياتها على النظر في قضايا الحق العام". وزاد البراك أنه بناء على ذلك"طلبت من اللجنة صرف النظر عن الدعوى، وإحالة ملف القضية إلى الجهة المختصة، صاحبة الولاية العامة في النظر في دعاوى الحق الخاص". وحول المفردات التي دفعت البراك إلى رفع الدعوى ضد زميله ابتداء، أضاف:"هي قوله: صحوي متطرف. لا أصلح أن أكون قدوة للطلاب. لا أفهم لعسر اللغة علي، وعندي نزعة حادة لإقصاء الآخرين. تندره بهيئتي وصورتي ومنها لحيتي". وأكدت مصادر ل"الحياة"أن"اللجنة ستدرس دعوى البراك ثم تعرضها على المدعى عليه المزيني، ثم تصدر قرارها بعد ذلك، وإذا لم يرض البراك بحكمها فمن حقه أن يتظلم لدى ديوان المظالم، الذي يعتبر حكمه في تحديد جهة الاختصاص ملزماً ونهائياً". ولماذا لا ينهي القضية بتسوية أو صلح بينه وبين خصمة المزيني؟ أجاب البراك:"ليست لدي فكرة الصلح الآن، بقدر ما أريد توجيه القضية إلى مسارها الصحيح". أما الدكتور حمزة المزيني المدعى عليه، فاعتبر التعليق على ما سيدفع به أمام اللجنة المكلفة بالنظر في المخالفات الصحافية"سابقاً لأوانه"، مفضلاً الكف عن الخوض في القضية إلى حين"استدعاء اللجنة"له، وسماعها آراءه. وقال:"القضية أحيلت للجنة بأمر من ولي الامر، وأنا واثق بنزاهتها".