أصدرت المحكمة الجزئية في الرياض أمس حكماً على أستاذ اللسانيات في جامعة الملك سعود الدكتور حمزة المزيني، بناء على دعوى الحسبة قدمها ضده عبدالله بن صالح البراك، الأستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في الجامعة نفسها، ما يثير جدلاً في شأن جهة الاختصاص للنظر في قضايا النشر. وتضمن الحكم الذي صدر بعد أربعة شهور من المداولات المنع من ممارسة الكتابة والسجن أربعة شهور و200 جلدة، لكن المزيني قدم طلباً باستئنافه. وكانت القضية، وهي الاولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم السعودية، بدأت بعدما رفع البراك دعوى على المزيني بتهمة التشهير والإساءة من خلال مقال نشر في إحدى المطبوعات المحلية، وطالب بمحاكمته شرعاً. لكن المزيني اعتبر امام المحكمة ان النظر في قضايا النشر من اختصاص وزارة الإعلام وحدها، استناداً إلى المادة 37 من نظام المطبوعات الصادر بمرسوم ملكي في 30 تشرين الثاني نوفمبر 2000. ورد البراك في رسالة الى القاضي ان دعواه تعد حقاً خاصاً يستند إلى قرار وزير العدل الصادر في 16 تشرين الاول اكتوبر 2004، والمتعلق بتقدم بعض الأشخاص إلى المحاكم بشكاوى تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات، والذي ينص على أن"ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة أو شريعة الإسلام أو اعتداء على أحد بقذف ونحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن بحسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية". ويضيف القرار انه"لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدمت اليها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً، أن تحيلها إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها". وعلمت"الحياة"أن الديوان الملكي أصدر الأربعاء الماضي قراراً بتشكيل لجنة مكونة من ادارات مرجعيتها وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق نظام المطبوعات المتعلق بعدم إحالة قضايا النشر على المحاكم الشرعية، ووجوب إحالتها على جهة الاختصاص. وهذا القرار مبني على المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي والمتعلق بحصر قضايا المنازعات الإعلامية والنشر في وزارة الإعلام كجهة اختصاص. كما علمت"الحياة"أن وزارة الإعلام قامت صباح أمس بإبلاغ كل الصحف بالقرار الملكي شفوياً. وقالت مصادر موثوقة في الوزارة إنها تعتزم إرسال برقية إلى وزارة العدل تنقض فيها الحكم الصادر ضد المزيني لأنه يخالف المرسوم الصادر الأربعاء الماضي. وتشهد المحاكم السعودية حالياً قضية حسبة أخرى ضد الكاتب عبد الله بن بخيت، على إثر دعوى رفعتها عليه مجموعة من الأشخاص ضمنتها تسع نقاط اعتبرتها مآخذ دينية وأخلاقية عليه، من بينها أنه استغل الكتابة للإساءة إلى الأخلاق الإسلامية والتعرض للأحكام الشرعية وتشويه سمعة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأليب الناس عليها، وأنه طالب بتيسير الوصول إلى"أجهزة الالتقاط التي تبث القنوات السيئة المفسدة للأخلاق". وطالب المدعون بمجازاة الكاتب لقاء ما بدر منه، ومنعه من الكتابة.
