حذر خبراء اقتصاد يمنيون من كارثة غذائية ستحل في الأفق بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي وعجزه عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي وانتهاج سياسات خاطئة. وأعلن رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صنعاء مرزوق عبد الودود محسن، أن مشكلة الأمن الغذائي تزداد تعقيداً لأسباب عدة، منها ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وتدهور بعض البنى التحتية الزراعية من ناحية، وكذلك صعوبة الحصول على العملة الصعبة لاستيراد الحاجات الغذائية والاستهلاكية للسوق المحلية وارتفاع مبالغ التأمين، واشتراط المنتجين والمصدرين في بلد المنشأ على المستوردين المحليين دفع قيمة السلع والمنتجات المتجهة إلى اليمن نقداً قبل شحنها إلى الموانئ اليمنية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات من البلد. وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة صنعاء عامر عبد الحافظ، أن 40 في المئة من السكان يقل دخلهم عن دولار واحد يومياً للسنوات الماضية قبل الاضطرابات الحالية، أي أن هذه النسبة من السكان البالغة أكثر من تسعة ملايين فرد يعانون نقصاً في التغذية. وأكد أن الاقتصاد اليمني يمر بحالة من الركود بسبب توقف معظم الأعمال ويتزامن ذلك مع ارتفاع مستمر في الأسعار الغذائية وانخفاض مستمر في دخل الأسرة . تراجع انتاج الحبوب ولفت إلى أن معظم المدخرات الأسرية المالية والغذائية انفقت خلال الشهور الثمانية الماضية، ما يزيد المعاناة ويفاقم المشكلة الغذائية لتنذر بحدوث كارثة إنسانية غذائية «إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه». ونبه الباحث الاقتصادي في المركز سعيد الراجحي، إلى أن مخزون بعض السلع الغذائية بدأ بالنفاد بحسب المصادر الرسمية، وأن إنتاج الغذاء محلياً يجب أن يتضاعف لتوفير الحد الأدنى لإطعام السكان الآخذ عددهم في التزايد. وأظهرت دراسة أعدها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الإنتاج المحلي من الحبوب تراجع في عام 2000 من نحو 671 ألف طن إلى 496 ألفاً عام 2005 ، ثم عاود الارتفاع إلى 942 ألف طن عام 2007، وسرعان ما انخفض في الأعوام التالية ليبلغ 665 ألف طن عام 2010. وأوضحت الدراسة ان إجمالي الكمية المنتجة من الحبوب عام 2010 تغطي حاجات أقل من 29 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 23.4 مليون شخص.
