طالبت "لجنة اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية"و"لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان"و"لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد"و"المركز اللبناني لحقوق الانسان"، الحكومة اللبنانية بإنشاء الهيئة الوطنية لمعالجة قضية المخفيين قسراً التي كانت ناقشتها مع وزير الداخلية زياد بارود و"أبدى تأييده لها"، مشيرة إلى ان"وزير العدل ابراهيم نجار طالب، بدوره، بإنشاء هذه اللجنة ليكون اهم بنود عملها القيام بمسح شامل لكل المخفيين قسراً في لبنان وإنشاء بنك معلومات الحمض النووي". ودعت اللجان في بيان تلاه رئيس"سوليد"غازي عاد خلال مؤتمر صحافي في خيمة الاعتصام المفتوح منذ اكثر من ثلاث سنوات مقابل مبنى الاممالمتحدة اسكوا في وسط بيروت، في حضور أهالي المعتقلين في السجون السورية، الى"تطبيق الاتفاقات القضائية المعقودة بين لبنان وسورية باستعادة السجناء اللبنانيين الذين اعترفت بوجودهم السلطات السورية". ودعا الى العمل مع المجلس النيابي"لإقرار قوانين تسمح بالتعويض للمعتقلين في السجون السورية وإعادة الاعتبار الى كل العسكريين الذين اعتقلتهم سورية ثم صرفوا من الخدمة". ورأى ان"اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة أصبحت بلا طائل في ظل المنهجية السورية في التعاطي مع قضية المخفيين قسراً في السجون السورية".