وافقت الحكومة البريطانية أول من أمس الخميس على استراتيجية أمن خاصة بدورة لندن الأولمبية في 2012، وتقول إنها ستبقى في نطاق الموازنة المقدرة التي تبلغ 600 مليون جنيه استرليني 854.7 مليون دولار، على رغم أن خبراء يعتقدون أنها ربما تكلف ضعف هذا المبلغ. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث إنها استراتيجية وضعت لتنظيم"دورة أولمبية يتوفر لها الأمن والسلامة مع المحافظة على الثقافة والروح الأولمبية". لكن لن يتم إعلان التفاصيل الكاملة للخطة التي ستغطي مختلف المقار والأحداث والبنية الأساسية الأولمبية بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالنقل والمواصلات. وأكدت سميث للمشرعين في بيان مكتوب أن الخطة لن تتجاوز الموازنة المحددة للأمن، وأن الحكومة لا تسعى لاستخدام مبلغ 238 مليون جنيه استرليني الذي تم توفيره كموازنة طوارئ في كانون الأول ديسمبر 2007. وتابعت:"مبلغ 600 مليون جنيه إلى جانب موازنة الطوارئ البالغة 238 مليون جنيه استرليني، التي لا توجد أي خطط حالياً لسحبها وموازنة الأمن الخاصة بسلطة إدارة الأولمبياد هي جزء من الموازنة الحكومية الخاصة بالأولمبياد والتي تبلغ 9.325 بليون جنيه". وتملك سلطة إدارة الأولمبياد موازنة تبلغ 354 مليون جنيه استرليني للأغراض الأمنية خلال عمليات بناء الملاعب. وأضافت الوزيرة البريطانية أن استراتيجية السلامة والأمن وكذلك مسودة"مفهوم العمليات"المرفقة بها ستضاف إلى"استثمارات الحكومة في مكافحة الإرهاب وغيرها من المهام الأمنية وإجراءات تطبيق القانون"من دون أن تقدم أرقاماً. وارتفعت تكاليف الأمن في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر الكندية في 2010، إلى خمسة أمثال التقديرات الأولية لتصل إلى 900 مليون دولار كندي. وفي ديسمبر الماضي قال الضابط السابق في شرطة متروبوليتان طارق غفور الذي تولى المسؤولية في مرحلة التخطيط الأولي للأمن في الأولمبياد لصحيفة ديلي تليجراف إن الحكومة ستضطر"للإنفاق بسخاء"على الأمن بسبب تأخير في التخطيط.