كبّدت دورة لندن الأولمبية دافعي الضرائب البريطانيين مبالغ ضخمة، على رغم أن الأرقام التي كشفتها الحكومة أظهرت توفير 377 مليون جنيه إسترليني من موازنة الحدث الرياضي الكبير. وأظهر التقرير الإقتصادي الفصلي الأخير للإدارة الحكومية للرياضة والإعلام والثقافة أن التكاليف الإجمالية للالعاب كانت 8،92 بليون جنيه استرليني (14٫3 بليون دولار)، أي دون البلايين ال 9,3 التي كانت مقدرة لها. وأمكن تأمين الموازنة التشغيلية اليومية للجنة المنظمة للدورة التي بلغت قيمتها 2,2 بليون جنيه بكاملها تقريباً من الجهات الراعية وثمن البطاقات والسلع، كما من اللجنة الأولمبية الدولية. في المقابل، بلغت تكاليف فترة الألعاب نحو ثلاثة بلايين جنيه، إذا أضيف اليها 514 مليون جنيه لأمن الملاعب و137 مليوناً ل"المؤونات التشغيلية"، فضلاً عن الأموال الإضافية لاحتفالات فخمة جاءت كلها من المحفظة العامة. ولا تأخذ الأرقام النهائية لفترة الالعاب في الإعتبار الأموال التي أمكن توفيرها نتيجة إخفاق الشركة الامنية "جي 4 أي" في تنفيذ عقدها كاملاً. وعلى رغم الإرتفاع الحاد في تكاليف الأمن مع اقتراب موعد الألعاب، أظهرت الأرقام التي كشف النقاب عنها أخيراً أن 480 مليون جنيه إسترليني لم تستخدم من رزمة التمويل العام. ولئن كانت التكاليف التشغيلية قد إرتفعت، إلا أن التقرير أفاد أن سلطة التسليم الأولمبية، وهي الهيئة التي موّلتها الحكومة والمسؤولة عن بناء الملاعب والبنى التحتية، أنجزت المشروع في مقابل 6,71 بليون جنيه، أي أقل مما كان مقدراً ببليون جنيه. وخفضت موازنة هذه الهيئة 47 مليون جنيه بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، على رغم إرتفاع كلفة انجاز القرية الأولمبية 36 مليون جنيه. وأمكن توفير الأموال خصوصاً من طريق خفض تكاليف النقل. وأعرب المدير التنفيذي للهيئة دنيس هون عن سروره "بإعلان توفير مزيد من الأموال نتيجة الإشراف الدقيق على المال العام"، مضيفاً: "أننا ندخل حالياً المرحلة النهائية من عمل الهيئة، بتحويل القرية الأولمبية إلى آلاف من المنازل الجديدة وبناء مجتمع ينمو وينضج في السنوات المقبلة، (سيشكل) إرث لندن 2012 للأجيال المقبلة". وصدر التقرير النهائي عن الموازنة يوم بدأت اللجنة المنظمة للألعاب إعادة أجزاء من الحديقة الأولمبية إلى "مؤسسة تنمية إرث لندن" التي ستحوّل الموقع المترامي الأطراف في شرق العاصمة البريطانية إلى "الحديقة الأولمبية للملكة اليزابيت".
