أسباب مالية وراء تأخر اوباما في اقرار تعزيزات ... وتزايد مطالبة البريطانيين بالانسحاب . افغانستان : إطلاق نار على مروحية وزير الدفاع الالماني

تعرض موكب مروحيات كان يقل وزير الدفاع الالماني كارل - ثيودور زو غوتنبرغ الى اطلاق نار من الارض خلال زيارة تفقدية مفاجئة قام بها أخيراً للقوات الالمانية في افغانستان، كما اورد عدد من وسائل الاعلام امس.
ولم تصب اي من المروحيات الثلاث التي كانت في الموكب خلال الهجوم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي، عند تفقد الوزير الجنود الالمان في منطقة قندوز الشمالية، كما أوردت صحيفة "الغيماينة سونتاغ زيتونغ" الصادرة في برلين.
وخلال الزيارة التي استمرت يومين، وهي الاولى للوزير الى المنطقة، اجرى غوننبرغ محادثات مع الرئيس الافغاني حميد كارزاي ووزير خارجيته عبدالرحيم ورداك.
وفي اليوم الثاني من الزيارة، اعلنت برلين انها سترسل 120 جندياً اضافياً الى افغانستان لينضموا الى حوالى 4300 جندي منتشرين في افغانستان.
وحدد البرلمان الالماني ب4500 عدد الجنود الالمان الذين يسمح بارسالهم الى افغانستان. ويلقى انتشار القوات الالمانية في البلد المضطرب استياء شعبياً واسعاً.
اميركا
على صعيد آخر، كشف مسؤولون في الإدارة الأميركية أن الموازنة الضخمة التي تتطلبها الحرب في أفغانستان، قد تزيد من الضغوط الداعية الى الحد من تورط الولايات المتحدة في هذا البلد.
وفي حديث الى شبكة"اي بي سي"، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون امس، ان الولايات المتحدة لا تريد البقاء في افغانستان على المدى الطويل، ولفتت الى ان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي"يمكنه القيام بما هو افضل"لحكم البلد.
وافادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن التقديرات الحكومية الأخيرة تفيد بأن تلبية طلب الجنرال ستانلي ماكريستال قائد القوات الأميركية في أفغانستان، المتعلق بإرسال 40 ألف جندي إضافي، سيرفع كلفة الحرب من 40 بليون دولار في السنة إلى 54 بليوناً.
وحتى لو تم خفض عدد الجنود المنوي إرسالهم، فستظل صيغة الإنفاق على الحرب حوالى مليون دولار لكلّ جندي.
وفي حال تبنى الرئيس الأميركي باراك اوباما قرار إرسال عدد أقل من الجنود، فإن الكلفة الجديدة للحرب في أفغانستان ستقضي على مشروع الحكومة القاضي بتوفير 26 بليون دولار سنوياً ابتداء من عام 2010 بعد الانسحاب من العراق، وقد ترتفع الموازنة العسكرية الى 734 بليون دولار أي بزيادة 10 في المئة عن الحد الأقصى الذي سجلته في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش والذي بلغ 667 بليون دولار.
وقد يشكل هذا الازدياد للإنفاق العسكري أمراً مضراً سياسياً للرئيس أوباما في وقت يتزايد العجز في موازنة اميركا وتمر البلد في فترة ركود اقتصادي.
وأعرب مسؤولون في مجلس النواب الأميركي عن تحفظهم تجاه التكلفة البعيدة المدى التي قد تنجم عن إطالة أمد الحرب في أفغانستان، وقد يواجه أوباما صعوبة في الحصول على الموافقة لهذا الإنفاق الجديد في الكونغرس حيث قد يتعين عليه الاعتماد على الجمهوريين للحصول على دعمهم لمواجهة الليبراليين الديموقراطيين المنشقين.
وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه أن هذا القلق دفع بالرئيس الأميركي إلى الإصرار على أن يتضمن كل اقتراح عسكري عرض خلال اجتماع يوم الأربعاء الماضي مع المسؤولين العسكريين، أسرع استراتيجية انسحاب ممكنة.
وقال: "ركز الرئيس على أن نطرح الأسئلة الصعبة حول الوصول إلى نهاية اللعبة هناك"، مشيراً الى ان الرئيس يدرك جيداً أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال عدد أقل من الجنود قد يخفض التكلفة غير أنه قد يقوض المهمة الأميركية في أفغانستان.
وقال محللون عسكريون أن زيادة التكلفة ناتجة من استخدام المزيد من الآليات المضادة للألغام وأجهزة المراقبة التي يستعملها الجنود في أفغانستان والعراق، غير أن بعض النفقات تتعلق بأفغانستان فحسب بخاصة في ما يتعلق بإرسال الوقود إلى الجنود الأميركيين في المناطق الجبلية النائية.
ويقدر بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية أن كلفة تأهيل الجيش الأفغاني وتجهيزه وتدريبه قد تبلغ 50 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وانتقد مسؤولون جمهوريون استعداد أوباما لإنفاق المزيد من المال على البرامج الداخلية وحضوه على توفير الموارد التي طلبها الجنرال ماكريستال. وكان أوباما طلب من فريق الأمن القومي، المؤلف من كبار المسؤولين في الحكومة والبنتاغون والإدارة الأميركية، مراجعة الخيارات التي سبق وتلقاها في شأن إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي.
يذكر ان الصحف الأميركية كانت اوردت ان السفير الأميركي في كابول كارل إيكينبيري أعرب عن قلقه العميق حيال إرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان قبل أن تظهر حكومة الرئيس حميد كارزاي استعدادها لمعالجة موضوع الفساد وسوء الإدارة الذي ساهم في عودة حركة "طالبان".
بريطانيا
من جهة أخرى، أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "اندبندنت اون صانداي" الصادرة في لندن امس، ان غالبية ساحقة من البريطانيين تؤيد انسحاب قواتهم من افغانستان في غضون 12 شهراً.
وفي هذا الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة "كومرس"، اعلن 71 في المئة من الاشخاص الذين سئلوا آراءهم، انهم يؤيدون انسحاباً مبرمجاً للقوات البريطانية في غضون 12 شهراً.
ورأى 47 في المئة ان ارسال قوات اضافية الى افغانستان يزيد التهديد الارهابي في بريطانيا. ويبلغ عدد افراد الفرقة البريطانية في الوقت الراهن تسعة آلاف جندي، وهي الثانية من حيث الاهمية بعد فرقة الولايات المتحدة.
وتظاهر حوالى الف شخص احتجاجاً على الحرب في افغانستان في وسط ادنبره اسكوتلندا اول من امس، حيث عقدت الجمعية البرلمانية السنوية للحلف الاطلسي.
وأسفرت الحرب عن مقتل 232 جندياً بريطانياً منذ بدء العمليات في 2001.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الجمعة، انه يحاول اقناع الحلفاء في الحلف الاطلسي وخارجه بإرسال حوالى خمسة آلاف جندي اضافي الى افغانستان، عدا عن التعزيزات الاميركية المحتملة.
وتعهد براون بارسال 500 جندي اضافي الى افغانستان شرط ان يقوم الاعضاء الآخرون في الحلف الاطلسي بجهد مماثل.
نشر في العدد: 17027 ت.م: 2009-11-16 ص: 19 ط: الرياض