واصلت اسرائيل أمس حملتها على مدينة نابلس، المعقل الأبرز ل "حركة المقاومة الاسلامية" حماس في الضفة الغربية، واعتقلت 12 ناشطاً بينهم امرأتان وعضوان في المجلس البلدي، فيما تحركت السلطة الفلسطينية لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية سياسياً. ففي الساعات الأولى من الفجر، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي مدينة نابلس، وشرعت بحملة اعتقالات ودهم لمؤسسات تتهمها بالعمل لمصلحة حركة"حماس". وكان من بين المعتقلين عضوان في المجلس البلدي للمدينة، والرئيس السابق للجنة الزكاة، والمدير المالي لجمعية الاتحاد النسائي وغيرهم. ومن بينهم أيضاً سيدتان بارزتان من ناشطي الحركة الاسلامية هما خلود المصري نائبة رئيس بلدية نابلس للشؤون الادارية، وحنين دروزة عضو الهيئة الادارية لجميعة الاتحاد النسائي. واعتقلت أيضاً زوج خلود المصري ويدعى عمار المصري الذي أُفرج عنه أخيراً من سجن للسلطة في المدينة. ومن بين المعتقلين الصحافي مصعب قتلوني 25 عاماً، ووالده حسام قتلوني عضو المجلس البلدي وكلاهما محسوب على الحركة الاسلامية. وشملت الاعتقالات أيضاً الدكتور عبدالرحيم الحنبلي 66 عاماً الرئيس السابق ل"لجنة زكاة نابلس"، أحد ابرز الشخصيات الاسلامية في المدينة. ودهم الجيش عدداً من المؤسسات القريبة من"حماس"وبينها المدرسة الاسلامية، وصادر منها وثائق وأجهزة حاسوب. وردت السلطة الفلسطينية بتحدي الاجراءات الاسرائيلية. وقال محافظ نابلس الدكتور جمال محيسن ل"الحياة"إن السلطة"ستحمي مؤسسات المدينة"، مشيراً الى أن هذه المؤسسات تعمل بترخيص من السلطة وليس لاسرائيل حق التدخل فيها. وأضاف محيسن أن الاجراءات الاسرائيلية تهدد"بنسف وإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي جرت مع السلطة حول اعادة فرض الامن والقانون في المدينة". وواصل المسؤولون في السلطة التقاطر على نابلس، وزيارة المؤسسات المغلقة والاعلان عن برامج لتقديم الدعم لها. وزارها أمس وزيرا الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي. وكان رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض أعلن الجمعة الماضي في مقابلة مع"الحياة"أن حكومته ستوفر الدعم والتعويض لجميع المتضررين من الاجراءات الاسرائيلية في نابلس. وقال مسؤولون في القيادة الفلسطينية إن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة سياسية بين السلطة واسرائيل حول هذه الاجراءات. وكان الرئيس محمود عباس أثار موضوع الاجراءات الاسرائيلية ضد مؤسسات نابلس في لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت في باريس. وقال ياسر عبد ربه أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن"معركة مؤسسات نابلس ستتحول الى معركة وطنية". وأضاف:"لن ننصاع لهذا القرار اغلاق المؤسسات وسنعمل على إبطاله"، لافتاً الى أن"كسر قرار الاحتلال يشكل هدفاً مشتركاً لنا جميعاً". وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية أمس حكماً بالاعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على شخصين من محافظة الخليل دينا ب"التخابر مع العدو". وصدر الحكم حضورياً على المتهم وائل سعيد 27 عاماً، وغيابياً على المتهم محمد سعد، بعد إدانتهما بالتهمة المنسوبة إليهما. وقال رئيس المحكمة العسكرية القاضي عبدالكريم المصري ل"الحياة"إن المحكومين جزء من شبكة تضم 12 شخصاً متهمين ب"التخابر مع العدو". وأضاف أن المدانين متورطان مع عدد آخر من المتهمين في إلحاق ضرر ب39 مواطناً فلسطينيياً، مشيراً الى أن أربعة من هؤلاء المتضررين قُتلوا على أيدي الجيش الاسرائيلي بعد الابلاغ عن مواقعهم، فيما تعرض آخرون للاعتقال وحُكم على بعضهم بالسجن مدى الحياة. ويتطلب تنفيذ حكم الاعدام في الأراضي الفلسطينية مصادقة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أبو مازن، وهو أمر لم يحدث من قبل. وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات صادق على حكم الاعدام الصادر في حق عدد من العملاء، وجرى تنفيذ تلك الاحكام، لكن الرئيس عباس لم يصادق بعد على أي من هذه القرارات.