سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمواً معدله 0.8 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهو الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2006، بسبب تراجع الاستثمارات وتباطؤ الطلب الداخلي. وكان النمو توسّع بمعدل 1.6 في المئة في الربع الرابع من السنة الجارية. وانخفض حجم الصادرات من السلع التي تشكل نحو 40 في المئة من الناتج المحلي بمعدل 1.8 في المئة، بسبب التراجع في شحنات المواد البتروكيماوية والمعدات. وارتفع الإنفاق الخاص، الذي يعتبر محرّك النمو الرئيس في الاقتصاد الكوري الجنوبي، بمعدل 0.4 في المئة، وكانت توقعات سابقة قدرته بپ0.6 في المئة. ويعاني الاقتصاد الكوري الجنوبي تصاعد معدل التضخم، وتباطوء النمو الاقتصادي وعجزاً في الميزان التجاري. وسجل عجزاً في ميزان المدفوعات للشهر الخامس على التوالي في نيسان إبريل الماضي، وهي الفترة الأطول في أكثر من 10 سنوات. وانخفض الوون أمام الدولار 9.1 في المئة في السنة الجارية، ما زاد الأمر سوءاً وتسبب في ارتفاع أسعار الواردات بشكل أكبر. وجمّد البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الرئيس في 5 أيار مايو الماضي، للشهر التاسع على التوالي، وحذّر من استمرار التضخم لشهور عدة، مبدداً الآمال في خفض قريب لسعر الفائدة.