أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً معمقاً في خطة الحكومة البريطانية لإنقاذ مصرف القروض العقارية البريطاني"نورذرن روك". وأجاز الاتحاد الأوروبي السنة الماضية لبريطانيا تقديم مساعدة طارئة لستة شهور للمصرف الذي يُعد من أبرز ضحايا أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار، التي انطلقت في الولاياتالمتحدة وتحولت إلى أزمة ائتمان عالمية. لكن بريطانيا وضعت خطة مكلفة وطويلة الأمد لترتيب الأوضاع المالية للمصرف، تريد المفوضية الأوروبية التحقق من أنها لا تحمل في طياتها معاملة تفضيلية حكومية تهدد المنافسة الحرة بين المصارف. وكلفت أزمة المصرف المكلفين البريطانيين 55 بليون جنيه إسترليني منذ اندلاعها حتى الآن، أي أكثر من 110 بلايين دولار بأسعار اليوم.