أثارت السوق المصرفية المصرية شهية مصارف عربية، باحثة عن فرص لتوظيف فوائضها الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وضيق مجالات التوظيف والاستثمار في أسواقها المحلية، والتضييق عليها في الأسواق الغربية، فضلاً عن ارتفاع معدلات أخطارها، ما جعل السوق المصرية أكثر جذباً، وبصفة خاصة قطاعها المصرفي. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مصرف"قطر الإسلامي"، عن رغبته في دخول السوق المصرية، مشيرة إلى ثلاثة مصارف مصرية بينها بنك"الاستثمار العربي"، الذي ينتظر قرار البنك المركزي المصري، منذ قرابة عام سواء بالبيع لمستثمر استراتيجي، أو بدمجه في أحد المصارف العامة، و"المصرف المتحد"، الذي يمثل كياناً يضم ثلاثة مصارف متعثرة دمجت في ما بينها، وهي البنك"المصري المتحد"،"المصرف الإسلامي"و"بنك النيل", ويتمتع بميزة وجود رخصة مزاولة نشاط الصيرفة الإسلامي. أما ثالث المصارف المتوقع ان يتابعها"قطر الإسلامي"فهو أحد مصرفين هما"قناة السويس"و"المصري الخليجي"اللذان تلقيا عروضاً للبيع, إلا أنها لم تكتمل. وأبدت مصارف خليجية رغبتها في إدراك الفرصة الأخيرة لدخول السوق المصرفية المصرية في ظل امتناع المصرف"المركزي المصري"، عن منح تراخيص جديدة لمصارف أجنبية مع وجود مصارف معروضة للبيع أو للخصخصة, ما دعا مجموعة مصارف الى تقديم عروض لشراء الحصة المطروحة من"بنك القاهرة"، وهي تحالف"البنك العربي الأردني"و"البنك"العربي السعودي"وبنك"سامبا"إضافة إلى بنك"المشرق".