يستعد المصرف المركزي المصري لتجديد عرض لبيع بنك الاستثمار العربي الذي تملك وزارة المال المصرية حصة كبيرة منه، وبنك الاستثمار القومي الحصة المتبقية، قبل نهاية الربع الأول من العام المالي 2009، بعد أن ظل أكثر من عامين، الوحيد الذي عجز عن زيادة رأس ماله إلى الحد الأدنى الذي قرره المركزي، في إطار إصلاح الهياكل المالية للمصارف، وهو 500 مليون جنيه 90 مليون دولار. وعلى رغم أن المركزي لم يكشف صراحة عن نيات بيع المصرف الوحيد المتبقي وفقاً لشروط السوق، إلا أن تحمله مرة أخرى تبعات زيادة رأس ماله، كما حدث في حالة دمج المصارف الثلاثة المتعثرة،"النيل"وپ"المصرف الإسلامي"وپ"المصري المتحد"، تحت مظلة كيان جديد هو"المصرف المتحد"الذي يملك 99 في المئة من أسهمه، لا يبدو وارداً لأن تعدد ملكيات المركزي للمصارف داخل السوق وضع غير مرغوب فيه ويتنافى وقاعدة استقلاليته. كما أن المركزي، كما علمت"الحياة"، يواجه ضغوطاً من الحكومة ووزارة المال، للترخيص ببيع المصرف المملوك لها، بهدف تحقيق أرباح من البيع في حال سُمح لأكثر من عرض شراء عربي لمجموعات سبق أن أعلنت عن هذه الرغبة بالتنافس على شرائه، وهو الخيار الأقل كلفة بالنسبة الى المصرف المركزي ذاته، بحيث يعفيه من تقديم قروض مساندة إلى بنك الاستثمار العربي، ويحرره من حالة القصور التي يعاني منها ومن ضعف النشاط، ما أثر في عائداته وزاد معاناته واحتياجه إلى تدخل عاجل من جانب المركزي للإنقاذ. ووفقاً للتسريبات التي صدرت عن وزارة المال المصرية، وبنك الاستثمار القومي التابع لها، فإن الوزارة تحبذ خيار بيع البنك خصوصاً أنه يوجد عرضا شراء على الأقل. وحتى الآن يمكن تمييز ثلاث هويات من العروض، لم يكشف النقاب عن أي منها حتى الآن، ولم يرخص كذلك لأي منها بإجراء عملية الفحص الفني النافي للجهالة. وهي تتوزع بين"سعودية"وپ"إماراتية"و"ليبية". نشر في العدد: 16684 ت.م: 08-12-2008 ص: 21 ط: الرياض عنوان: المنافسة سعودية - إماراتية - ليبية . تجديد عرض بيع "بنك الاستثمار العربي"
