أرخت الخلافات المتجددة بين القوى الشيعية الأساسية في العراق بظلالها على الساحة السياسية في هذا البلد، بعد اتهام التيار الصدري كلاً من"المجلس الاسلامي الاعلى العراقي"و"حزب الدعوة"بالعمل على تصفية التيار تمهيداً لانتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، الأمر الذي نفاه الحزبان بشدة. وجدد التيار الصدري أمس اتهامه ل"المجلس الأعلى"و"الدعوة"، وقال المتحدث باسم مكتب الصدر في الديوانية ابو زينب الكرعاوي ل"الحياة"ان"هنالك مخططا اميركياً ايرانياً لتصفية انصار الصدر وكل من يقلد السيد محمد صادق الصدر لإفراغ الساحة للمجلس الاعلى وحزب الدعوه في المدن الجنوبية". واضاف"تشهد الديوانية وكربلاء يومياً عشرات الجرائم ضد ابناء الصدر من قبل ميليشيا تابعة لقوات بدر"، موضحاً ان"قوات من طوارئ الديوانية لواء الباقر اعتقلت 12 من أبناء الخط الصدري في حي الشهيد الصدر وشارع 30 وسط الديوانية"لافتاً الى ان"هذا اللواء يتزعمه شخص من قوات بدر وهو ألد الخصوم للتيار الصدري". الى ذلك نفى"المجلس الاعلى الاسلامي العراقي"و"حزب الدعوة"الاتهامات التي اطلقها التيار الصدري حول تخطيطهما لتصفية اعضاء التيار الصدري، خصوصاً في محافظة بابل. وقال القيادي في"المجلس الاعلى"النائب جلال الدين الصغير ان الاتهامات التي أطلقها في وقت سابق النائب عن التيار الصدري احمد المسعودي ضد"المجلس""لا اساس لها من الصحة"، مؤكداً ان"المجلس لا يساهم في التخطيط لتصفية ابناء التيار الصدري". واضاف انه"لا توجد للمجلس اي مصلحة للاعتداء على اي جهة من الجهات اضافة لإدراكه بأن هذه الجهات لها ثقل في التأثير على القوى الاجتماعية التي قد لا تستمع لوجهات النظر التي نطرحها". واشار الصغير الى ان"هذه ليست المرة الاولى التي نتهم بها، فقد اتهمنا مرات عدة من جانب التيار الصدري واطراف اخرى هي ضد العملية السياسية كوننا طرف كبير في الحكومة"، ودعا"هذه الاطراف الى تقديم الأدلة للتحقق من الامر". من جهتها قالت النائبة عن"حزب الدعوة"ندى السوداني ان"الاجراءات الامنية التي تتخذ في المحافظات غير موجهة ضد اي جهة سياسية كانت وانما ضد الخارجين عن القانون". وكان مدير مكتب الصدر في كربلاء الشيخ عبدالهادي المحمداوي طالب المراجع الدينية"بالتدخل لوقف هذه الهجمة ضد التيار لأن الأمر بلغ غاية الخطورة"على حد قوله. وقال المحمداوي"لقد تضاعفت الهجمة ضد أبناء التيار الصدري بعد التفجير الذي وقع الاثنين الماضي في كربلاء، إذ أعدمت الأجهزة الأمنية اثنين من أتباع التيار في مدينة الهندية"، مشيراً الى ان"الأجهزة الأمنية تقول انهما قتلا أثناء مواجهات مسلحة، وهذا عار عن الصحة ونطالب بتشريح الجثتين لمعرفة حقيقة الامر". ونفى قائد شرطة كربلاء اللواء رائد شاكر جودت إعدام القوى الأمنية اثنين من أنصار التيار الصدري، وقال إن"القوى الأمنية تسعى للقبض على كل الخارجين عن القانون لتقديمهم إلى العدالة". موضحاً أن"ما حدث هو أن الأجهزة كانت تقوم بعمليات تفتيش ودهم احد بساتين المدينة بحثاً عن مطلوبين فحصل تبادل لإطلاق النار بينها وبين مسلحين ما أدى الى مقتل أحدهم". وشهدت مناطق في بغداد، بينها أحياء الشرطة والبياع، اشتباكات في اليومين الماضيين بين مسلحين من"جيش المهدي"والقوات الاميركية والعراقية، وذلك بعد تجدد الاشتباكات في الكوت وبابل والديوانية خلال الاسابيع الماضية. ويشير المراقبون الى ان التنافس السياسي بين القوى الشيعية، خصوصاً في جنوبالعراق، في الانتخابات المحلية المتوقع اجراؤها قبل نهاية السنة وراء حملة تبادل الاتهامات بينها. ويسيطر"المجلس الاعلى"على المجالس المحلية في معظم محافظاتالجنوب، حيث ينتمي اليه معظم المحافظين باستثناء كربلاء التي يتولى ادارتها محافظ من"حزب الدعوة"والبصرة من"حزب الفضيلة". وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي اصدر بياناً اوضح فيه ملابسات موافقة مجلس الرئاسة على قانون المحافظات بعد ان كان اعترض عليه، نافياً التعرض لضغط اميركي بهذا الخصوص.