قضت المحكمة الدستورية في تشيخيا امس، بأن معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الاوروبي تتماشى مع الدستور التشيخي ممهدة الطريق أمام تصديق البرلمان عليها. وتنظم معاهدة لشبونة عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي الذي زاد عدد أعضائه الى 27 دولة. وفي حال موافقة كل دول الاتحاد عليها، ستحد المعاهدة من سلطة الدول المنفردة في بعض القرارات وستوفر للاتحاد رئيساً دائماً وتمثيلاً خارجياً أكبر. وأثار تأخر تصديق تشيخيا على المعاهدة تساؤلات في شأن أداء البلاد خلال توليها رئاسة الاتحاد لمدة ستة أشهر تبدأ في كانون الثاني يناير المقبل. وإقرار المحكمة الدستورية بأن المعاهدة لا تنتهك الدستور التشيخي هو خطوة كبيرة على طريق التصديق، لكنه لا يضمن لها مروراً سهلاً في مجلسي البرلمان.