رفضت المحكمة الدستورية التشيكية أمس، شكوى مقدمة ضد معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي لتقضي بذلك على آخر عقبة أمام التصديق عليها. ويسمح الحكم لرئيس التشيك فاتسلاف كلاوس بالتوقيع على المعاهدة التي ستمنح الاتحاد الأوروبي أول رئيس له يشغل منصبه لفترة طويلة والتي ستنظم عملية صنع القرار في الاتحاد المؤلف من 27 دولة. وجمهورية التشيك هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي لم يصدق بعد على المعاهدة التي تحتاج إلى موافقة كل الدول الاعضاء حتى تسري. وكان القانون يحول دون توقيع كلاوس المعاهدة إلى أن تصدر المحكمة حكما بشأن شكوى مقدمة من حلفاء الرئيسي التشيكي في مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الذين يقولون إن المعاهدة ستقلص السيادة القومية. وكان كلاوس عارض مرارا معاهدة لشبونة قائلا «إنها ستحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة عملاقة دون سيطرة ديموقراطية تذكر». إلا أنه قال إنه لن يثير المزيد من العقبات أمام المعاهدة بعد أن اتفق زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على منح التشيك حق الانسحاب من ميثاق الحقوق الملحق بالمعاهدة.